“حماد” يطلع على سير عمل لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الوطن | متابعات
شارك رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، شارك في اجتماع حيوي مع لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة تمت مناقشة اعتماد ميزانية موحدة على مستوى البلاد، في جلسة عُقدت في مقر وزارة التخطيط والمالية بمدينة بنغازي.
و خلال الاجتماع، ثمّن رئيس الحكومة الدور الحيوي للجنة وأعضائها من مختلف القطاعات والمؤسسات في وضع تصور موحد لإعادة هيكلة الميزانية العامة وأكد حرص الحكومة على دعم جهود اللجنة ونتائجها في ترشيد إنفاق المال العام وحفظ موارد البلاد.
و من جانبهم، رحّب أعضاء اللجنة بمشاركة رئيس الحكومة في الاجتماع، وتعهدوا بتذليل الصعاب أمامه لتحقيق ميزانية موحدة تراعي فيها حقوق المواطنين واحتياجاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة، التي شُكّلت بقرار من مجلس النواب رقم 105 لسنة 2023، تواصل بحثها خلال اجتماعاتها لوضع تصور موحد لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة.
الوسومتصور موحد رئيس الحكومة الليبية لجنة إعادة هيكلة الميزانية مجلس النواب ميزانية موحدةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس الحكومة الليبية مجلس النواب ميزانية موحدة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق