آخر إحصائية لفيروس كورونا في الجزائر
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الآخيرة، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
ووفقا لآخر إحصائية لوزارة الصحة، فقد تم تسجيل إصابة وحيدة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر. فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.
كما لم يتم تسجيل أي حالات شفاء من هذا الوباء القاتل خلال الفترة المذكورة آنفا، في حين لم يسجل أي مريض بالعناية المركزة, يضيف المصدر ذاته.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطن .. الرقم القومي الموحد يضع ضوابط جديدة
في خطوة تشريعية غير مسبوقة، يستهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقار وضع خريطة دقيقة وشاملة للعقارات في مصر، من خلال تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية، ليكون بمثابة «بطاقة هوية» غير قابلة للتكرار أو التلاعب، ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وتوفير بيئة أكثر شفافية وعدالة.
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطنينص القانون على أن يكون لكل عقار رقم قومي موحد، يتم إدراجه ضمن قاعدة بيانات مركزية، تتكامل فيها جهود عدد من الجهات، على رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الاتصالات، وإدارة المساحة العسكرية، وغيرها. ويُلزم القانون جميع المواطنين والجهات الحكومية بالتعامل على العقارات من خلال هذا الرقم فقط، سواء في التسجيل، أو التوثيق، أو تقديم الخدمات.
ويُعد هذا التحول خطوة ضرورية للحد من واحدة من أكثر المشكلات تعقيدًا في قطاع العقارات، وهي تعدد عقود الملكية لأرض واحدة، أو بيع العقار الواحد لأكثر من مشترٍ، نتيجة غياب توثيق موحد يمكن الرجوع إليه، وهو ما كان يفتح الباب واسعًا للنزاعات القضائية والمضاربات غير المشروعة.
وقف عشوائية المرافق ودمج قواعد البياناتأحد أبرز جوانب القانون الجديد هو الربط الكامل بين الرقم القومي للعقار وبين خدمات المرافق، حيث لن يتم السماح بتوصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون لأي عقار دون إثبات الرقم القومي الخاص به. كما سيكون هذا الرقم شرطًا أساسيًا في معاملات الشهر العقاري والتسجيل العيني، وهو ما من شأنه أن يُنهي حالة العشوائية التي كانت تكتنف تقديم الخدمات لبعض العقارات المخالفة أو غير المسجلة.
كما ينص القانون على إلزام جميع الجهات العامة والخاصة، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين، بتقديم ما تطلبه الدولة من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث قاعدة البيانات، خلال مهلة أقصاها 30 يومًا، ما يعني تحولًا حاسمًا نحو إدارة إلكترونية دقيقة وموحدة للثروة العقارية في مصر.
مهلة لتوفيق الأوضاعووفقًا للقانون، فإن على الملاك توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع السماح بمد المهلة لثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ما يتيح وقتًا مناسبًا لتطبيق أحكام القانون دون التسبب في اضطراب بالسوق.
وفي المقابل، تفرض المواد العقابية عقوبات رادعة على أي محاولة لتزوير أو إتلاف البطاقات التعريفية للعقارات، تصل إلى الحبس والغرامة، مما يعزز الجدية في التنفيذ والالتزام.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو