الإعدام شنقًا لأجنبي الجنسية قتل شخصا بسبب خلافات سابقة بينهما
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة الطالبية.
أحالت النيابة العامة المتهم «م. ال» 22 سنة، عاطل، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة قتل العمد، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 10513 لسنة 2023 جنايات الطالبية.
كشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجنى عليه «خ. ح» عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله إثر خلاف نشب بينهما، فانطلق لمحل الواقعة وهو يعم سلفا بتواجده، وما إن ظفر به حتى طعنه بسلاح أبيض «سكين» تسبب في وفاته.
وقال شقيق المجنى عليه خلال التحقيقات، إنه تنامى إلى سمعه نشوب مشاجرة بين شقيقه المجنى عليه والمتهم، وأن الأخير كال شقيقه ضربة واحدة بسلاح أبيض «سكين» استقرت بجانبه الأيسر والتى أودت بحياته قاصدا قتله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة الإعدام شنق ا قتل شخص الطالبية خلافات سابقة
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تقضى بالسجن المشدد 25 عامًا لموظف بريد الأقصر المختلس
أصدرت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، بجلستها المنعقدة اليوم الأثنين، أحكامًا رادعة بمعاقبة أحمد م ع م موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر سابقًا وذلك بالسجن المشدد لمدة 25 عامًا ؛ وذلك فى الجنايتين المحررتين ضده والتى حملت إحداهما رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلى الأقصر والتى قضت فيها المحكمة اليوم حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وحملت الجناية الثانية رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلى الأقصر وقضت فيها المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد عشر سنوات وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 حال كون المتهم يشغل وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر ؛ حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد من إكتشاف قيام المتهم بالتلاعب بحساب أحد عملاء وقيامه بإختلاس مبلغ 423 ألف جنيه من ذلك الحساب عن طريق قيامه بإستخراج إيصال سحب والتوقيع عليه زورًا بتوقيع منسوب للعميل صاحب الحساب ؛ وعلى الفور أصدرت هيئة البريد قرارًا إداريًا بإبعاد المتهم عن الأعمال المالية مع تشكيل لجنة لفحص أعماله وتم إبلاغ مباحث البريد بالواقعة والتى قامت بدورها بتحرير الجناية الأولى ضد المتهم والتى حملت رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر ؛ وبعد إنتهاء لجنة فحص أعمال المتهم من مباشرة أعمالها تبين لتلك اللجنة قيام المتهم بالتلاعب في حسابات عميلين اثنين آخرين من أصحاب دفاتر التوفير وإختلاس مبالغ مالية بإجمالي مبلغ 216917 جنيه (فقط مائتان وستة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا لاغير ) وعليه تحررت ضده الجناية الثانية التى حملت رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر.
ونظرًا لأن هيئة البريد ضامنة لأموال العملاء المودعين لديها فى مثل تلك الوقائع الفردية فقد قامت بسداد كافة المبالغ وتسويتها بحسابات العملاء شاملة فوائد التوفير المستحقه عليها وذلك حتى لا يُضار هؤلاء العملاء وجبر ما أصابهم من أضرار وبما يحقق الإستفادة الكاملة لهم من إدخار تلك الأموال وبما يحقق رضا العملاء.
وقد حضر جلسات المحاكمة عن هيئة البريد عبدالله عبدالموجود أبوالحمد زكير المحامى بالهيئة القومية للبريد فرع الأقصر وكيلًا عن السيدة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفتها مدعيًا بالحق المدني ومنضمًا للنيابة العامة فى طلباتها بتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة ؛ وقد أبدى خلال جلسات المحاكمة دفاع الهيئة واستعرض أدلة الثبوت فيها ؛ مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإلزامه برد المبالغ المختلسة شاملة فوائد التوفير وأرباح التأخير وكذلك توقيع عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية ؛ وذلك على ضوء توجيهات السيده الأستاذه داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بضرورة التصدي لكافة جرائم العدوان على المال العام والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه إرتكاب تلك الجرائم بما يستوجب عقابه وزجره وبث الخوف فى نفوس غيره لعدم الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم ؛ ذلك أن الوظيفة العمومية يُفترض فى شاغلها أن يكون أمينًا ومثلًا يُقتدى به وقدوة في التمسك بالقيم والمبادئ وحسن السلوك والتعفف عن الدنايا والدنس صونًا للمال العام وأموال المودعين.