دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً وأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2024 والبالغة نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لتلك الشركات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن 30 يونيو المقبل، هو الموعد النهائي لتحقيق المستهدفات نصف السنوية، حيث ستبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المطلوب منها.

وأشادت الوزارة بالشركات التي حققت نسبة النمو المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات وكذلك في نظام حماية الأجور، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تحافظ الشركات على نسب النمو التي حققتها مع حلول 30 يونيو المقبل. كما دعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات إلى الآن إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين. وأشارت الوزارة إلى أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة دولة الإمارات كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية، والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة التي تشهد منح أولوية رئيسة لتمكين رأس المال البشري الوطني. ونجحت المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة في رصد 1379 شركة حاولت التحايل على مستهدفات التوطين، وتعيين 2170 مواطناً بصورة غير قانونية، وذلك خلال الفترة منذ منتصف عام 2022 وحتى 16 مايو الحالي، حيث تم تغريم هذه الشركات وتخفيض تصنيفها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة، فضلاً عن تطبيق المساهمات المالية بحقها منذ تاريخ بدء المخالفة وإلزامها بتصحيح أوضاعها. ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفات التوطين عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي، مشيرة إلى أن مستهدفات التوطين وضعت لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتفعيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، ما يحمل بعداً وطنياً هاماً.

أخبار ذات صلة "الموارد البشرية لحكومة دبي" تعتمد نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي 97 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: برنامج نافس التوطين مستهدفات التوطین

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة يبحث مع «المصنعين الأتراك» مقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصرية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع ممثلي اتحاد المصنعين الأتراك Musiad، بمشاركة عدد من الشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر في عدد من القطاعات تشمل صناعات الصلب والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات الألومنيوم والمنسوجات والملابس وغيرها.

ويأتي ذلك في ختام زيارته لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، وحضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.

التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات السياسية

وقال الوزير، إن اللقاء تناول التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات السياسية التي مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الأتراك في مصر، مشيرًا إلى التنامي الملحوظ للاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت 3 مليارات دولار بعدد 1700 شركة تركية، وحجم تبادل تجاري سلعي يبلغ 6 مليارات و382 مليون دولار الأمر الذي يعكس قوة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية

وأوضح «سمير»، أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات التركية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، خاصةً وأن هذه الفرص تشكل نسبة كبيرة من واردات مصر سنوياً تبلغ نحو 27 مليار دولار، داعيا المستثمرين الأتراك للاستثمار في هذه القطاعات نظرًا لما توفره الدولة من حوافز خاصة لتوطين هذه الصناعات في مصر حيث توفر مصر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.

منظومة الاتفاقيات التجارية

وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات التركية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها الاتفاقات التجارية مع إفريقيا والاتحاد الأوروبي واتفاقية الكويز واتفاقية التجارة الحرة العربية والميركسور وغيرها التي تعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية والاستثمارات التركية في مصر، وتسمح بنفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق دون رسوم جمركية.

يذكر أن اتحاد المصنعين الأتراك Musiad يعد من أهم تجمعات الأعمال التركية ويضم تحت مظلته 6 آلاف شركة تركية.

مقالات مشابهة

  • سعيًا لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.. “أداء” يُقيّم 81 خدمة حكومية بموسم الحج الجاري
  • مفتشو وزارة العمل يتابعون تنفيذ إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص
  • موعد انتهاء إجازة العيد للقطاعين الخاص والحكومي
  • موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع الخاص والحكومي
  • الموعد النهائي لطرح فيلم A Quiet Place: Day One بالسينمات
  • اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد الشركات العاملة فى الوقود الأخضر الهولندية
  • العور: «حظر العمل وقت الظهيرة» حقق مستويات التزام عالية
  • وزير الموارد البشرية والتوطين يطلع على استعدادات القطاع الخاص لبدء تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة”
  • يورو 2024.. يويفا يحسم الموعد النهائي لاستبدال المصابين
  • وزير التجارة يبحث مع «المصنعين الأتراك» مقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصرية