متى يُعتبر “انتفاخ الرئة” مرضاً مهنياً.؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
متى يُعتبر “انتفاخ الرئة” مرضاً مهنياً.؟
من الأمراض المهنية التي نصّ عليها قانون الضمان وجاء ذكرها في قائمة الأمراض المهنية “الجدول رقم 1 الملحق بالقانون” مرض يُسمّى (انتفاخ الرئة Emphysema) وهو إضطراب رئوي مزمن “طويل الأمد” ينتج عن حدوث انسداد في المجاري التنفسية أو تضيق فيها ناتج عن تلف الحويصلات الهوائية أو زيادة حجمها “تضخمها” مما يؤثر على كمية الأكسجين الواصلة للدم.
وهذا المرض يحدث في الأعمال التي تتطلب توتراً شديداً مستمرّاً للرئتين ومن أسبابه التعرض للعوامل المهيجة للرئتين لمدة طويلة من الزمن مثل: الملوثات الجوية،والأبخرة الصناعية، وكذلك العمل في مناجم الفحم.
ومن أعراضه السعال المستمر، وضيق التنفس لا سيما مع النشاط البدني، وصرير عند التنفس, وضيق في الصدر.
مقالات ذات صلة إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس 2024/05/18ولذلك يُعدّ مرضاً مهنياً ويعامل في الضمان كإصابة عمل في حال تم تشخيصه على أنه ناتج عن طبيعة عمل ومهنة المؤمّن عليه. والذي يُحدّد نسبة العجز الناشئة عن هذا المرض بعد تشخيصه كمرض مهني هي اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
العمالة غير الأردنية واشتراكات ضائعة على الضمان تُقّـدّر بحوالي (1.2) مليار دينار سنوياً
#سواليف
تُقّـدّر بحوالي (1.2) مليار دينار سنوياً؛
#العمالة_غير_الأردنية و #اشتراكات #ضائعة على #الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة تدهور ناقلة مركبات على طريق الأزرق 2025/05/11أحسن وزير العمل بكشفه عن حجم العمالة غير الأردنية في سوق العمل بالمملكة، وأنها تبلغ (1.570) مليون عامل، وهو في تقديري الرقم الأقرب للصواب.
السؤال الذي أطرحه في هذا الشأن؛ ما أثر ذلك عى صعيد الضمان الاجتماعي..؟
وفقاً لأحدث بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص، فقد بلغ لمؤمّن عليهم غير الأردنيين المشتركين حالياً بالضمان (225) ألف مشترك فقط. وهذا يعني أنهم يشكّلون حوالي ( 14.5% ) من حجم العمالة غير الأردنية في المملكة، أي أن هناك ( 1.345 ) مليون عامل غير أردني غير مشمولين بالضمان حالياً.
وإذا عرفنا أن متوسط أجور المؤمّن عليهم غير الأردنيين المشمولين حالياً بالضمان هو ( 343 ) ديناراً بحسب آخر تقرير منشور للمؤسسة (التقرير السنوي 2023)، فإنه وبحسبة بسيطة جداً تكون الاشتراكات الضائعة على مؤسسة الضمان نتيجة عدم شمول هذا العدد الكبير بمظلتها ( 1.2 ) مليار دينار سنوياً.
أرجو أن يلتقط معالي وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي هذا الرقم وأن يضعه على أجندة أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للبحث والمناقشة، ومن ثم وضع الحل وخطة التنفيذ.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر