لجريدة عمان:
2024-05-30@04:05:15 GMT

القـوة الماديـة والقـوة الأخلاقـيـة

تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT

السّلطة قـوّةٌ، أو كـائنٌ اجتماعيّ يتمتّـع بالقـوّة أو يجسّدها في تَـجَلٍّ من أعلى تجليّاتها. لا تكونُ سلطةٌ من غير قـوّة؛ لأنّ مبدأ كونها سلطةً أنّها احتازت من القـوّةِ القَـدْر الذي به تصير سلطة. ليستِ القـوّةُ من السّلطة بمقام الوسيلة من الفعل فقط، بل هي منها بمقام الماهية أو بشيءٍ بهذه المثابة. نعم، هي تحتاج القـوّة بما هي (أي القـوّة) أدواتٍ تتوسّلها (= السّلطة) لفرض هيبتها على مَن يقعون تحت نفوذها.

ولكنّ القـوّة هذه ليست برّانية عن السّلطة أو زائدةً على معناها وعلى وجودها، بل هي عيْـنُ وجودها. من البيّن، إذن، أنّ التّلازم ثابت بين السّلطة والقـوّة، وأنّه تلازمٌ ماهـويّ. ولكن، ما معنى القـوّة هنا، وأين تتجلّى في أداء السّلطة أو في نظام اشتغالها؟

نستخدم مفهوم القـوّة، هنا، بمعنى القـدْر الضّروريّ من الطّاقـة الذي يسمح بممارسة التّأثير على الموضوع الخارجيّ: من أدنى مستوياته وصولًا إلى الإخضاع. هكذا تعني القـوّة، في حالة السّلطة، القدرة على التّأثير والإخضاع، أو حَمْلَ من تُمارَس عليه على الامتثال. إنّ السّلطة، بطبيعتها، علاقةٌ أمْـريّة بين آمرٍ ومأمور؛ والأمْـرُ ليس شيئًا آخـر غير إنفاذ قـوّة آمـرٍ في مَن يتلقّى أمـرَه. على أنّ مفهوم القـوّة، وما يقترن به من مفاهيم مثل القدرة، والتّأثير، والأمْـر، والإخضاع... جميعُها يدور في دائرتين من الفعل ومن أشكال الوجود على نحوٍ لا سبيل إلى اختزال الواحدة منهما في الأخرى. هكذا نميّز بين دائرة القـوّة الماديّـة ودائرة القـوّة الرّمزيّـة أو المعنويّـة.

ما من سلطةٍ تقوم في جماعةٍ اجتماعيّة، وتؤدّي وظائفها الطّبيعيّة في تنظيم الاجتماع وحِفظ الأمـن والاستقرار وحماية القانون والسِّلم المدنيّة، إنْ لم تكن في حوزتها قـوّةٌ ماديّة تكون أداتَها لإشهار الشّوكة ولردع انتهاكات القانون، ومنع العدوان على الأملاك العامّة والخاصّة أو تهديد السِّلم والاستقرار الدّاخليّين (= الأمن الاجتماعيّ)، ثمّ لحماية أمن الجماعة السّياسيّة وسيادتها من الأخطار والتّهديدات الخارجيّة (الأمن الوطنيّ أو القوميّ). تستحيل عليها النّجاعةُ في النّهوض بما من أجله قامت، كسلطة، من مهمّات إنْ لم تكن بين يديْها الأدواتُ التي تصنع لها الهيبة، وتكـون سببًا لأن تنقادَ لها الإرادات (أو، قُـل، سببًا لأن تنقاد الإرادات الجزئـيّة للإرادة العامّـة)؛ إذْ ما من سلطةٍ من غـيرِ هيـبةٍ: فهي وحـدها ما يجْعل فـعْـل الأمْـر (= السّلطويّ) فعلًا نافذ المفعول. لذلك كان في كلّ جماعةٍ سياسيّةٍ قانونٌ مُلزِم وشرطةٌ وأمنٌ وقضاءٌ وسجونٌ واستخباراتٌ وجيش؛ إذ هي لها بمثابة الأسنان والأظافر للجسم، بها تَدْفع وتَـرْدع: سواءٌ من طريق استعمالها عند الاقتضاء، أو لمجرّد حيازتها بما من شأنه أن يفرض توقيرها والامتناع عن انتهاك القوانين العامّـة. هكذا كانت في كلّ تاريخ المجتمعات، وهكذا هو شأنُها اليوم.

لكنّ قـوّة السّلطة ليست ماديّة، دائمًا، ولا تُـقاسُ نسبتُها بنسبة ما تحتازُهُ من وسائلها الماديّة العارية، بل كثيرًا ما أدَّتُ قـوّةُ السّلطة المعنويّةُ وظيفتَها في المجتمع بالاقتدار الذي يضاهي أداء قوّتها الماديّة أو يفوقُه بكثير. والحـقُّ أنّ سلطةً تفتقر إلى القـوّة المعنويّة والرّمزيّة - أو تَعْتاز الحدّ الأدنى الضّروريّ منها-، فلا تمارس غير سلطانها الماديّ المباشر مستخدمةً في ذلك ما تملكه من أدوات العنف، لهي سلطةٌ غاشمة أو هي، على الأقلّ، قد تبدو صورتُها كذلك لدى قسمٍ من المجتمع. نعم، لا مَهْرب لأيّ مجتمعٍ من عنف السّلطة متى ما دَعَتِ الضّرورةُ إلى ممارسةِ مقدارٍ منه - يزيد أو يَنْـقُص تبعًا للتّحدّي أو التّهديد - من أجل حِفظ السِّلم وفرْض احترام القانون؛ بل لا مهْـرب من ارتضاءِ هذا العنف بوصفه، وحده، العنف المشروع - بلغة ماكس ڤيـبر- في مقابل أيّ عنفٍ آخر أهليّ غير مشروع، أي بوصفه العنف الذي يَـمْتح مشروعيّته من القانون (وهو، لذلك السّبب، عنفٌ قانونيّ). مع ذلك؛ مع مشروعيّة لجوء السّلطة إلى هذا العنف القانونيّ، بل حتّى مع ارتفاع الطّلب عليه من المجتمع في بعض الأحوال التي يَـتضعضع فيها الأمن، فإنّ حيازة السّلطة قـوّةً معنويّـةً كفيلٌ بأن يعفيها من اللّجوء إلى استخدام القـوّة الماديّة وممارسة العنف الفيزيقيّ؛ أي كفيل بأن يمكّنها من أن تردَع الانتهاك أو الخطر حتّى من دون أن تحرِّك ساكنًا. وما سمِّيت هذه القـوّة المعنويّة بالرّمزيّة إلاّ لأنّها لا تتجسّد في علاقةٍ ماديّـة، بل في فكرةٍ أو قيمةٍ أو مبدأ مّا منها يكون استمدادُ القـوّة والتّأثير والنّفـوذ.

نسمّي هذه القـوّة المعنويّة أو الرّمزيّة بالقـوّة الأخلاقـيّة. إنّ الدّولة، في ذاتها، قـوّة أخلاقيّة ومضمونُها أخلاقيّ - في نظر هيغل - لأنّها تمثيلٌ مكثّف للأخلاقيّة العامّـة: لروح المجتمع وقيم الأمّة. مَـأْتى هذه القـوّة الأخلاقيّة في السّلطة من الشّرعيّة التي تتمتّع بها في صفوف المحكومين أو في المجتمع. إنّ النّاس لا يخضعون للسّلطة، دائمًا، خوفـًا من بطشها الماديّ بهم وسعيًا وراء سلامتهم؛ وليس إكراهَها إيّاهم بأدوات القهر الماديّ هو ما يجعلها تستحصل منهم، دائمًا، الخضوع والامتـثال، وإنّما قد يُـؤْثِـرُ النّاس أن يَمْحضوا السّلطةَ التّأييد وأن يمتثلوا لسلطانها فيهم لأنّهم مقتـنعون بفوائد ذلك وعوائده عليهم. إنّهم - بمعنى آخر- يرتضون الخضوع للقانون والسّلطة بوصفه خضوعًا لإرادتهم هم أنفسهم؛ وذلك ما يقع في اللّحظة التي تتوافق فيها إرادةُ السّلطة والإرادة العامّـة، فيتوقّـف النّاس/المواطنون عن النّظر إليها بعين الخوف أو كأنّها كيانٌ برّانيّ عن المجتمع.

من البيّن، إذن، أنّ قـوّة السّلطة مستمَـدَّةٌ من قـوّة الشّرعيّة لا من شرعيّة القـوّة، لأنّ القـوّة لا تصنع شرعيّةً على قولٍ شهير - وحصيف - لجان جاك روسو، بلِ الشّرعيّـةُ ما يمنح كلَّ سلطةٍ صكَّ نفوذها في أيّ اجتماعٍ إنسانيّ، وما يرفع من معـدّل الطّلب الاجتماعيّ على أدوارها ووظائفها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ة المعنوی ة ة الس لطة العام ـة القـو ة

إقرأ أيضاً:

الطّبيعة وعنـفُ التّـكنولوجيا

تُضْمِـر التّكنولوجيا قدْرًا من العـنف في ذاتها وفي نظام اشتغالها من حيث هي منظومةٌ من الوسائل الموضوعة برسمِ تطويع أشياء العالم والسّيطرةِ عليها وتسخيرها للأغراض التي يقدّرها مستخدمها؛ وهذه جميعُها عمليّاتٌ تستدعي، حُـكْمًا، قدرًا من العنف لتحقيقها. وإذْ تُـجسّـدُ التّـقنيّـة نتائجَ العلم، تتّـخذ لنفسها هيئاتٍ وصُورًا مختلفة تبعًا لنوع الوظائف التي رُسِـمَت لها. وهي، بذلك، إذْ تنفصل عن العلم، في الغالب من الأحوال، وتَـخرُج من حومته بما هي معرفةٌ أو حصيلةٌ للمعرفة، تتحوّل إلى أداةٍ مجنَّـدة لتحقيق أهدافٍ ما كانت، دائمًا، في جملة أهداف العلم ولا دارت بِـخَلَدِ أيٍّ من العلماء في مختبراتهم. ومعنى هذا أنّ عنفَها المُضمَر - الذي أومأنا إليه - ليس مَـأْتاهُ من معرفةٍ علميّةٍ تكوّنت بها تلك التّـقنيّـة، بل منها هي نفسها؛ من «طبيعتها»، ومن وظائفها التي تُـجَنَّـد لتأديتها.

ليس عنْـفُ التّكنولوجيا من قبيل كـلِّ عنفٍ آخـر في الطّبيعة؛ فهو ليس عنفًا طبيعيّـًا بل عنفٌ اصطناعيّ يُولِّـد طاقـتَـه الخاصّة المضاعَـفَة التي قد لا تناظِـرُها طاقةُ أشكالٍ أخرى من العنف الطّبيعيّ. وبيان ذلك أنّ نسبة القدرة على إتيان فعْـلِ العنف لدى أيِّ كائـنٍ طبيعيّ - حيّ أو لا عضويّ - تقترن بِـنسبةِ القـوّة لدى ذلك الكائـن وتَـتْبَع لها. ولمّا كانت قـوّة التّكنولوجيا عالية ومضاعَفَة بحيث تُكـثِّـف فيها درجاتٍ عـدّة من قوى الطّبيعة، كان العنفُ الملازمُ لها أعلى، بالتّبعة، من غيره وأشدَّ كثـافـة. وإلى العنف الماديّ التّكنولوجيّ هذا، ينضاف عنفٌ ثانٍ إلى التّـكنولوجيا مَـأْتَـاه -هـذه المـرّة- من الوظائف التي تُكال إليها من قِـبَل مَن يسخّرونها لخدمة مصالحهم. تبدو التّـقنيّةُ حاملةً لإيديولوجيا محايِـثة، هنا، هي إيديولوجيا القـوّة لمجرّد أنّها موضوعة برسم الاستخدامِ المُغْـرِض، أي الذي يتغيّـا غرضًا بعينه هو إخضاعُ الموضوع (الطّبيعيّ الإنسانيّ) الذي يقع عليه فعْـلُ التّـقنيّـة.

المبدأ الأساسُ، إذن، الذي يُـبْنى عليه فعْـلُ العنف التّكنولوجيّ والذي يسوِّغ هذا العنفَ هو تحقيقُ السّيطرة على موضوعات العالم الخارجيّ، وإخضاع أشيائه إليها لتعظيم المنافع. أمّا لماذا يميل فعْـلُ السّيطرة إلى التّعبير عن نفسه من طريق العنف، فلأنّ السّيطرة تقتضي الإخضاع، وهذا قد يستدعي قـدْرًا من العنف، ثمّ لأنّ السّيطرة تبغي حـرْق المسافات والأزمنة قصد التّحقُّق؛ والتّكنولوجيا - بما هي تحويلٌ عنيف للنّظام الطّبيعيّ للأشياء - هي التي تنهض بتلك العمليّة من اختزال الزّمن والوقت. عنف التّكنولوجيا، بهذا المعنى، ملازِمٌ للتّـكنولوجيا، وهو - كمثل أيِّ عنفٍ - فِعْـلُ إخراج الشّيء من نظامه الطّبيعيّ أو من هيئته الطّبيعيّة قصد التّحكُّم فيه وتسخيره. إنّ هذا النّـزْع القسريّ للأشياء من أوضاعها الطّبيعيّة هو العنف في تعريفه الدّقيق؛ وماذا تكون الصّناعة والتّكنولوجيا غير ذلك العنف الخارجيّ، «العلميّ» والآليّ، المُمارَس على الطّبيعة بغية إخضاعها والسّيطرة عليها وتسخيرها؟!

كان جاستون باشلار، الفيلسوف والعالِم الفرنسيّ، قد ذهب إلى التّنظير لِمَا بين التّـقنيّة والطّبيعة من قطيعة في دراسته نظامَ المعرفة العلميّة. وهي قطيعة يُـفضي إليها العِلم حكمًا؛ إذِ العلمُ يقاطع الطّبيعة كي يُشـيِّد تقنيّـة، وذلك لا يكون سوى بمعرفة العِـلم نظامَ الطّبيعة وتأسيس نظامٍ موازٍ له هو النّظام التّـقنيّ والصّناعيّ. تبدو هـذه الموضوعة الباشلاريّة مفيدةً من وجهة نظر الإيپيستيمولوجيا وفلسفة العلوم؛ من حيث إنّها تَدُلُّنا على تلك العلاقة المزدوجة التي يقيمها العلم مع الطّبيعة. فهو، من وجهٍ أوّل، أعلى أنماط المعرفة إدراكًا لنظام الطّبيعة (إذا قيس بالفلسفة أو الثّيولوجيا أو غيرهما) لأنّ مبْناه على الملاحظة المَخْبريّة والنّظام الفرضيّ والاختبار التّجريبيّ لا على التّـأمُّـل، لذلك ينتهي إلى تقديمِ معرفـةٍ دقيقةٍ بموضوعاته الطّبيعيّة ولكنّها غير نهائيّة، بل مفتوحة على مزيدٍ من التّجديد والتّدقيق (حيث القاعدة عنده أنّ العلم يتعلّم من أخطائه)؛ وهو، من وجهٍ ثانٍ، يفارِق الطّبيعةَ -بعد اكتشافه نظامَها وقوانينَها- لكي يقـدّم نفسه في صورة نتائج قابلة للاستثمار الماديّ من طريقِ نظامٍ مـوازٍ للطّبيعة هو التّـقنيّـة.

قطعًا لا أحد من العلماء مسؤولٌ عن مآلات معرفـته العلميّة، أي عن استثمار نتائجها لأغراضٍ أخرى غير العلم؛ فهذا يقع بفعل فاعلٍ آخَـر هو الدّول والشّركات والمؤسّسات الاستثماريّـة من تلك التي تستثمر نتائج العلم وتستخدمها الاستخدامات المختلفَةَ. ولكن كما أنّ كثيرًا من العلماء يرتبطون بتلك الشّركات والمؤسّسات الاستثماريّـة من تلك التي تستثمر نتائج العلم وتستخدمها الاستخدامات المختلفَةَ. ولكن كما أنّ كثيرًا من العلماء يرتبطون بتلك الشّركات والمؤسّسات وينخرطون في أعمالها فيحـوِّلون نتائج العلوم إلى تقنيّات، فإنّ بعضًا من هؤلاء يدركون -على الحقيقة- أنّ ما يفعلونه بإنتاجهم تلك التّقنيّات - بوصفهم مهندسي الإنتاج - لا ينتمي، دائمًا، إلى رسالة العلم. نعم، يوجد فارق بين تقنيّاتٍ تدخل في باب تنمية الحياة الصحيّة للكائنات الحيّة، بما فيها الطبّ والصّيدلة ووسائل الجراحة، مثلًا، وتقنيّات أخرى تدخل في باب تدمير الطّبيعة والحياة وتتراوح بين هندسة السّموم والڤـيروسات وإنتاج القنابل النّوويّـة والجرثوميّة. مع ذلك، ينبغي أن لا نُحَـمّل العلم والعلماء أوزار التّـكنولوجيا؛ لأنّ العلم - من حيث هو كذلك: في ذاته - لا إيديولوجيّة فيه والتّكنولوجيا مُشَـبَّعة بالإيديولوجيا لأنّها مركَّـبَة، حيث التّكنولوجيا = علم + استراتيجيّات تطبيق واستخدام + أهداف ومصالح.

على أنّ هذا العنف التّكنولوجيّ التّدميريّ للبيئة وللنّظام الطّبيعيّ لم يمرّ من دون أن تدافع الطّبيعة عن نفسها في مواجهة جراحاته القاتلة، ومن دون أن تنتقم لنفسها منه، وما هذه الأوبئة التي تتفشّى في العالم وتتولّد من آلاف الڤيروسات الجديدة المتأقلمة مع تغيُّرات النّظام الطّبيعيّ؛ ومع هذه الموجات المتعاقبة من الاحترار والجفاف والفيضان وذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات... إلاّ بعض دفاع الطّبيعة عن نفسها وعن نظامها في وجه الانتهاك الصّناعيّ - التّكنولوجيّ لذلك النّظام. هكذا يوَلِّد العدوانُ على الطّبيعة مقاومةً من الطّبيعة في شكل اختلالات لنظامها، أو يُـوَلّـدِ جنونُ التّقنيّة جنونَ الطّبيعة.

مقالات مشابهة

  • سيدة تطالب بزيادة نفقة أبنائها للضعف بعد زواج زوجها بأخرى.. التفاصيل
  • أستاذ علوم سياسية: العالم يمر بلحظة عدم استقرار كُبرى
  • الطّبيعة وعنـفُ التّـكنولوجيا
  • دورة تدربية للعاملين بمتحف الحضارة عن صون وتوثيق التراث غير المادي
  • اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة تشييد بجهود وزارة الداخلية
  • في لفتة إنسانية.. شيكابالا: أتمنى أن تذهب العوائد المادية لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك لـ "أخواتنا فى غزة"
  • للحد من الممارسات غير الأخلاقية للتكنولوجيا.. أوروبا تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي
  • مظاهرة في حب أبطال تجاهلوا «الإغراءات المادية» من أجل الإنسانية
  • إيطاليا: العنف ضد المدنيين في غزة لم يعد مبررا
  • كلاسيكو العراق: الزوراء والقوة الجوية في صراع على اللقب