رعى نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب افتتاح المؤتمر السنوي الخامس والخمسين لجمعية أندية الليونز الدولية في المنطقة 351 لبنان، الأردن وفلسطين بعنوان "العدل والسلام". وقال بو صعب في كلمته: "نحن في بلد يفتقد للعدل وفي منطقة تفتقد للسلام لأن وضعنا مرتبط بالإقليم، ولكن السلام ليس مفقوداً إلى ما لا نهاية لكن يجب العمل من أجل تحقيقه، لأن لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون حرية، إنما للحرية ضوابط وهي عدم التعدي على حرية الآخرين سواء بالكلمة أم بالفعل.
أضاف: "ما يلفتني ان الحكام السابقين يستمرون في مسؤولياتهم ولا ينتهي عملهم بانتهاء ولايتهم في الجمعية بسبب حبهم للعطاء، واقول لكم انا ايضا اعمل بكل ما بوسعي من اجل تحقيق السلام والعدالة في لبنان وفي فلسطين الجريحة وفي سوريا التي نأمل ان تتعافى من ازمتها سريعا، والاردن المساندة والحاضنة، ولا انسى دعم الاردن بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث كنا نمر بظروف سياسية صعبة في ظل فراغ وخلافات داخلية والثورة وجائحة كورونا ولا انسى خطاب جلالة الملك عبدالله في الجمعية العمومية للامم المتحدة آنذاك الذي ركز فيه على لبنان كأنه مسؤول ورئيس في قلب لبنان، مما يؤكد على الوحدة والتضامن بين كل البلدان العربية".
وإذ شكر بو صعب لأندية الليونز تكريمه، حيا روح التفاهم داخلها وأكد أن ما يجمعه بالليونزية هو العطاء والخدمة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بو صعب
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب، هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأشار فوزي، خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات.
وفيما يتعلق بالجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.