ما تأثير عقوبات واشنطن على قائدين بالدعم السريع في معارك الفاشر؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الخرطوم– فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع لما دعت أنهما وراء هجمات قواتهما للسيطرة على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومركز الإقليم، في خطوة يعتقد مراقبون أنها لن تؤدي إلى توقف العملية، وتسعى واشنطن من ورائها إلى مخاطبة الرأي العام الداخلي والخارجي حتى لا تتهم بالتقصير في وقف ما يجري بدارفور من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين.
وتشهد الفاشر منذ 10 أيام اشتباكات بين الجيش السوداني والحركات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين وإصابة المئات ومحاصرة المدينة، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وإلى حركة نزوح واسعة.
وقالت الخزانة الأميركية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على اللواءين علي يعقوب جبريل وعثمان محمد حامد، لقيادتهما حملة تشنها قوات الدعم السريع على الفاشر "مما عرض حياة نحو مليون مدني سوداني للخطر، وعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وزاد من خطر وقوع جرائم إبادة جماعية".
واللواء جبريل زعيم مليشيا قبلية عربية، اتهمته مجموعات قبلية غير عربية بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق مدنيين، قبل أن يلتحق بقوات الدعم السريع حيث يتولى قيادة قواتها بولاية وسط دارفور، وتربطه صلة وثيقة مع قائد تلك القوات محمد حمدان دقلو "حميدتي".
كما أنه يقود عملية قوات الدعم السريع للسيطرة على الفاشر، بعدما اجتاح في أبريل/نيسان الماضي بلدة مليط 56 كيلومترا شمال الفاشر، وهي المنفذ الرئيسي الذي يغذي شمال دارفور بالمواد الغذائية القادمة من ليبيا ومصر عبر مدينة الدبة شمال السودان.
أما اللواء حامد الشهير بـ"عمليات" فهو مسؤول العمليات في قوات الدعم السريع، وانتدبه حميدتي من الجيش لقواته وبات قريباً منه ومصدر ثقته، وبعد إنهاء الجيش لانتدابه بعد اندلاع الحرب ظل في موقعه مع "الدعم السريع" ويعد المشرف على العملية العسكرية في الفاشر.
وكانت الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر/أيلول 2023 عقوبات على كل من عبد الرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع شقيق "حميدتي"، وقائد القوات بولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، لما اعتبرت أنهما مسؤولان عن أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والقتل على أساس عرقي غرب دارفور بعد اغتيال حاكم الولاية خميس أبكر والتمثيل بجثته.
ويرى المحلل السياسي خالد سعد أن العقل الأميركي الذي يدير ملف السودان يعيد تجارب غير فعالة بشكل حاسم وسريع، ويكشف ذلك عن إدراك غير عميق بتعقيدات أمور السودان، ويعزز فرضية أن "مشاوراتهم الإقليمية قاصرة عن فهم بلادنا بصورة أفضل".
وحسب حديث المحلل السياسي إلى الجزيرة نت، فإن مسألة العقوبات تريح واشنطن من ناحية داخلية، وتستفيد منها في مواجهة منتقديها بالخارج بشأن بقائها "مكتوفة الأيدي" أمام هذه الكارثة في السودان. وحتى لا يجرح كبرياء تأثيرها الدولي تستخدم ورقة العقوبات، لكن فعليا تمزقها الأوضاع على أرض الواقع، كما حدث العام الماضي مع العقوبات الصادرة ضد أشخاص من بينهم نائب قائد الدعم السريع.
وتعد الخطوة الأميركية -حسب المحلل السياسي- تكتيكاً يمهد للمبعوث الأميركي إلى السودان انخراطا أكثر فاعلية في المسألة عبر "منبر جدة" أو غيرها من الوساطات، وذلك استكمالا لسياسة "امنحوا الحرب الفرصة الهادفة للحسم أو الإنهاك" في إشارة إلى رغبة واشنطن بإطالة أمد الحرب.
ويتوقع المتحدث ذاته ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا أكثر على كافة أطراف الصراع بما فيها القوى السياسية، للتهدئة والدخول في محادثات أكثر جدية، لكن ذلك أيضا رهين بالأوضاع على أرض الواقع خصوصا في معارك حاكمة لسياسة الحرب سواء في الفاشر أو ولاية الجزيرة التي تسيطر قوات الدعم السريع على غالب محلياتها.
لقد وصلتنا اخبار أكيدة ان قيادة مليشات الدعم السريع قامت بإطلاق استنفار جديد لاجتياح الفاشر ونهبها من كل جهات بما في ذلك من غرب أفريقيا ، في دعوتها للاستنفار لقد أغرت المستنفرين بنهب واستباحة مدينة الفاشر . من طرفنا نعلن استنفاراً عاماً لدفاع عن الأنفس الأبرياء وممتلكات…
— Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) May 15, 2024
عقوبات غير فعالةمن جانبه، رحب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بفرض واشنطن عقوبات على اثنين من قيادات الدعم السريع.
وأشاد -خلال تدوينة في صفحته في "فيسبوك"- بموقف الولايات المتحدة الذي يدعو لوقف التصعيد في الفاشر، ودعوتها للدعم السريع التخلي فوراً عن ضرب الحصار على المدينة بغرض التخويف والتجويع، وقال إن قوات الدعم السريع تستهدف النهب واستباحة المدينة كما فعلت في مدن أخرى.
وفي المقابل، يقول كبير باحثي المركز الأفريقي بالمجلس الأطلسي كاميرون هدسون -معلقاً على العقوبات الأميركية- إن المنطق المعطوب وغياب الإستراتيجية يؤديان إلى فرض عقوبات اقتصادية على فردين لا يمتلكان حسابات مصرفية بالدولار الأميركي ولا يسافران إلى الخارج.
وكتب هدسون في منصة "إكس" أن الولايات المتحدة قلقة بشأن ما يحدث في الفاشر، وهي عاجزة إلى حد كبير عن تغيير مسار الصراع، واتخذت خطوة ضغط لـ"فعل شيء ما" أو على الأقل الظهور وكأنهم يفعلون شيئًا حتى لو كان ذلك الشيء في الغالب تمثيليًا.
وأضاف "تبدو هذه العقوبات صارمة دون أن تكون صارمة وتجعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها منخرطة دون أن تكون منخرطة فعليًا.. هذه هي السياسة عندما لا تكون لديك إستراتيجية، ويكون نفوذك متضائلا، وتهتم أكثر بعلاقاتك مع الفاعلين في الصراع أكثر من اهتمامك بالضحايا".
من جهته يقول الباحث في قضايا دارفور آدم عبد الرحمن إن واشنطن تسعى إلى طي ملف الأزمة في السودان قبل بدء الحملة الانتخابية الرئاسية، حتى لا يستخدم ما يجري في دارفور من جرائم حرب وانتهاكات ضد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن واتهامها بالتقصير خاصة أن الذاكرة الأميركية لا تزال تختزن الإبادة التي وقعت في الإقليم قبل 21 عاما.
ويرى عبد الرحمن -في تصريح للجزيرة نت- أن الولايات المتحدة لا تملك أوراق ضغط كافية لإنهاء الحرب في دارفور، ويستدل على ذلك باستمرار قوات الدعم السريع في الهجوم على الفاشر بعد 24 ساعة من فرض العقوبات الأميركية على اثنين من قيادتها.
كما أن مصالح الولايات المتحدة مع دول وجهات أخرى تزود قوات "حميدتي" بالأسلحة وتمثل وقوداً للحرب -يقول الباحث- لا تمكنها من فرض ضغوط فاعلة عليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات قوات الدعم السریع الولایات المتحدة على الفاشر فی الفاشر
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
تعديل مسار الحافلات في الرياض