جامعة المنوفية تحرز تقدما جديدا في تصنيف التايمز
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن إحراز جامعة المنوفية تقدما جديدا في التصنيف الدولي للجامعات التايمز "THE"”Times Higher Education Ranking "2024".
وأشار رئيس الجامعة إلى أن التقرير كشف عن حصول جامعة المنوفية على مراكز متقدمة في التصنيف حيث تم إدراجها ضمن الفئة "301 - 350" في تصنيف الجامعات الشابة 2023 و"801-100' في تصنيف التأثير 2022 بينما جاءت في الفئة "1001- 1200" في تصنيف الجامعات العالمية 2023.
وأعرب الدكتور أحمد القاصد عن سعادته بهذا التقدم الذي يعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على تحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتحقيق المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمة والبحثية بها وزيادة عدد الأبحاث المنشورة بالمجلات والدوريات العالمية.
وأضاف رئيس الجامعة أن “THE” هي إحدى المنظمات الدولية الأساسية ، المنوط بها تصنيف الجامعات على المستوى الدولي، موضحا أنّ نسخة 2024 من تصنيف التايمز للجامعات الناشئة شهدت زيادة في عدد الجامعات المُدرَجَة إلى 673 جامعة بالمقارنة مع 605 جامعة شاركت في التنافس ضمن نسخة العام الماضي.
كما أكد القاصد، على استمرار الجامعة فى تطلعها للتميز وتطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة من خلال دعم الجامعة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مقدما التهنئة لمنسوبي الجامعة .
وأضاف الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف تايمز يقدم تقييمات دقيقة لأداء الجامعات على المستوى العالمي منذ عام 2004، ويركز على عناصر أساسية: هي التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والآفاق الدولية، مشيرا إلى أن تصنيف تايمز للتعليم العالي لعام 2023 ضم أكثر من 1700 جامعة موزعة على 104 دولة ومنطقة، مما يجعله من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات وأكثرها تنوعًا، ويعتمد التصنيف على 13 مؤشر أداء، تمثل خمسة مجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجامعات العالمية التصنيف الدولى الدوريات العالمية جامعة المنوفية جامعة المنوفیة فی تصنیف
إقرأ أيضاً:
الابتكار وريادة الأعمال.. ورشة عمل في المجلس الأعلى للجامعات
نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية
ورشة عمل بعنوان الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العاليشارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء، الأستاذ الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي , الأستاذة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ,الأستاذ الدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الأستاذ الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، الأستاذة الدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و الأستاذة الدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.وقد أدار جلسات الورشة الأستاذ الدكتورحسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة د. أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
كما تناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.