الأمم المتحدة تدين "ترهيب ومضايقة" السلطات للمحامين في تونس
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
جنيف - دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ترهيب ومضايقة" السلطات في تونس للمحامين، بعد حملة توقيفات واسعة طالت عدداً منهم إضافة إلى معلّقين سياسيين وناشطين حقوقيين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدساني إن التوقيفات ودهم مقر نقابة المحامين "تقوّض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم".
أضافت "تشكّل هذه الأعمال أشكالاً من الترهيب والمضايقة".
ونقلت عن المفوض فولكر تورك حضّه "السلطات على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه".
وعلى مدى الأيام الماضية، أوقفت السلطات التونسية شخصيات من المجتمع المدني مثل الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، وعددا من المحامين بالإضافة إلى معلقين سياسيين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية.
وتظاهر مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني الخميس للتنديد بتراجع الحريات في بلد يعتبر مهد ما عُرف بموجة "الربيع العربي".
وأتى تحرك المحامين احتجاجا على عملية توقيف بالقوة طالت زميلتهم والمعلقة السياسية سنية الدهماني أثناء لجوئها إلى "دار المحامي".
كما أوقف زميلها مهدي زقروبة الاثنين من "دار المحامي" وتم نقله للمستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء الخميس، بعد تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز وفقدانه الوعي، بحسب العديد من المحامين. ونفت السلطات الاعتداء على المحامي.
من جهته، ندّد الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس بـ"التدخل السافر" في شؤون بلاده عقب انتقادات دولية لحملة التوقيفات الواسعة، معتبراً أن احتجاز هؤلاء هو أمر "قانوني".
وأكد أن ما حصل أخيرا "لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن".
ويحتكر الرئيس سعيّد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد الى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة إلى نظام سعيّد مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".
على صعيد آخر، شدد تورك، بحسب المتحدثة، على ضرورة "دعم سيادة القانون والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين ومكافحة التمييز العنصري"، وضمان حقوق "جميع المهاجرين، ويجب وقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب".
وأكدت شامدساني أن تورك قلق للغاية "من تزايد استهداف المهاجرين في تونس، ومعظمهم من جنوب الصحراء، فضلاً عن المنظمات والأفراد العاملين في مساعدتهم. كما نشهد في الوقت نفسه تصاعداً في استخدام الخطاب العنصري الذي يجرد المهاجرين السود والتونسيين السود من إنسانيتهم".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وكالة: مقاطعة أميركية لمراسم تأبين الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة
قال مسؤول أميركي لرويترز، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "ستقاطع"، يوم الخميس، مراسم في الأمم المتحدة لتأبين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، توفي في حادث تعرضت له مروحيته هذا الشهر.
ويلتقي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغين 193 عضوا عادة للإشادة بأي زعيم في العالم توفي خلال توليه المنصب، ومن المتوقع أن يتضمن الاجتماع خطابات للإشادة برئيسي.
ونقلت رويترز عن المسؤول الأميركي قوله: "لن نشارك في هذا الحدث بأي صفة"، وذكرت الوكالة أن خبر "المقاطعة" لم يتم نقله سابقا.
وأضاف المسؤول الأميركي "يجب على الأمم المتحدة أن تقف إلى جانب الشعب الإيراني، وليس تأبين من اضطهده لعقود من الزمن".
وقال: "لقد شارك رئيسي في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988".
وأكد المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن هويته أن "بعضا من أسوأ الانتهاكات المسجّلة لحقوق الإنسان، بالأخص تجاه نساء إيران وفتياتها، حصلت خلال فترة ولايته".
وشهد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بداية اجتماع منفصل دقيقة صمت يوم 20 مايو حزنا على ضحايا تحطم المروحية. ووقف نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، "على مضض" مع نظرائه الأربعة عشر، وفق تعبير رويترز.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في 20 مايو، إن الولايات المتحدة أعربت عن "تعازيها الرسمية" في وفاة رئيسي. وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في ذلك اليوم: "لا شك أنه كان رجلا لُطَّخت يداه بالكثير من الدماء".
وتعرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لانتقادات شديدة من قبل بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس لتقديمها التعازي لإيران، وفق رويترز.
وتوفي رئيسي ووزير خارجيته، حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطّم مروحية في 19 مايو.
وانتُخب رئيسي (63 عاما) رئيسا، في عام 2021، وأمر بتشديد "القوانين الأخلاقية" وأشرف على حملة قمع دموية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة كما ضغط بقوة في المحادثات النووية مع القوى العالمية.