تعليم البحيرة: لا شكاوي من امتحانات أولي وثانية ثانوي الفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، انتظام سير امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام بالفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، والتي تشهد الالتزام بكافة التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.
وكما أكد وكيل الوزارة، في بيان له اليوم الأربعاء، علي تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وأيضا التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان.
شهد اليوم الأربعاء 22 مايو قيام طلاب الصف الأول الثانوي والبالغ عدد المتقدمين به 46 ألف و77 طالب وطالبة أداء امتحان مادة اللغة الانجليزية بعدد 129 مدرسة بنطاق المحافظة.
وبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي، المتقدمين للإمتحانات نحو 40 ألف و513 طالب وطالبة، قاموا بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بعدد 131 مدرسة بنطاق المحافظة.
كما تمكن جميع الطلاب والمدارس المستهدفة ذات البنية التكنولوجية من الدخول على المنصة وأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر، كما لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى تؤثر على انتظام سير الامتحانات.
كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، على توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر، مشددًا على الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة، مواجهه كافة أساليب الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين، تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، لتوفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب او ممرضة.
وأعلن وكيل الوزارة، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.
وكما أكد وكيل تعليم البحيرة، على مدى حرص واهتمام الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة التربية والتعليم الصف الثاني الثانوي امتحانات اولى وثانية ثانوي اولى وثانية ثانوي تعليم البحيرة بسهولة ویسر
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة