الضباط شركاء إجباريون لأصحاب المتاجر.. اعتصام الشاحنات يفضح سيطرات الاتاوات - عاجل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بعد سنوات من الصرخات التي يطلقها اصحاب الشاحنات والتقارير ومقاطع الفيديو المسجلة "بسرية تامة" التي توثق عمليات الابتزاز والاتاوات التي تفرضها السيطرات الامنية الخارجية على طرق مرور شاحنات البضائع والسلع، تمكن اصحاب الشاحنات اخيرا من ايصال صوتهم، وقاد ذلك الى اعتراف نيابي حكومي بـ"فضيحة الاتاوات" التي تفرضها السيطرات التي تحولت بدورها الى "نقاط استثمار" يدفع فيها الضباط اموالا طائلة للتعيين فيها.
ومنذ مطلع ايار الجاري، حشد العديد من اصحاب الشاحنات للاعتصام وقطع الطرق في 15 ايار، وبالفعل شهدت العديد من الطرق السريعة والرئيسية في العراق اليوم الاربعاء "اعتصام الشاحنات" التي اقدمت على غلق عدة طرق بينها طريق السليمانية طاسلوجة، وطريق حلة بغداد، وطريق ام قصر سفوان، فيما قادت هذه الاحتجاجات الى احتكاكات مع القوات الامنية.
وجاءت هذه الاعتصامات تحت مطلب واحد مشترك، وهو الاحتجاج على عمليات الابتزاز والاتاوات التي يضطر سائقو الشاحنات وناقلي البضائع لدفعها الى السيطرات الداخلية، فيما تحولت هذه السيطرات الى "نقاط استثمار" يدفع فيها بعض الضباط اموالا طائلة مقابل ان يتم تعيينهم للعمل في هذه السيطرات لما يحصلون عليه من اموال من الاتاوات التي يتقاضوها من قبل اصحاب الشاحنات.
واقرت لجنة الامن النيابية اليوم الاربعاء (15 ايار 2024)، بوجود عمليات ابتزاز وفرض اتاوات في السيطرات الخارجية.
وقال عضو اللجنة وعد القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "التقى بالعشرات من سائقي الشاحنات المتظاهرين على الطرق الخارجية بين نينوى وبغداد من اجل الاستماع لمطالبهم حيال ما يعانونه من ضغوط وتصرفات في بعض السيطرات اثناء تنقلاتهم لنقل الحمولات".
واضاف، انه "لمسنا منذ اكثر من عامين وجود جباية غير قانونية وابتزاز وهناك من يدفع الاموال لبعض المسؤولين لبقاء السيطرات وهذه نقاط خطيرة وحساسة تمت مكاشفة القائد العام للقوات المسلحة بها في لقاء مباشر بالإضافة الى طرح الامر امام الوزراء والجهات الامنية ومنها العمليات المشتركة".
واشار الى "ضرورة اعادة النظر بوضع السيطرات الخارجية وصياغته وفق مسارات تخدم الامن ولا يمكن القبول بأن تبقى عمليات الجباية غير القانونية او حالات الابتزاز من قبل البعض مستمرة"، مؤكدا بان "اعادة خارطة انتشار السيطرات والتحقيق في كل الضغوط التي يتعرض لها سائقي الشاحنات خطوة بالاتجاه الصحيح".
ويوم امس اعلنت خلية الاعلام الامني، عن اجتماع برئاسة مستشار السوداني لشؤون المنافذ والكمارك مع بعض اصحاب الشاحنات وتم الخروج بعدة قرارات من بينها اقتصار التفتيش على سيطرات مداخل المدن فقط وعدم ايقاف الشاحنات للتفتيش في السيطرات الداخلية، فضلا عن تحديد خطوط سير الشاحنات القادمة بالبضائع من شمال العراق.
وترتفع أسعار الاتاوات طرديًا مع الشاحنات المحملة ببضائع قد تكون ممنوعة او عليها نوع من التقييد، وفي احد الامثلة على ذلك، ارتفعت الاتاوات لعبور شاحنة الكحول من 3 الاف الى 50 الف دولار، بعد تشريع قانون حظر تصنيع وشراء الكحول في مارس 2023، بحسب تقرير نشره الميدل ايست اي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قيادي فلسطيني: شركاء نتنياهو «الفاشيون» بدأوا إجراءات لإفلاس السُلطة ماليًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد مجدلاني، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاءه من الفاشيين الجُدد، سموتريتش وبن جفير، بدأوا في اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، والعمل على انهيارها وإفلاسها ماليًا.
وأضاف مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك يتم من خلال السيطرة على أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها حكومة الاحتلال طبقا لاتفاق "باريس" الاقتصادي، وتتقاضى أيضًا رسومًا على جمع هذه الضرائب، لتحويلها للحساب الموحد لوزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، لكن وزير مالية الاحتلال سموتريش بدأ باتخاذ إجراءات، وأخرها اليوم، حيث تم خصم 130 مليون شيكل، لتوزيعها على 28 عائلة، بدعوى أنها تضررت من بعض العمليات الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا شكل من أشكال البلطجة والسرقة ومُخالف ليس فقط للاتفاقيات الموقعة برعاية دولية وإنما هو أيضا مخالفة للقانون الدولي.
وأردف مجدلاني بالقول: "إن سموتريتش بدأ يتخذ إجراءات من الآن وحتى بداية الشهر القادم لقطع الصلات بين البنوك للفلسطينية وشبكة البنوك العالمية ومن شأن ذلك أن يقوض النظام البنكي الفلسطيني، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفلسطيني" مشددا على أن هذه الاجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال بشكل منفرد وبمبادرات من سموتريش وبن جفير، اللذين لا يمثلان فقط اليمين المتطرف بل والفاشيين الجدد، من شأنها أن يعقد الأمور وتخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية.
وحمل مجدلاني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية التي ستتمخض عن هذه الإجراءات غير القانونية والتي تتناقض مع الاتفاقيات التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إنهاء كل الاتفاقيات الانتقالية، والبحث عن خيارات أخرى، من الممكن أن تضعها القيادة الفلسطينية أمهامها.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي