3 دول أوروبية تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في 28 مايو
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بشكل رسمي، أعلنت كل من: النرويج وإيرلندا وإسبانيا عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، في 28 مايو، في حين قامت الحكومة الإسرائيلية باستدعاء سفرائها بشكل فوري رداً على هذه الخطوة.
في تصريحات جديدة قال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس: إن بلاده تعترف بدولة فلسطينية، معرباً عن ثقته في أن "مزيداً من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة، في الأسابيع المقبلة".
وأشار رئيس الوزراء النرويجي إلى أن الاعتراف بفلسطين هو "وسيلة لمساندة القوى المعتدلة التي فقدت تأثيرها في هذا الصراع الوحشي الطويل". وأكد أن القرار يرسل رسالة قوية إلى الدول الأخرى كي تحذو حذو النرويج وعدد من البلدان الأوروبية في الاعتراف بدولة فلسطينية. مضيفاً إن هذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استئناف العملية نحو تحقيق حل الدولتين ومنحه زخماً جديداً.
واعتبر أن الحرب الدائرة في غزة "جعلت من الجلي أن تحقيق السلام والاستقرار لا بد أن يستند إلى حل القضية الفلسطينية"، مشدداً على أنه يتعين الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلاً سياسياً للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وهو "دولتان تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن".
وفي مدريد، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يعرض للخطر" حل الدولتين في الشرق الأوسط.
وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.
من جانبها ردت أسرائيل باستدعاء السفيرين من إيرلندا والنرويج للتشاور بشكل فوري، على خلفية إقرار هاتين الدولتين بالاعتراف بدولة فلسطينية يوم 28 مايو القادم.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "أرسل اليوم رسالة واضحة لإيرلندا والنرويج، لن تمر إسرائيل على ذلك بصمت. لقد أصدرت تعليماتي بإعادة السفيرين الإسرائيليين من دبلن وأوسلو إلى إسرائيل للتشاور العاجل في القدس. للخطوة المتسرعة لهاتين الدولتين، ستكون لها عواقب وخيمة أخرى. إذا نفذت إسبانيا نيتها بالاعتراف بدولة فلسطينية، فسيتم اتخاذ خطوة مماثلة ضدها".
واعتبر أن الخطوة بمثابة "منح جائزة لحماس وإيران والاعتراف بدولة فلسطينية". ووصف الخطوة بأنها "معوجة"، زاعماً، أنها تبعد احتمال السلام وتشكك في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
ومنذ عام 1988، اعترفت بالدولة الفلسطينية 139 من بين 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الاعتراف بدولة فلسطینیة رئیس الوزراء حل الدولتین فی 28 مایو
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة