احترق عن آخره.. النيابة تعاين حريق مخزن أدوية بأسيوط
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
فتحت النيابة العامة بأسيوط تحقيقا في حادث حريق نشب بمخزن مصنع أدوية بجوار إدارة مرور أسيوط الجديدة وأسفر عن احتراق أحد مخازن الشركة بالكامل.
وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير الحماية المدنية، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه.
البداية عندما تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بحريق في بمخزن مصنع ادوية بجوار إدارة مرور أسيوط الجديدة.
على الفور تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف وضباط المباحث ورئيس جهاز أسيوط الجديدة ورئيس مركز الفتح والنائب ومسئول أزمات جهاز أسيوط الجديد تم الإطفاء والتبريد بمعرفة الحماية المدنية ويوجد حالة اختناق مكان الحريق «محمد سيد احمد» 37 سنة مقيم بأبنوب، موظف بشركة الأدوية لإصابته بضيق تنفس وتم إسعافه.. وجار التحقيق بمعرفة الشرطة.
إخماد حريق اندلع في مستشفى شهير بميدان فيني في الدقي
اندلاع حريق ضخم بـ«السوق المصري» وسط إسطنبول في تركيا | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة الليبية تحقق في تزوير «سجلات الأحوال المدنية» في تاجوراء
نظر وكيل النيابة العامة، المنسَّب إلى لجنة تحقيق في واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، أمام دائرة محكمة استئناف طرابلس، في قضايا تزوير بيانات ستة عشر قيداً عائلياً في دفاتر مكتب السجل المدني في تاجوراء، وتسهيل حصول خمسة وأربعين أجنبياً على أرقام وطنية، ما أتاح لهم انتفاعاً بحقوق متولدة عن المواطنة.
وأوضح مكتب النائب العام أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس موظف السجل المدني وموظف الشؤون المحلية في تاجوراء احتياطياً على ذمة التحقيق، عقب استدلاله على مسؤوليتهما المباشرة في هذه الواقعات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النائب العام لدولة ليبيا لتعزيز النزاهة ومكافحة التزوير في السجلات الرسمية، وضمان عدم استغلال البيانات المدنية لأغراض غير قانونية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حماية الحقوق المدنية للمواطنين وضمان صحة العمليات الإدارية في مؤسسات الدولة.
وشهدت ليبيا خلال السنوات الأخيرة عدة حالات اختراق وتزوير للبيانات المدنية، ما دفع السلطات إلى تكثيف الرقابة على السجلات المدنية وتعزيز آليات التحقيق والمساءلة لضمان سلامة المعلومات الرسمية وحماية الحقوق القانونية للمواطنين.