تعاون مشترك بين اتحاد الريشة الطائرة والاتحاد الأفريقي للعبة في البرامج التطويرية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة عن وجود خطط للتعاون مع الاتحاد الإماراتي للعبة ونادي أبوظبي لألعاب المضرب في العديد من المجالات التطويرية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تمكين أجيال من الأبطال يمتلكون القدرات التنافسية العالمية.
وأكد الدكتور أحمد رضا مدير التطوير في الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة في تصريحات له أن اللعبة آخذة في التطور في دولة الإمارات من خلال الاهتمام الذي تحظى به من مسؤولي الاتحاد، والشغف الكبير من اللاعبين واللاعبات، والحرص على تطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم.
وأوضح أنه اطلع خلال زيارته للإمارات على التطور الكبير الذي تشهده اللعبة، والجهود المبذولة من الاتحاد برئاسة نورة الجسمي لتوفير متطلبات التميز من خلال الفعاليات والبطولات وبرامج التدريب المتطور.
وأضاف:” تابعت بعض المسابقات في الإمارات التي تمتلك جيلا واعدا يمتلك القدرة على التطور والمنافسة في البطولات الخارجية “.. وأشاد بجهود نادي أبوظبي لألعاب المضرب لتوفير فرص التدريب المتقدمة للاعبين واللاعبات، والمشاركة في البطولات”.
تتضمن هذه الخطط إقامة الدورات التدريبية وورش العمل لتطوير المهارات الخاصة بالمدربين والإداريين، وتنظيم الفعاليات لإتاحة الفرص لتبادل الخبرات بين عناصر اللعبة، وعقد المؤتمرات الإقليمية والدولية لاستعراض البرامج الخاصة بتطوير اللعبة في المنطقة بمشاركة الخبراء من الدول المتقدمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.
وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح «اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة»، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.
ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.
أخبار ذات صلةكما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يخدم أهداف الاتحاد، وبما يعزز حضوره وتمثيله التجاري والصناعي على المستويين المحلي والدولي.
وفي سياق تعزيز الحوكمة ووضوح المسؤوليات القيادية، تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتخويله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
المصدر: وام