بدأت الحكومة القطرية تلقي الطلبات لبيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل 5 و10 سنوات، في أول إصدار للدين الخارجي لهذه الدولة الخليجية منذ 4 سنوات، وفقا لما ذكرته خدمة “آي إف آر” لأخبار أدوات الدخل الثابت، الثلاثاء.
وأوضحت الخدمة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات الخضراء لأجل 5 و10 سنوات بعلاوة 70 و80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على التوالي.
وتجري قطر، التي تعد حاليا واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توسعا ضخما في إنتاج الغاز وستزيد الإنتاج بمقدار 85% بحلول نهاية العقد الحالي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الشروط النهائية، بما في ذلك سعر السندات وحجمها في وقت لاحق.
واكتسبت السندات الخضراء في الشرق الأوسط زخما في السنوات القليلة الماضية مع قيام مستثمرين أمثال صندوق الثروة السعودي، والشركة العقارية الرئيسية في أبوظبي، وحكومة الشارقة بشرائها.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
العمانية لنقل الكهرباء تسدد كامل سندات لمار المالية
العُمانية: أعلنت الشركة العمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، عن سدادها الكامل لسندات "لمار" المالية بقيمة إجمالية تبلغ 385 مليون ريال عماني ( مليار دولار أمريكي) والتي تم إصدارها في عام 2015م لتمويل مشاريع البنية الأساسية الاستراتيجية في قطاع نقل الكهرباء في سلطنة عُمان.
ويُعدّ هذا الإنجاز محطة فارقة في المسيرة المالية للشركة، ويعكس التزامها الراسخ بالحوكمة الرشيدة، والاستدامة المالية، والرؤية الاستراتيجية الداعمة لأهدافها التنموية طويلة الأمد.
وأكد بنك سيتي، الذي تولّى تنسيق عمليات السداد، أن هذا الإنجاز يجسّد متانة الهيكل المالي للشركة، وعمق علاقاتها مع الشركاء الماليين العالميين، ويعزز من مكانتها الائتمانية في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يؤهلها للحصول على فرص تمويلية جديدة تدعم مشاريع التحول في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان.
وأوضح علي بن سيف الريسي الرئيس المالي للشركة العمانية لنقل الكهرباء، إنّ نجاح الشركة في الإيفاء الكامل بهذه الالتزامات المالية يُبرهن على الاستقرار المالي وعلاقاتها الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل العالمية، مؤكدًا حرص الشركة خلال السنوات الماضية على الانفتاح والتواصل الفعّال مع شركائها، إلى جانب تعزيز شفافية الأداء المالي للمحافظة على مستويات تقييم عالية لدى مؤسسات التصنيف العالمية.
وأضاف أن الشركة استثمرت في تطوير البنية الأساسية وتعزيز جاهزية الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء بما يواكب النمو المتزايد في الطلب.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية