الحقوقي طاطوش يكشف اغلاق قاضي التحقيق للحدود في وجه كبار المتورطين في ملف أراضي الدولة بمراكش
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
زنقة20| مراكش
اكد عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ان مدينة مراكش تعيش مؤخرا على وقع ملف حارق من أخطر ملفات الفساد التي يشهد العقار على مستوى المملكة.
وفي حوار خاص مع مكتب موقع Rue20 بمراكش، اوضح الفاعل والناشط الحقوقي عبد الإله طاطوش، ان الموضوع يتعلق بتفويت عقارات في ملك الدولة والتلاعب بعقارات اخرى على حساب مشاريع ملكية، تم السطو عليها خلسة من قبل منعشين عقاريين ورجال اعمال وبرلمانيين ومنتخبين وموظفين.
واضاف طاطوش، ان هذا الملف يتابع فيه 11 متورطا من ضمنهم والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح البجيوي،وعمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي ادريس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية.
كما أقر القضاء بمتابعة كل من إبراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
واشار طاطوش في سياق حديثه، بأن متابعة هؤلاء كان قرارا قضائيا صائبا وتوحي للمغاربة بأن الفساد قد توغل بشكل مرعب بمراكش، خصوصا عندما يتم الحديث عن التلاعب بمشاريع ملكية كبرى، بما يعني تجاوز كل الخطوط الحمراء، إذ تم تزوير عقارات وتفويتها لمجموعة من المضاربين العقاريين ومنتخبين كبار بمدينة مراكش في تجاوز صارخ للقانون.
ولفت طاطوش ايضا، ان احد اكبر ملفات الفساد التي فجرتها جمعيته بمراكش هي تلك المتعلقة بالمحطة الطرقية حيث سبق للمجلس الجماعي السابق الذي كان يرأسه العربي بلقايد خلال الفترة الانتدتدابية 2009/2015 اقتناء ثلاث بقع مقسمة لبناء محطة طرقية وسوق ومستودع خاص بسيارات الاجرة.
وخلال تلك الفترة يضيف طاطوش، تم تفويت بقعتين في ظروف غامضة من اصل ثلاثة بقع كانت مخصصة لبناء المحطة الطرقية بمراكش، لمنتخبين كبار حيث فوتت البقعة الأولى لأحد المستثمرين يسير شركة في ملكية نائب برلماني حالي بمراكش ونائب عمدة مراكش سابقا.
وأما البقعة الثانية تم تفويتها لبرلماني سابق وعضو مجلس جماعي حالي، وامين جهوي لحزب بالمعارضة ، وخلال فترة وجيزة تم تحويل البقعتين إلى محطتين لبيع الوقود والمحروقات واختفى مشروع المحطة الطرقية دون حسيب ولارقيب.
وبناء على كل ما سبق ذكره، يبرز طاطوش ان جمعيته قد وضعت الشكاية الأولى في 18 فبراير لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش وطالبت من خلالها اجراء بحث في تبديد اموال عامة عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين عقاريين.
كما تم وضع شكاية اخرى في 12 مارس 2024 وطالبت جمعيته اجراء بحث قضائي في شأن تبديد اموال عامة عبر تفويت عقارات في ملك الدولة تتعلق بمنتخبين ومضاربين على حساب مشروع ملكي واستغلال النفوذ والغدر وتبييض الأموال والإثراء الغير مشروع.
وبناء على هاتين الشكايتين، يؤكد ذات المتحدث ان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش،ةقد اعطى تعليماته للضابطة القضائية المختصة لفتح تحقيق وتكييف التهم مع 11 متهما ثتهم جنائية تزوير وتبديد اموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية بمافيها مشاريع ملكية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تنفيذ إزالة 183 حالة مبان على أراضي أملاك الدولة بالأقصر
تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الأقصر وجهات الولاية.
حيث شهد الأسبوع الأول، تنفيذ إزالة لعدد ١٨٣ حالة مبانى، بإجمالي مساحة 1،997،878.4 أملاك المحافظة مستردة من حالات التقنين .
وعدد حالات الزراعة التابعة للمحافظة بلغت ١٣ حالة، بإجمالي ٢٥٥ فدان، و٥ قيراط وعدد ٤ سهم.
اما بخصوص أملاك جهات ولايات أخرى ففي حالات المباني عدد ٢ حالة، بإجمالي مساحة ١٩٠ متر مربع، وبلغ عدد الحالات لأملاك الجهات والولايات الأخرى فى حالات الزراعة ٦ حالات، بمساحة ٥ فدان، ١٣ قيراط و١٢ سهم.
أما عن ملف المتغيرات المكانية فبلغ عدد حالات المباني التى تمت إزالتها، ١٢ حالة على مساحة 1،636 متر مربع، بينما عدد حالات الزراعة المزالة فى المتغيرات المكانية بلغ ٣ حالات وهى ٤ قيراط ٧ سهم.
وعن التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية فبلغ العدد 38 حالة، بمساحة ٣ فدان، ٢١ قيراط، ١٤ سهم.
كما تم ازالة عدد 15 حالة زراعة في المهد بمساحة 19 فدان و4200 متر مربع أسوار بالقرنه، وتم ازالة عدد 9 حالات بمساحة 2350 متر مربع مباني فى مدينة اسنا، فى اليوم الأول للحملة.
وتم ازالة عدد 18 حاله في المهد بمساحة 8450 متر أسوار باسنا، وبناء دون ترخيص بمدينة الأقصر فى ثانى يوم للحملة.
كما تم ازالة عدد 19 حاله بمساحة 2005 متر مربع في المهد بمدن أرمنت والأقصر، وتم ازاله عدد ٤ حالات مساحه 210 متر مربع تعدي على خط التنظيم بمركزى أرمنت والطود.
وتم ازالة 27 حاله في المهد بمساحة 9904 متر مربع + 4 فدان، ناحية القرنة، كما تم ازالة عدد ٦ حالة في المهد بمساحة 990 متر فى مراكز الطود واسنا، فى خامس أيام الحملة أمس الخميس، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٦.
ووجَّه محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
يذكر أن الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٧ حتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٥ حتى ٢٥ يوليو ٢٠٢٥.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب