العثور على رفات 30 ضحية في مقبرة جماعية بابل قبل يوم الوطني للمقابر الجماعية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مايو 19, 2024آخر تحديث: مايو 19, 2024
المستقلة/- أعلنت قيادة شرطة بابل، قبل أيام قليلة من اليوم الوطني للمقابر الجماعية، عن بدء عمليات الحفر في محيط مستشفى النسائية والأطفال في منطقة باب المشهد. تم إغلاق المنطقة لإكمال عمليات الحفر في مقبرة جماعية محتملة تعود لانتفاضة 1991، قبل أن يتم الإعلان بالفعل عن العثور على رفات 30 ضحية.
ووجه الكاتب والصحفي عدنان فرج الساعدي نداءً إلى السلطات العراقية للاستمرار في البحث عن المقابر الجماعية وتقديم مرتكبيها للعدالة.
جرائم بشعة:
أكد الساعدي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن “جرائم النظام المباد كثيرة ومتعددة وبشعة للغاية، لكن يبقى دفن الرجال والنساء والأطفال وهم أحياء وبالجرافات جرائم إبادة بشرية نادرة الحدوث حتى لو رجعنا للعصور القديمة”.
وأضاف: “بعد عام 2003 فوجئ العالم وهو يشاهد في شاشات التلفاز وبعد حفر بعض هذه المقابر في بوادي السماوة والنجف ومناطق المحاويل وأطراف كربلاء ومحافظات أخرى قلائد ذهبية وضفائر لبنات صغيرات وساعات وأحذية كبار وصغار على حد سواء مختلطة بالجماجم والعظام”.
انتهاكات جسيمة:
أوضح الساعدي أن “الطاغية وأزلامه كانوا يقتلون الجميع بلا رحمة، وشنوا حملة واسعة من العنف، وارتكبوا انتهاكات جسيمة وبصورة منظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
شهادات حية:
استذكر الساعدي، وهو سجين سياسي في تسعينيات القرن الماضي، “روايات السجناء السياسيين في سجن أبي غريب قسم الأحكام الخاصة عن أقرانهم وقد سحبتهم السلطة من وراء القضبان ثم أعدموا في مقابر جماعية وفي معتقل الرضوانية المشؤوم”.
مطالب الساعدي:
شدد الساعدي على أن “المقابر الجماعية بمثابة دليل على الجرائم البشعة التي قام بها النظام البعثي المباد ضد النساء والأطفال والشباب وكبار السن من الناس المدنيين في كردستان والمناطق الوسطى والجنوبية في العراق، من القوميات والأديان كافة والتي أصبحت هوية للنظام البعثي الدكتاتوري في العراق”.
وطالب الساعدي الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات التالية:
الحفر: حفر المقابر الجماعية التي لم يتم حفرها حتى الآن.التعرف على الهوية: التعرف على هوية الضحايا.الدفن: دفن الضحايا في مناطقهم.التعويض: تعويض ذوي الضحايا.المحاكمة: تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل.أهمية هذه المطالب:
الكشف عن الحقيقة: تساهم هذه المطالب في الكشف عن حقيقة ما حدث خلال انتفاضة 1991.تحقيق العدالة: تُساعد في تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.منع تكرار مثل هذه الجرائم: تُساهم في منع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.المصالحة الوطنية: تُساهم في تحقيق المصالحة الوطنية في العراق.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
استنزاف المياه في صنعاء وذمار.. الحفر العشوائي يفضح فساد الحوثيين
تتسارع وتيرة استنزاف المياه الجوفية في محافظتي صنعاء وذمار الخاضعتين لسيطرة مليشيا الحوثي، مع تصاعد عمليات الحفر العشوائي للآبار الارتوازية دون حسيب أو رقيب، في مشهد ينذر بكارثة مائية وبيئية تهدد حياة ملايين السكان، ويكشف عن غياب الرقابة الرسمية وافتقار الإجراءات الرادعة.
في محافظة صنعاء، عادت ظاهرة الحفر العشوائي للآبار إلى الواجهة مجدداً، على الرغم من قرارات سابقة اتُّخذت للحد من هذه الممارسات.
وتشهد مناطق واسعة من الريف والحضر أعمال حفر مكثفة تجري على مرأى ومسمع الجهات المعنية، التي تكتفي بالصمت أو التغاضي، وسط اتهامات بتورط قيادات حوثية في تسهيل تلك العمليات مقابل مبالغ باهظة تُدفع خارج الأطر الرسمية. وفقاً لمصادر محلية.
أما في مدينة ذمار، فقد تم حفر خامس بئر ارتوازية خلال فترة قصيرة في مربع سكني لا يتجاوز كيلومتراً واحداً داخل السوق المركزي، ما ينذر بعواقب وخيمة على البيئة والخدمات الأساسية في المنطقة.
وأفاد مواطنون في ذمار بأن أصوات الحفارات لا تتوقف ليلاً أو نهاراً، وسط تجاهل تام للمعايير البيئية وحقوق السكان في بيئة آمنة. وأشاروا إلى أن عمليات الحفر تُنفذ بعشوائية مفرطة، دون تراخيص قانونية أو مراعاة للخطط التنظيمية، ما تسبب في جفاف العديد من الآبار القديمة وانخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل ينذر بالخطر.
وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن معظم الحفارات العاملة في صنعاء وذمار تعمل خارج الإطار القانوني وتفتقر للرقابة، حيث يتم منح التراخيص بشكل غير معلن، مقابل إيرادات مالية غير قانونية تصب في جيوب نافذين حوثيين، ما حول الملف من قضية بيئية إلى أحد أوجه الفساد المنظم الذي يهدد الأجيال القادمة.
وفي ظل استمرار هذه التجاوزات، يحمّل ناشطون ومهتمون بالشأن البيئي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور المخزون المائي في مناطق سيطرتها، مطالبين بتدخل عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا النزيف الصامت، ووقف عمليات النهب المنظم للثروات الطبيعية.
ويأتي هذا التدهور المتسارع في وقت يشهد فيه اليمن أزمة مائية متفاقمة، حيث يصنف من بين أفقر دول العالم مائياً، وتعاني أغلب مناطقها من شح مياه الشرب والري، ما يزيد من معاناة السكان ويهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية ما لم يتم تدارك الوضع ووقف عمليات الحفر العشوائي فوراً.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن