محمد الشرقي يطلع على مشاريع دائرة الحكومة الالكترونية بالفجيرة للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، وفريق عمل الدائرة.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على الخطة الاستراتيجية للدائرة ومشاريع التحول الرقمي في الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها.
وأكد سموه، أهمية تطبيقات التحول الرقمي في تحقيق رؤية حكومة الفجيرة وخطتها الاستراتيجية، نحو تقديم خدمات ذكية تلبي احتياجات المتعاملين، وتسهم في تحسين جودة حياة الأفراد.
وأشار سموه، إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاستمرار في تطوير مشاريع التحول الرقمي التي تلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية بدولة الإمارات.
وقدّم الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، عرضا تفصيليا لسمو ولي العهد، حول مشروعات الدائرة ومبادراتها في مجال التحول الرقمي، وأبرز الإنجازات والخدمات التي تدعم المنظومة الرقمية لحكومة الفجيرة.
كما جرى استعراض عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية في مجال تطوير تطبيقات الويب والهواتف الذكية، بالإضافة إلى تكنولوجيا الذكاء الصناعي التوليدي لدعم سياسة تحليل البيانات واتخاذ القرار، والحرص على تسهيل الوصول إليها من قبل المتعاملين، وتعزيز مستوى الجودة والكفاءة في العمل الحكومي.
وقدّم الفريق شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل ومتابعة سموه لدائرة حكومة الفجيرة الإلكترونية، مؤكدا التزام الفريق ببذل قصارى جهوده لتحقيق أهداف الدائرة وتطلعات الخطة الاستراتيجية للإمارة.
حضر اللقاء، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التحول الرقمی حمد بن
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا