أمين الفتوى يكشف حكم الإجهاض: حلال في هذه الحالة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإجهاض يصبح حراما لو قامت المرأة باختيارها بعمل عملية لتنزيل الجنين، مشيرًا إلى أنه إذا اجهضت المرأة بعذر خارج عن إرادتها فليس عليها ذنب.
وأضاف الدكتور هشام ربيع، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الاجهاض لا يكون فيه أى أمر إذا لم ينفخ فيه الروح».
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
اقرأ أيضاًأزهري: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا «فيديو»
حكم مفاجئ من أمين الفتوى بخصوص قائمة المنقولات الزوجية «فيديو»
الأزهر يتوعد مؤسسي تكوين: «جاءوا بالشبهات.. وسنقيم عليهم جزاء الله»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم الإجهاض
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.