النائب العمراني يتهم "الرئاسي" بتسهيل تقسيم اليمن وتغيب وحدة البلاد "عمدا" في القمة العربية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اتهم البرلماني علي أحمد العمراني، الخميس، مجلس القيادة الرئاسي بالعمل على تسهيل تجزئة وتقسيم اليمن، في الوقت الذي تعيش البلاد على وقع صراع مستمر منذ تسع سنوات.
وقال البرلماني العمراني في مقال له نشره على منصة إكس بعنوان "غياب اليمن في قمة المنامة": "لو كانت حقيقة اليمن حاضرة في قمة المنامة لما غاب التأكيد على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه من إعلان القمة، لكن اليمن يتيمة وغائبة، بل مغيبة في الحقيقة، وإن حضرت شكلاً دون مضمون حقيقي يعبر عن اليمن".
وأشار إلى أن بلدان أخرى كالسودان، وسوريا، وليبيا، والصومال ولبنان، كان لها حضور حقيقي بقيادة وكرامة وموقف، على الرغم مما تعاني تلك البلدان الشقيقة، مؤكدا حرص قيادات تلك الدول وممثليها، في مؤتمر القمة، على إدراج قضية وحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها في بيان القمة، كما كان يحدث في كل مؤتمرات القمة بالنسبة لليمن، حتى إعلان جدة في العام الماضي.
وأردف: "أما مجلس الرئاسة، برئاسة العليمي، الذي أكد إعلان المنامة، أنه يدعمه، فيبدو أن المجلس يعلم أن الهدف والغاية منه، هو التسهيل والتيسير لتجزئة اليمن، وهو ينفذ ضمناً أو صراحة، ما هو متوقع أو مطلوب منه، حيث غاب التأكيد على الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، بعلم رئيس مجلس الرئاسة، أو طلب منه".
ولفت إلى أن اليمن كان حاضرا بالتأكيد على وحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، في كل مؤتمرات القمة، منذ 2015 حتى مؤتمر قمة جدة الماضي؛ الذي كان أول مؤتمر يحضره العليمي، ومجلس الرئاسة.
وأوضح أن غياب التأكيد على الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، في إعلان جدة، العام الماضي، قد يكون حدث دون قصد؛ لكن إعلان المنامة أكد القصد وسبق الإصرار، وسوء النوايا تجاه اليمن.
ونوه إلى أن التآمر على وحدة اليمن قديم، مشيرا إلى أن الشعب اليمني ظن أن المتغيرات، وحسن نوايا اليمنيين، قد غيرت كثيراً، "عند من يتربصون باليمن، ولكن يبدو أن حسن الظن وحسن نوايا اليمنيين، لم تكن في محلها تماماً، للأسف".
وأكد العمراني، أن ثلاثين مليون يمني، يدركون ما الذي تعنيه تجزئة وتقسيم وتقزيم بلدهم، دون بلاد العرب كلها، وهم في النهاية قادرون على إحباط المؤامرات التي يتعرض لها وطنهم وأهلهم؛ وسبق لهم وأحبطوا ما يحاك ضد وطنهم من قبل، وإن كلفهم ذلك كثيراً.
وأشاد بموقف مصر ورئيسها، تجاه وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، الذي أعلنه مجدداً كما هو دائما.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العمراني اليمن القمة العربية العليمي الانفصال على وحدة الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد الإفراج عنه.. أول تصريحات للمرشح الرئاسي المفرج عنه أحمد الطنطاوي
قال المرشح الرئاسي المصري "أحمد الطنطاوي" إن السلطات تعمدت إخفائه قبل الإفراج عنه لعدم معرفة مؤيديه وأهله مكانه حتى وصوله إلى المنزل.
وأضاف في أول مقابلة بعد الإفراج عنه إن أول التهم التي وجهت له كانت "محاولة قلب نظام الحكم عبر القوة العسكرية".
وبين أنه أخلي سبيله في قضية دعم فلسطين كون الداعي للتظاهرات هو رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وليس له.
بعد ساعات من إطلاق سراحه من سجن دام "سنة ويوم" التقينا السياسي المعارض والبرلماني السابق #أحمد_الطنطاوي في بيت عائلته في مدينة قلين بكفر الشيخ. pic.twitter.com/EhYcgb1MkW — المنصة (@Almanassa_AR) May 29, 2025
والأربعاء أفرجت السلطات المصرية عن الطنطاوي الى منزله بمحافظة كفر الشيخ، بعد انتهاء فترة حبسه كاملة.
وفي أول تعليق له بعد العودة، وجّه الطنطاوي رسالة شكر لكل من دعمه خلال فترة احتجازه، قائلًا: “أشكر كل من وقف إلى جانبي، سواء بكلمة، أو دعاء، أو رسالة دعم. لقد كانت محبتكم وثباتكم سندًا حقيقيًا في كل لحظة صعبة".
وأعلنت رشا قنديل مقدمة البرامج السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية، وزوجة المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطات المصري أفرجت عنه، الأربعاء.
في وقت سابق الشهر الجاري، أفرجت نيابة أمن الدولة المصرية عن قنديل بكفالة بعد أن استجوبتها بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بحسب ما أفاد محاميها نبيه الجنادي.
وبعد استجوابها، أُطلق سراحها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالى 880 يورو)، على ذمة مزيد من التحقيقات.
وبحسب الدفاع، فإن الاتهامات تستند إلى ثلاثة عناصر: شكاوى مواطنين بشأن منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقرير تحريات للأمن الوطني، ومراجعة النيابة لحساباتها الشخصية على منصات فيسبوك وإنستغرام وإكس.
الشهر الماضي، أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار/ مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. وقد تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.