روسيا تصادر أصول وحسابات "دويتشه بنك" في إطار دعوى قضائية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أمرت محكمة في روسيا بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات "دويتشه بنك" في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك الألماني، وفقا لما ورد في وثائق المحكمة.
وكان البنك أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية.
رفع الدعوى القضائية شركة روسكيم ألاينس التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقرا، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" حصة 50% فيه.
ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ دويتشه بنك من التصرف في حصته التي نسبتها 100% في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.
كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.
وقال "دويتشه بنك" في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون دولار لهذه القضية.
وأضاف البنك في بيان: "سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الإدعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا".
كما أمرت المحكمة الروسية أمس الجمعة بمصادرة أصول بنك يوني كريدت وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية.
اقتصاد روسيا ينمو 5.4% في الربع الأول بفضل الإنفاق العسكري
نما الاقتصاد فى روسيا بنسبة بلغت نحو 5,4% في الربع الأول من 2024، بحسب أرقام رسمية نُشرت الجمعة، فيما نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الإنفاق العسكري على هجومه في أوكرانيا قد وصل إلى مستويات غير مستدامة.
وقام الكرملين بعسكرة الاقتصاد فى روسيا بشكل كبير مذ أرسل قواته إلى أوكرانيا في فبراير 2022 حيث ساعدت النفقات الضخمة في تعزيز النمو وتخفيف وطأة العقوبات الغربية.
وقالت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" إن النمو في الربع الأول من العام ارتفع من مستوى 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى مستوي نحو 5.4% في الربع الأول من 2024، وفق وكالة "فرانس برس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا حسابات اصول مصادرة أصول ممتلكات دويتشه بنك بنك البنك الألماني فی الربع الأول دویتشه بنک فی روسیا
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4% في الربع الأول و10.7% في مارس 2025
البلاد- الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته، التي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية. وأظهرت نتائج النشرة، أن الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 10.7% في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024، مما يعكس اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة. في حين أن الصادرات السلعية الكلية سجَّلت انخفاضًا بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8%. أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1% في مارس 2025، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق.
في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28% في الربع الأول، وبنسبة 34.2% خلال شهر مارس.
وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2% في الربع الأول من 2025 مقابل 34.3% في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024. في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024. وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025. في حين كانت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” أكبر السلع المستوردة، بنسبة 25.8% في الربع الأول، و26.1% في مارس. وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025، بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5% للصادرات و25.3% للواردات. يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية