زنقة 20. أكادير

سلط مسؤولون أمنيون ورياضيون، اليوم الأحد بأكادير، الضوء على التجربة المغربية في تدبير التظاهرات الكبرى، ولاسيما التظاهرات الرياضية.

واستعرضوا خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات النسخة الخامسة من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتواصل إلى غاية 21 ماي الجاري، الجوانب المتعلقة بالتدبير الأمني المواكب لتنظيم الأحداث الكبرى التي تستضيفها المملكة، في ظل التجربة الرائدة التي تتمتع بها في مجال تنظيم التظاهرات ذات البعد العالمي.

وفي هذا الصدد، تطرق نائب والي أمن مراكش، محمد امشيشو، إلى مختلف الإجراءات التي تقوم بها مصالح الأمن على المستويين الممركز واللاممركز، قبل وأثناء وبعد التظاهرات، والتي تشمل عقد اجتماعات تحضيرية مع مسؤولي الجهات المنظمة من أجل دراسة المعطيات التقنية المتعلقة بالتظاهرات، واجتماعات على مستوى المصالح المديرية المركزية للأمن الوطني تخصص لدراسة ومعالجة طلبات الدعم وتحديد شكله وفقا لتحليل أمني متأن ودقيق. وأشار إلى أن الجهات الأمنية، تقوم في إطار التدبير الأمني القطاعي بعقد لقاءات تنسيقية مع ممثلي السلطات المحلية وبقية الفاعلين الرسميين، الغاية منها اتخاذ ما يلزم من ترتيبات تنظيمية وأمنية تكميلية على مستوى مكان إقامة التظاهرة، قبل القيام بزيارات ميدانية لمكان التظاهرة بغية الحصول على كافة المعلومات حول مستجدات الحالة الاجتماعية بالموقع.

وبعد هذه الإجراءات، يضيف المسؤول الأمني، يتم الشروع في التنزيل التدريجي الميداني للترتيبات الأمنية، على شكل رزنامة من العمليات الأمنية الشاملة التي تنخرط فيها جميع المكونات الأمنية المحلية مدعومة بالتعزيزات الأمنية الخارجية، وذلك إلى حين انتهاء التظاهرة، حيث تعطى تعليمات بتفعيل التدابير الخاصة بهذه المرحلة، ومن ضمنها المواكبة الأمنية لمغادرة الشخصيات المميزة، وتجميع القوات والآليات في أفق رفع الترتيبات الأمنية.

من جهته، أشار العميد الإقليمي حسن البوزيدي، رئيس قسم الأمن الرياضي بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها خلال التظاهرات الرياضية الكبرى، تشمل الحدث الرئيسي والفعاليات المحلية المرافقة له، مشيرا إلى أن هذه التدابير يتم استلهامها أساسا من قواعد الاتحادات الدولية للرياضة، ومن بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتتم في ذات الإطار، بحسب المتحدث، إقامة مراكز للقيادة، على المستويين الوطني والمحلي، تتولى تنسيق العمليات الأمنية التي تشمل تأمين الملاعب والمركبات والفنادق ونقاط البيع وتجمعات الجماهير، مع إيلاء اهتمام خاص بالجانب التواصلي من خلال وضع استراتيجية للتواصل بهدف إرشاد المشجعين والزوار الأجانب في المطارات والفنادق والملاعب ومناطق الاحتفالات ونقاط بيع التذاكر، وتوفير كافة المعلومات باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، تشمل أرقام الاتصال بالشرطة والدرك الملكي والوقاية المدنية والمستشفيات والقنصليات وغيرها.

من جانبه، سلط المنسق العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معاذ حجي، الضوء على الجوانب المتعلقة بملف ترشح المغرب لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، مبرزا أن تنظيم هذه التظاهرة العالمية يفرض متطلبات عالية على مستوى البنيات التحتية كالملاعب ووسائل النقل والفنادق وبنيات الاتصال وغيرها.

ومن بين هذه المتطلبات، يضيف المتحدث، التدبير الأمني الأمثل لاستضافة حوالي مليوني زائر للمملكة، وتأمين أزيد من 600 موقع في مختلف المناطق، لاسيما في المدن حيث ستقام المباريات، وتأمين التنقلات ووضع خطط للطوارئ ومخططات لإخلاء الملاعب بسرعة وفاعلية، وغيرها من التدابير، مؤكدا أن المملكة قادرة على الوفاء بجميع المتطلبات التي يفرضها تنظيم تظاهرات بهذا الحجم الاستثنائي.

من جهتها، قالت الحكمة المغربية الدولية، بشرى كربوبي، إنها استنتجت، من خلال مشاركتها كحكمة في العديد من التظاهرات الرياضية لكرة القدم في مختلف البلدان، وبصفتها إطارا أمنيا، أن التدابير التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى تعد من بين الأفضل على مستوى العالم.

واعتبرت أن قبول ملف ترشح المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لاستضافة كأس العالم 2030 لم يكن وليد الصدفة، بل مرده إلى الثقة التي يحظى بها دوليا بفضل استقراره وتوفره على بنيات تحتية رياضية وسياحية عالية المستوى، وقدرته على تنظيم التظاهرات الكبرى، مضيفة أن هذا الاعتراف هو تتويج لمسار طويل من البناء الاستراتيجي والهيكلة المؤسساتية في العديد من القطاعات والتي تستجيب للمعايير الدولية.

وتتواصل بأكادير فعاليات الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن”، والتي تنظم بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني.

وتهدف هذه التظاهرة إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی لکرة القدم على مستوى

إقرأ أيضاً:

التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة  أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء  إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات  الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها  عمل  لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن  لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.

وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.

وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.

1000660348 1000660347 1000660346 1000660345

مقالات مشابهة

  • مفضل يقف على الأوضاع الأمنية والتنموية بالنيل الأزرق
  • استراتيجية ترامب الأمنية
  • لإنجازاتهم الأمنية.. محافظ الأحساء يكرّم عددًا من ضباط وأفراد الشرطة
  • تونس: تجدد الاشتباكات في القيروان إثر وفاة شاب تعرّض للاعتداء على يد قوات الأمن
  • وزير الري: تنفيذ مشروعات كبرى لتعظيم كفاءة المنظومة المائية والعائد من وحدة المياه
  • الصوفي: دعم القوات الأمنية لإدارة مجتمعاتها يعزز الاستقرار
  • تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني
  • الوزير الأول يُثمن التنسيق الجزائري التونسي لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية
  • التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
  • اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية