تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، فعاليات اجتماع لجنة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، وذلك لوضع الخطة التنفيذية المتكاملة لتغيرات المناخ بالمناطق الساحلية بالمحافظة، والتحقيق من الآثار الناتجة عنها، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية.

وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمود صلاح الدين، نائب المستشار العسكري، والدكتور محمد أحمد على، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، والدكتور يسرى الكومي، خبير التخطيط الإستراتيجي والحوكمة، والدكتور محمد الجنزورى، مدير إدارة البيئة، ومنسق عام المشروع بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحلية بمحافظة كفرالشيخ، يأتي في إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف إلى حماية الساحل الشمالى ودلتا نهر النيل من آثار تغير المناخ، بما فى ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتغيرة، وذلك فى ضمن اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل، خطوة مهمة لحماية ساحل المحافظة من آثار تغير المناخ، ويسهم أيضًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم التنمية الاقتصادية، ويعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، ويمثل أهمية كبيرة لمصر، حيث يساعد على حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وحماية الأراضي الزراعية، ودعم التنمية الاقتصادية، فضلًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

أكد محافظ كفرالشيخ، على اهتمام ودعم الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمواجهة التغيرات المناخية، وتضافر كافة الأجهزة في التعامل مع ملف تغير المناخ والحفاظ على البيئة وحماية المناطق الساحلية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد أحمد على، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، أن الدولة بكافة أجهزتها تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، للتعامل معه بصورة متكاملة، وبالتخطيط المتكامل للتنمية المستدامة، وحماية السكان والبنية التحتية بصورة مباشرة، مضيفًا أن تجارب مصر لمواجهة تغير المناخ تلهم العالم.

وفي كلمته أشار الدكتور يسرى الكومى، خبير التخطيط الإستراتيجى والحوكمة، إلى أهمية توفير المعلومات الخاصة بالالتزامات القانونية ومشاركتها مع الأطراف المعنية في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة سواء في المدن الجديدة أو المدن القائمة، وتنسيق وضع مخططات واضحة لاستخدامات الأراضي، في ضوء الالتزامات القانونية بالتنسيق بين الأطراف المعنية واعتمادها من اللجنة الوطنية للإدارة المتكاملة وحصول كل لجنة محلية بالمحافظات على المخططات الخاصة بكل محافظة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التغيرات المناخية محافظ كفرالشيخ مشروع تعزیز التکیف مع محافظ کفرالشیخ تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.

كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

مقالات مشابهة

  • محافظ كفرالشيخ يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة عزت الشافعي للبنات
  • محافظ الدقهلية يُتابع بدء انطلاق امتحانات الثانوية العامة
  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
  • 16 دولة تدق ناقوس الخطر لمواجهة التغيرات المناخية على خلفية مؤتمر "كوب 30"
  • جامعة حلوان تصنع المستقبل.. إنجازات رائدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • وزارة التنمية الإدارية تبحث سبُل تعزيز دور مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة والارتقاء بأدائها
  • استعرضت دور الفن التشكيلي في التنمية المستدامة.. ملتقى «تنومه» الدولي يكرم الدكتورة منال الرويشد
  • عاشور:جسور التنمية تساهم في ربط العقول المصرية لتحقيق التنمية المستدامة
  • الزراعة: التنمية المستدامة للمصايد السمكية من أهم أولويات الدولة
  • وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية