اجتماع حكومي يناقش انشاء مصنعين لصناعة حافلات نقل الركاب والحواسيب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقشت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، الاثنين، انشاء مصنعين لصناعة حافلات نقل الركاب والحواسي الإلكترونية.
ووفقاً لبيان حكومي، أطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، فإن "السوداني، ترأس، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، بحضور وزيرة المالية، ووزيري التخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وأُقرّ في الاجتماع خطوات توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية".
وأضاف البيان إن "الاجتماع بحث في المشروعات الموضوعة على خطة عمل الصندوق، وإدخال الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد العراقي، وضمن مسار عمل مشاريع الصندوق واستهداف توطين الصناعات المتنوعة في العراق، كما جرت مناقشة الطلبات المقدمة من جهات القطاع الخاص لغرض بناء الأبنية المدرسية، حيث فاقت الطلبات ما معروض للمشروع في مرحلته الأولى".
وناقش الاجتماع، بحسب البيان، "مشروع إنشاء مصنع لصناعة حافلات نقل الركاب، بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وأيضاً بحث طلب إنشاء مصنع للحواسيب اللوحية الإلكترونية، واستخدامها في المدارس ضمن العملية التعليمية والتربوية".
وأردف البيان، أن "الاجتماع بحث أيضاً ملف الشراكات مع شركات أمريكية وبريطانية وسعودية في مجالات تقانات الري الحديثة، واستخدام التكنولوجيا في هذا الإطار، وكذلك في مجال تسييل الغازات الصناعية، وإنارة الطرق والجسور، كما شهد تحديد المواعيد المخصصة لإطلاق مشروع (أجّر وتملّك)، لغرض المساهمة في وضع حلول عملية واقتصادية لأزمة السكن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحويج يناقش ملف المهاجرين غير الشرعيين في سبها
عقد وزير الخارجية بالحكومة الليبية، الدكتور عبدالهادي الحويج، اجتماعًا بحضور وزير الزراعة، وعميد بلدية سبها، ورئيس تنظيم الجنوب ومدير أمن سبها ومدير جهاز التنمية والإعمار بسبها، وعدد من القيادات الأمنية بالمدينة.
تمحور الاجتماع حول ملف المهاجرين غير الشرعيين في سبها، وما يتعلق بالمدارس الخاصة بهم.
ودار النقاش حول شرعية هذه المدارس والمناهج المقررة فيها، بالإضافة إلى سبل تنظيمها ومكافحة المخالفات التي قد تشوبها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية لمعالجة التحديات المرتبطة بوجود المهاجرين غير الشرعيين، وضمان تطبيق القانون فيما يخص المؤسسات التعليمية التي تخدمهم، بما يحقق المصلحة العامة
الوسومليبيا