القمة العربية الـ 33.. أحداث استثنائية وظروف طارئة وتوقيت مهم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أحمد عاطف (المنامة)
أخبار ذات صلةتوقّع خبراء سياسيون ودبلوماسيون أن تخرج القمة العربية الـ 33 في المنامة بقرارات استثنائية، تتماشى مع الظروف الطارئة والوضع الحالي في المنطقة العربية والإقليم والعالم.
وشدد وزير الخارجية المصري السابق، السفير نبيل فهمي، على أهمية الاجتماع الدوري والدائم لقادة الدول العربية، وخاصة في ظل وضع إقليمي مضطرب، ويواجه الكثير من التحديات، على رأسها الحرب في غزة، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والوضع الإنساني الخطير، خاصة مع عدم دخول المساعدات الكافية لسكان القطاع.
وقال فهمي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إنه من المتوقع أن يكون الهدف الأساس للقمة هو التعامل على وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وبحث سبل إعادة الإعمار، والتأكيد على حل الدولتين.
وأضاف أن «العالم العربي على استعداد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بشكل شامل دون السكوت على انتهاكات إسرائيل، والتمسك بضرورة وقفها»، مشيراً إلى أن قمة الرياض كان لها بيان قوي في هذا الإطار، ونأمل أن يتم التأكيد عليه خاصة لمنع استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية.
وذكر فهمي أن هناك قضايا أخرى مهمة أيضاً، مثل الأوضاع المتوترة والخطيرة في عدة دول عربية في مقدمتها اليمن والسودان وليبيا، إلى جانب الأزمة السياسية في لبنان وقضية اللاجئين المتفاقمة.
الدعم الدولي
من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، ضرورة أن تخرج قمة البحرين بقرارات استثنائية وحاسمة، بحكم الظروف الراهنة، وأن تكون لغة البيان الختامي قوية وحاسمة، وأن تقرّ إجراءات مشددة لمواجهة التجاوزات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـ«الاتحاد»: من المهم البناء على الدعم الدولي الحالي ومشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة والذي يعد انتصاراً سياسياً مهماً في هذه المرحلة الخطيرة، معتبراً الإقرار العالمي بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل للوضع الحالي والأساس الذي يجب استغلاله في اتخاذ قرارات توحّد الصف الفلسطيني والعربي والضغط على إسرائيل لوقف الحرب والانتهاكات ضد المدنيين.
المخاطر الإقليمية
وفي السياق ذاته، نوّه أستاذ العلوم السياسية الدكتور، طارق فهمي، بأهمية انعقاد القمة العربية، كونها تبعث رسائل مهمة بأن الدول العربية متحدة وتعكس إدراكاً كاملاً للأوضاع الخطيرة الحالية ليس في قطاع غزة وحسب، بل في الإقليم بالكامل.
وقال لـ«الاتحاد»، إن انعقاد الدورة الحالية من القمة بالبحرين له دلائل مهمة، كما أن إقامة القمة في دولة خليجية يؤكد أهمية دور دول المجلس في القضايا الإقليمية والعربية ووزنها الكبير في المعادلة السياسية بالشرق الأوسط.
وقال: «كل التحديات الحالية والظروف الراهنة تحتاج إلى تكاتف عربي للتعامل معها بشكل صحيح ومناسب، وبوجهات نظر متوافقة حتى تؤتي الجهود العربية ثمارها فيما يتعلق بمساعي وقف الحرب على غزة التي تحتاج إلى مزيد من الضغوط، لأن الأوضاع بالقطاع وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التدهور».
وقف الاعتداءات
يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، أن أهم ما يمكن أن تخرج به القمة هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة بعد أن وصلت إلى حالة كارثية.
وأوضح بيومي لـ«الاتحاد» أن الأوضاع تشهد مزيداً من التدهور في مختلف أنحاء الإقليم، مثل تهديدات الملاحة في البحر الأحمر والصراع في السودان والأوضاع الإنسانية باليمن، والفراغ السياسي في لبنان والأوضاع المتوترة في سوريا؛ لذلك من الضروري مناقشة تلك القضايا في القمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حرب غزة أزمة السودان القمة العربية لبنان أزمة لبنان اليمن الحرب في غزة الأزمة اليمنية قطاع غزة السودان الأزمة السورية غزة سوريا جامعة الدول العربية الجامعة العربية البحرين وزیر الخارجیة المصری لـ الاتحاد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا اليوم الأربعاء في محاولة لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
تعقب هذه الخطوة اتفاقا سياسيا توصل له وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس/ آذار الماضي.
وأضاف: "سيواصل المجلس مراقبة التطورات الميدانية وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا".
العقوبات الأميركيةيأتي ذلك بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضية أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.
إعلانوقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال".
وأضاف البيان: "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس "أميركا أولا".
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.
وأضاف روبيو، حسينها : "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترامب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية.
وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا.