بحث قضائي مغربي يكشف عن التحقيقات الأولية لحادثة احتجاز مغاربة بمناطق حدودية بين تايلاند وميانمار
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
نشر القضاء المغربي نتائج التحقيق الأولية لحادثة احتجاز بعض المواطنين المغاربة من قبل "عصابات إجرامية" بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه "على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، تم فتح بحث قضائي في الموضوع".
وقال الوكيل العام "تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع".
وأكد أن "نتائج الأبحاث الأولية أظهرت عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية".
وأضاف: "واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج".
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن "الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية تواكب كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك".
وفي الثالث من مايو، أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن "مليشيات مسلحة" تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.
وقال أحد الناجين من عملية اختطاف واحتجاز من قبل "الميلشيات المسلحة" في تايلاند، بأنه تلقى عرضا للعمل عبر شخص يمني يتواصل معه على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يشتغلون في التداول بالعملات الرقمية "رايدينغ"، موضحا أن العرض كان مغريا إلى درجة الشك، وأنه توصل فيما بعد بتذاكر للطيران إلى مطار بانكوك وحجز لمدة أربعة أيام في فندق بالمدينة، إلا أن لقاءه بأشخاص هناك جعله يغادر الفندق خلال اليوم الثاني نحو ماليزيا، ومن ثم العودة إلى المغرب.
في حين أصدرت السفارة التايلاندية بالمغرب، في تاريخ الرابع من مايو الجاري، بيانا تؤكد فيه استعدادها للتعاون مع البلدان التي تم احتجاز مواطنيها عبر "مليشيات مسلحة بين ميانمار وتايلاند" مؤكدة أنها أخبار "غير دقيقة".
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قضاء
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق يمنية تعقد جلسات استماع مع ضحايا التعذيب وتطالب بوقف الانتهاكات ومحاسبة الجناة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (يمنية حكومية)، الخميس، جلسات استماع فردية وجماعية مع ضحايا تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن احتجاز متعددة.
جاء ذلك، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، وضمن جهود اللجنة المستمرة في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين في اليمن.
وأشرف على جلسات الاستماع عضوا اللجنة، القاضي ناصر العوذلي، والقاضي إشراق المقطري، حيث استعرض الضحايا تجاربهم القاسية خلال فترات احتجازهم، موضحين أساليب التعذيب الجسدي والنفسي التي تعرضوا لها، والتي تنوعت بين الصعق بالكهرباء، الضرب بالعصي، الخنق، التعليق لفترات طويلة، الحبس الانفرادي، التهديد، والإهانة. كما أشار بعضهم إلى الحرمان من الرعاية الطبية، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى الوفاة.
وأكد الضحايا، الذين تم احتجازهم في سجون متعددة، أن انتهاكات التعذيب وقعت في ظل ظروف احتجاز غير قانونية، ودعوا إلى الإنصاف وجبر الضرر ورد الاعتبار، استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفي بيان صادر عنها بالمناسبة، شددت اللجنة الوطنية على مواصلة التحقيق في قضايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، مشيرة إلى تصاعد هذا النوع من الانتهاكات خلال سنوات النزاع المسلح، خصوصاً تجاه المخفيين قسرًا والمحتجزين تعسفًا.
ودعت اللجنة السلطات القضائية إلى التحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، كما طالبت الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بدعم برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للضحايا وأسرهم.
وأكدت اللجنة أن التصدي للتعذيب مسؤولية قانونية وأخلاقية، مشددة على أن السكوت أو التهاون في ملاحقة المتورطين لا ينسجم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ولا يخدم مسار السلام والمصالحة في البلاد.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين