السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 150 لسنـة 2024، بشأن تولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة، والأمانات الفرعية لهذه المجالس، وذلك لمدة عام.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
الأمن الدولي يعتمد قرارا لنقل مهام بعثة أممية في الصومال إلى الحكومة
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار طلبته الحكومة الصومالية، لنقل مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال "أونسوم" إلى فريق الأمم المتحدة والسلطات في البلاد خلال فترة انتقالية تمتد لعامين.
وتمت الموافقة على مشروع القرار بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا.
وجاء في القرار أن أنشطة الدعم التي تقوم بها الأمم المتحدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية سيشار إليها باسم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في الصومال.
وبحسب القرار فإن نقل المهام من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال إلى بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في الصومال، والسلطات الوطنية سيبدأ في 1 تشرين ثاني\نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن ينتهي العملية في 31 تشرين أول\أكتوبر 2026.
وفي حديثها بعد اعتماد القرار، أشارت الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إلى أن فترة مهمة للغاية قد بدأت بالنسبة للصومال مع هذا القرار.
وكانت الحكومة الصومالية أعلنت في 9 أيار\مايو 2024 أنها قررت إيقاف عمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال العاملة في البلاد.
وفي رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الصومالية إلى الأمم المتحدة، طلبت وقف عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال وعدم تجديد ولاية البعثة، التي ستنتهي في أكتوبر.
وتقوم بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، التي تعمل في البلاد منذ عام 2013، بتنسيق المساعدة الدولية لتقديم توصيات استراتيجية مختلفة بشأن السلام وبناء الحكومة في البلاد، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان ودعم الصومال.