500 مليار دولار من أموال الشعب الجزائري ضاعت في تمويل ميلشيات البوليساريو
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
فجر معارضو نظام الكابرانات بالجارة الشرقية، فضيحة جديدة تورط فيها الكابرانات لمدة تناهز نصف قرن من الزمن، والمتعلقة بصرف مايقدر ب500 مليار دولار من أموال الشعب الجزائري المقهور على قادة ميليشيات البوليساريو، مقابل استهداف المملكة المغربية ووحدتها الترابية من طنجة إلى الگويرة.
ودعا معارضو النظام العسكري الجزائري، من بينهم ضباط سامون ودبلوماسيون سابقون، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الشعب الجزائري إلى إشعال فتيل الانتفاضة في وجه الواقفين على اضطهاد حقوق المحتجزين داخل مخيمات تندوف، والمساهمين في تفقير أبناء المليون شهيد، في إشارة منهم لقادة البوليساريو ورموز النظام العسكري بالجزائر، وفي مقدمتهم الجنرال "شنقريحة".
واتهم المعارضون، نظام بلادهم، بسرقة 500 مليار دولار من خزينة الدولة، مؤكدين أن هذه الأموال سرقت منهم، وكانت سببا في تفقيرهم، رغم مداخيل وعائدات النفط والغاز الطبيعي التي تقدر بنحو 20 مليار دولار سنويا.
واعتبر الرافضون لسياسة العسكر، الدعم المستمر لميليشيات البوليساريو، بالفاشل، بعد تسببه في عزل بلدهم سياسيا ودبلوماسيا، في مقابل تحقيق العدو الكلاسيكي للجنرالات "المملكة المغربية" لانتصارات مستمرة بقيادة حكيمة مستبصرة لملك البلاد محمد السادس.
وهاجم الضابطان السابقان بالجيش الجزائري، هشام عبود، وأنور مالك، النظام العسكري الجزائري باعتباره المساهم الأول في القضاء على ركائز الدولة ومؤسساتها، بسبب دعمه المتواصل لقادة جبهة "البوليساريو"، وفي مقابل ذلك ينهج سياسة القمع والتجويع في حق الشعب الجزائري.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تراجع البتكوين وسط مخاوف التضخم وتحول الشركات للعملات المشفرة
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
المستقلة/- شهدت عملة البتكوين تراجعاً ملحوظاً بنسبة 1.12% مع إغلاق تداولاتها الأسبوعية، لتسجّل 104,670 دولارات، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد المخاوف من استمرار التضخم في الولايات المتحدة. ويُعد هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر مايو/أيار، والذي أظهر قلقاً متزايداً من استمرار الضغوط التضخمية واحتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وكانت العملة الرقمية الأشهر قد لامست مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أكثر من 111,000 دولار في 22 مايو، قبل أن تستقر لفترة قرب 108,000 دولار، لتبدأ بعد ذلك موجة من التراجع.
في المقابل، أثار تقرير تحليلي نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” جدلاً واسعاً حول توجّه بعض الشركات الأميركية الكبرى إلى اعتماد البتكوين كأصل مالي بديل عن النقد التقليدي أو توزيعه على المساهمين. وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه، الذي تتزعمه شركات مثل “ترامب ميديا”، و”تسلا”، و”رامبل”، و”غيم ستوب”، قد يحمل في طياته مخاطر كبيرة، خاصة مع تقلبات سوق العملات المشفرة وعدم استقرارها.
ويرى محللون أن هذا التحول في استراتيجيات الاحتفاظ بالسيولة يعكس فقدان الثقة المتزايد في النظام النقدي التقليدي، خصوصاً مع تحذيرات البنك المركزي الأميركي من صعوبات اقتصادية مقبلة، قد تؤدي إلى تقلبات في سوق السندات وتراجع مكانة الدولار كملاذ آمن.
في هذا السياق، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي أن صناع السياسة النقدية يتعاملون مع معادلة معقدة تشمل استمرار ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الحذر والترقب.
يبقى السؤال المطروح: هل يشهد العالم تحولاً جذرياً في طبيعة الأصول المالية التي تعتمدها الشركات؟ أم أن البتكوين، رغم جاذبيته، لا يزال بعيداً عن لعب دور آمن في النظام المالي العالمي؟