مدريد-سانا

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده رفضت السماح لسفينة تحمل شحنة من الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بالرسو في ميناء إسباني.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مانويل ألباريس قوله للصحفيين في بروكسل أمس: “هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بمثل هذا الإجراء، لأنها المرة الأولى التي نرصد فيها سفينة تحمل شحنة أسلحة إلى “إسرائيل” تريد أن ترسو في ميناء إسباني.

. ومن الآن فصاعدا سينطبق الشيء نفسه على أي سفينة تحمل أسلحة إلى هناك وترغب في الرسو في ميناء إسباني”.

وتابع مانويل ألباريس: “سترفض وزارة الخارجية بشكل منهجي عمليات الرسو هذه لسبب واضح، وهو أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة، بل يحتاج إلى مزيد من السلام”.

بدوره أوضح وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي أن الأمر يتعلق بالسفينة ماريان دانيكا التي طلبت الإذن بالتوقف في ميناء كارتاخينا في جنوب شرق إسبانيا في الـ 21 من أيار الجاري.

وتعد إسبانيا التي أوقفت مبيعات الأسلحة للكيان الإسرائيلي واحدة من الأصوات الأوروبية الأكثر انتقاداً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: فی میناء

إقرأ أيضاً:

محكمة ألمانية ترفض طلبا بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

رفضت محكمة في برلين -أمس الثلاثاء- طلبا مستعجلا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة الألمانية من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.

وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.

وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أنها ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.

من جانبها، قالت جماعات المحامين إن الحكم غير مفهوم، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.

وقال أحمد عابد -وهو محام من مجموعة قانونية في برلين- إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".

ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار) أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه عام 2022. لكن حجم الموافقات انخفض إلى نحو 10 ملايين يورو بالربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلّفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

مقالات مشابهة

  • ‏أمبري: سفينة تجارية تبلغ عن إصابتها بصاروخ على بعد نحو 129 ميلا بحريا شرقي عدن
  • زورق يستهدف سفينة شحن ويوقع أضرارا بها خلال إبحارها قبالة اليمن
  • منظمة أوكسفام تتّهم الحكومة البريطانية بمواصلتها بيع السلاح للاحتلال الإسرائيلي
  • محكمة ألمانية ترفض طلبا لوقف تصدير أسلحة إلى دولة الاحتلال
  • محكمة ألمانية ترفض طلبا لوقف تصدير أسلحة للاحتلال
  • ‏أمبري: سفينة تجارية تعرضت لهجوم على مسافة نحو 68 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمنية
  • محكمة ألمانية ترفض طلبا بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
  • المقاومة العراقية تُهاجم بالطيران المسيّر هدفاً حيوياً في ميناء حيفا
  • المقاومة العراقية تستهدف العدو الإسرائيلي في ميناء حيفا بالأراضي المحتلة
  • ‏العاهل الأردني: السماح بدخول المساعدات لا يمكن أن ينتظر وقفا لإطلاق النار أو أن يخضع لأجندة سياسية