دعمت مجموعة من خبراء القانون الدولي، من بينهم اللبنانية الأصل أمل كلوني المحامية بمجال حقوق الإنسان، قرار مدعي عام المحكمة الجنائية، بشأن طلب مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس.   واعتبرت مجموعة الخبراء في بيان، أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأفراد الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدين دعم قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتقديم طلب للحصول على مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حماس هم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد ضيف.

  وكان خان شكل لجنة لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني الذي يدعم طلبه. وقال الخبراء الدوليون في البيان: "تتفق الهيئة بالإجماع مع المدعي العام على أن طلبات أوامر الاعتقال، والمواد المقدمة من المدعي العام دعما لكل طلب، تظهر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المحكمة مختصة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في طلبات أوامر القبض، وأن هذه الجرائم التي ارتكبت وأن المشتبه بهم مسؤولون عنها". وتضم لجنة الخبراء، إضافة إلى أمل علم الدين كلوني، المحامية البريطانية اللبنانية الأصل، البارزة في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة القاضي تيودور ميرون، واللورد جاستيس فولفورد، وهو قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية، والبارونة هيلينا كينيدي، مديرة معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية، وخبيري حقوق الإنسان والقانون الدولي داني فريدمان وإليزابيث ويلمشورست. وكان إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أثار غضبا إسرائيليا وهجوما عنيفا من نتنياهو ووزراء حكومته، إذ وصف نتنياهو مذكرة المحكمة بالسخيفة والكاذبة. (RT)

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

هيئة الأسرى الفلسطينيين تكشف إصدار العدو الإسرائيلي 600 أمر اعتقال إداري

الثورة نت/..

قالت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن مخابرات العدو الإسرائيلي أصدرت خلال الأسبوعين الأخيرين، ما لا يقل عن 600 أمر اعتقال إداري، لتضاف إلى آلاف الأوامر التي صدرت منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أنّ هناك تصاعداً غير مسبوق منذ بدء الإبادة في أعداد المعتقلين الإداريين، من بينهم النساء والأطفال، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى يونيو الجاري، 3562 معتقلا إداريّا، بينهم على الأقل 95 طفلاً وطفلة تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وبينا أنّ أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء جريمة الإبادة، هو الأعلى تاريخياً، وهو اليوم العدد الأعلى من أعداد الأسرى والمعتقلين المحكومين والموقوفين، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية.

وذكرتا أن جريمة الاعتقال الإداريّ، تشكّل إحدى أبرز السياسات التاريخية الممنهجة، التي تمارسها سلطات العدو الإسرائيلي بحقّ المواطنين الفلسطينيين، في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، واستهداف الفاعلين على الأصعدة كافة الاجتماعية والسياسية والثقافية.

مقالات مشابهة

  • في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
  • بمكتبة الإسكندرية..خبراء يطالبون بتطوير تدريس حقوق الإنسان بالمدارس
  • المحكمة الجنائية تحقق في انتهاكات فاغنر بمنطقة الساحل
  • هيئة الأسرى الفلسطينيين تكشف إصدار العدو الإسرائيلي 600 أمر اعتقال إداري
  • حقوق الإنسان: إسرائيل قتلت أكثر من 410 فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول لنقاط توزيع الغذاء
  • تعلن محكمة ذي السفال الابتدائية المدعي عليه هلال أحمد سالم بالحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة جبلة الابتدائية المدعى المدعي عليه (الغائب)/ عبده أحمد مثنى قاسم لحضور جلسات المحكمة
  • أكدت ارتفاع ضحايا نقاط المساعدات إلى 3920 شهيدا وجريحا.. “حماس” تشدد على الملاحقة الدولية لقادة الاحتلال الصهيوني
  • ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
  • خلاف أوروبي بشأن اتفاق مع إسرائيل وتل أبيب تهاجم تقريرا حقوقيا