تركيا.. السجن 42 عاما لـ"أوباما الأكراد" صلاح الدين دميرتاش
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قضت محكمة تركية بسجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش 42 عاما على خلفية تظاهرات عنيفة اندلعت عام 2014 تنديدا بحصار تنظيم داعش لمدينة كوباني ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، حسبما أفاد الإعلام التركي.
ودين دميرتاش (51 عاما) المسجون منذ 2016 وسبق أن تنافس مرتين في الانتخابات مع الرئيس رجب طيب إردوغان، بعشرات الجرائم بما في ذلك تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها.
وحكمت المحكمة في سينجان على مشارف العاصمة أنقرة كذلك على الرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغين يوكسيكداغ بالسجن 30 عاما وثلاثة أشهر، حسبما أفادت قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة ومنظمة "دراسات الإعلام والقانون" (MLSA).
وبعد الجلسة، رفع عدد من نواب حزب الشعوب الديموقراطي في الجمعية الوطنية صور الزعيمين المسجونين.
وذكرت منظمة "دراسات الإعلام والقانون" أنه خوفا من حدوث اضطرابات بعد صدور الأحكام، أعلنت 14 محافظة جنوبية على الأقل تضم مجتمعات كردية وسورية كبيرة حظر التظاهرات لأربعة أيام.
وأمرت المحكمة أيضا بالإفراج عن بعض السياسيين، بمن فيهم غولتان كيساناك رئيس البلدية السابق لمدينة ديار بكر، لكن صدرت أحكام بالسجن على كثيرين آخرين.
وأعلن محامو الدفاع أنهم سيستأنفون قرارات المحكمة.
وتعود القضية المرفوعة ضد أعضاء سابقين في حزب الشعوب الديموقراطي بينهم دميرتاش ويوكسيكداغ، إلى واحدة من الفترات الأكثر قتامة في الحرب السورية التي اندلعت في العام 2011.
قضى 37 شخصا في تظاهرات عنيفة اندلعت في تركيا في أكتوبر 2014 بعد نداء أطلقه حزب الشعوب الديموقراطي احتجاجا على رفض الحكومة التركية التدخل لمنع سقوط مدينة كوباني في أيدي تنظيم داعش.
في العام 2015، انتزعت قوات سوريا الديموقراطية كوباني من تنظيم داعش بدعم من الولايات المتحدة.
وصوّر الإعلام صلاح الدين دميرتاش على أنه "(الرئيس الأميركي السابق) باراك أوباما الكردي" وقد ترشح للانتخابات الرئاسية التركية ضد إردوغان في 2014 ثمّ في العام 2018 من السجن.
وبعد إدانته عام 2018 بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر بتهمة "الدعاية الإرهابية" في أحد جوانب هذه القضية، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بالإفراج عنه "في أسرع وقت ممكن"، معتبرة أن سجنه يهدف إلى ما وصفته بـ"خنق التعددية السياسية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دميرتاش ديار بكر تركيا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا الأكراد صلاح الدين دميرتاش أكراد تركيا الشعوب الديموقراطي دميرتاش ديار بكر تركيا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خفض تكلفة خدمة الدين العام وتقليل أعباء التمويل.. مكاسب الاقتصاد المصرى بعد خفض الفائدة
جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية 1% ليحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المصرى.
وأكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% جاء في ضوء تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ونمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%، وقطاع السياحة بنسبة 17.3، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار.
أوضح بشاي أن قرار الخفض جاء في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو. كما أن البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عكست بداية لانحسار موجة الارتفاعات، خصوصًا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود، انخفض إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو.
هذا التراجع أرسل رسالة طمأنة إلى البنك المركزي مفادها أن السياسة النقدية المتشددة التي تم اتباعها على مدار العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها. ومن هنا جاء القرار، مع توقعات بأن يواصل معدل التضخم الهبوط وصولًا إلى المستهدف الرسمي عند 7% (±2) بنهاية 2026.
وقال بشاي إن القرار يسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام، وتقليل تكلفة التمويل على المؤسسات والشركات.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس امتصاص الاقتصاد للصدمات السابقة واستقرار الأسعار نسبيًا. كما أن القرار سيكون له تأثير مباشر على المواطنين، حيث سيؤدي إلى تخفيف أعباء القروض، سواء لشراء السيارات أو الوحدات السكنية، وهو ما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويحقق وفرًا في التكلفة الإجمالية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وقال محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار خفض الفائدة جاء متوقعًا باعتبارها خطوة تتماشى مع التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام.
أكد سعدة أن خفض الفائدة يزيد تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، لمساهمته في تراجع تكلفة الإنتاج، موضحًا أن خفض الفائدة سيكون محفزًا قويًا للنشاط الاقتصادي، ويعزز من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن انعكاساته الإيجابية على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأكد أن السياسة النقدية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية من جانب، والحفاظ على استقرار الأسعار وكبح أي موجات تضخمية محتملة من جانب آخر، مشددًا على أن الحذر في قرارات الخفض يظل الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الحالية.
فيما أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض سعر الفائدة من السياسات المالية للبنك المركزي المحفزة للاستثمار في كثير من القطاعات الإنتاجية حيث تدعم بشكل مباشر الصناعة الوطنية، كما تتوافق رؤية الدولة والقيادة السياسية في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نمو اقتصادي مستدام وقوي قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأشادت بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، وقالت إن تراجع سعر الفائدة يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل ويشجع الصناعة على زيادة إنتاجها كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ونمو الصادرات واستقرار الأسواق المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
ولفتت إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيكون له عامل إيجابي في دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا ارتبط وتزامنت مع حزمة الحوافز الضريبية الجديدة لوزارة المالية، مشيرة إلى ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من الحزمة الثانية من خلال زيادة حد الإعفاءات لتشمل المشروعات حتى حجم أعمال 50 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن زيادة المستفيدين من التيسيرات والاعفاءات الضريبية مع تراجع أسعار الفائدة سيكون لها بالغ الأهمية في دخول الشركات في منظومة الاقتصاد الرسمي وبالتالي خلق مناخ استثمار تنافسي أكثر عدالة إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص العمل للشباب بجانب نمو الصادرات.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري ينتهي من إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ
البنك المركزي المصري يشارك في حفل تخرج طلاب مدينة زويل لعام 2025
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 195.85 مليار جنيه من 17 بنكا
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات