ماذا يعني إلغاء فك الارتباط بشمال الضفة؟.. 6 نقاط تشرح
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، سامحة بذلك بعودة المستوطنين إلى 3 مستوطنات سابقة في الضفة كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.
وجاء إعلان إسرائيل عن هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، بما يبدو إصرارا إسرائيليا على زيادة التوسع الاستيطاني في الضفة التي من المتوقع أن تشكل المساحة الأكبر من الدولة الفلسطينية المستقبلية المستقلة، إلى جانب أراضي قطاع غزة.
يعود قانون فك الارتباط إلى عام 2005، حين انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة وأخرى في شمال الضفة الغربية ضمن خطة أحادية الجانب في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، تحت وقع خسائر عسكرية متلاحقة، لكن القانون لم يتضمن حينها الانسحاب من مستوطنات الضفة كافة.
وهو يعني سياسيا فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، ورسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.
هل يعترف بأراضٍ فلسطينية؟رغم المعنى السياسي لقانون فك الارتباط، فإنه لا يعترف بقطاع غزة أو الضفة الغربية على أنهما أراض فلسطينية، بل يزعم أنها أراض إسرائيلية، لكن الواقع الديمغرافي يقتضي فك الارتباط للمحافظة على ما تعتبره إسرائيل "نقاء الدولة".
ما المستوطنات التي سيعود إليها المستوطنون؟يسمح القانون للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنات سانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس.
وكان قد سُمح في العام الماضي للمستوطنين بدخول مستوطنة رابعة وهي حومش شمال الضفة، بعد أن أقر البرلمان تعديلا لقانون فك الارتباط.
وبذلك، يُلغى الحصول على إذن من الجيش الإسرائيلي للدخول إلى المستوطنات، والذي كان يُطلب سابقا.
جاء الإعلان الإسرائيلي تنفيذا لقرار الكنيست الصادر في 21 مارس/آذار الماضي بإلغاء قانون فك الارتباط، وذلك مع مطالبة حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية بتعزيز النشاط الاستيطاني في الضفة.
ما عدد المستوطنين بالضفة؟لا يوجد إحصاءات توضح عدد المستوطنين المتوقع عودتهم إلى المستوطنات الأربع بعد إلغاء فك الارتباط.
لكن يعيش نحو 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى 230 ألف بمدينة القدس الشرقية، وفق منظمة السلام الآن الإسرائيلية.
ما الردود الفلسطينية؟وردا على إلغاء قانون فك الارتباط، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إلغاء القانون هو استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية، وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
كما قال أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن القرار الإسرائيلي يدل على إمعان الحكومة الإسرائيلية في نهجها الذي وصفه بأنه فاشي متطرف، ويدل أيضا على الارتباك الإسرائيلي العميق وعدم إدراك فشل الحركة الصهيونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون فک الارتباط الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية.. مختبر إسرائيل الغامض
مؤسسة حكومية إسرائيلية تتبع مباشرة لرئيس الحكومة، ويقع مقرها في مدينة نس تسيونا الواقعة على بعد 20 كيلومترا إلى الجنوب من تل أبيب وسط إسرائيل، وتتركز مهمتها الأساسية في إعداد أبحاث ودراسات علمية وأمنية في مجالات البيولوجيا والكيمياء وعلوم البيئة.
تولي إسرائيل أهمية إستراتيجية لمعهد الأبحاث البيولوجية نظرا لدوره المحوري في تطوير قدراتها في مجال الحرب البيولوجية، وكذلك في ظل مخاوفها من تعرضها لهجمات بيولوجية محتملة. وقد دفع هذا القلق المعهد إلى تنفيذ سلسلة من عمليات المحاكاة بهدف الاستعداد لمواجهة أي هجوم بيولوجي أو إشعاعي قد يهدد أمن إسرائيل في المستقبل.
وتحيط أنشطة المعهد بسريّة كبيرة، إذ تتجنب وسائل الإعلام الإسرائيلية نشر معلومات تفصيلية أو حساسة تتعلق به. ومع ذلك، أوردت وثيقة مسربة صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) إشارات نادرة إلى طبيعة هذه الأنشطة، مما سلط الضوء جزئيا على الدور الغامض الذي يؤديه المعهد.
وتعرضت مختبرات المعهد يوم 13 يونيو/حزيران 2025، إلى دمار واسع بعد قصف إيراني استهدفه.
النشأة والتأسيسفي 18 فبراير/شباط 1948، بادر ديفد بن غوريون، أحد أبرز قادة الحركة الصهيونية، إلى تشكيل فريق من المستشارين العلميين بهدف تأسيس "فيلق العلوم"، وأسندت إليه مهمة البحث العلمي والتطوير التقني. وأُطلق على هذا الكيان اسم "همد"، وكُلف ألكسندر كينان -الذي كان آنذاك زعيما للمليشيات الطلابية في كلية الطب بالجامعة العبرية- بوضع خطط لتطوير المعرفة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والشروع في عمليات تصنيعها.
بعث ديفد بن غوريون برسالة إلى تاجر الأسلحة إيهود أفريل، دعاه فيها إلى البحث عن علماء يهود من أوروبا الشرقية يمتلكون خبرات تمكّنهم إما من "تعزيز القدرة على قتل أعداد كبيرة من البشر، أو على العكس علاج أعداد كبيرة منهم"، مؤكدا أن كلا الهدفين لا يقل أهمية عن الآخر. وبالفعل نجح أفريل في العثور على مثل هؤلاء العلماء.
وعقب إعلان قيام إسرائيل في 14 مايو/أيار 1948، أصدر ديفد بن غوريون قرارا بإنشاء وحدة بيولوجية سرية ضمن الجيش الإسرائيلي عُرفت باسم "همد بيت".
إعلانوفي 1952، أصبحت هذه الوحدة النواة التي انبثق عنها المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية، والذي ورث عنها القيادة والبنية التحتية، وتولى تنفيذ أبحاث عسكرية متقدمة، خاصة في مجالي السلاحين الكيميائي والبيولوجي.
انبثقت فكرة تأسيس المعهد من البروفيسور دافيد آرنست برغمان الذي كان يقود سلاح العلوم في الجيش الإسرائيلي ويعمل مستشارا علميا لرئيس الوزراء بن غوريون، وعُرف لاحقا بلقب "أبو المشروع النووي الإسرائيلي"، ولعب دورا مركزيا في تأسيس معهد وايزمان للعلوم.
عُيِّن أستاذ الميكروبيولوجيا في الجامعة العبرية بالقدس ألكسندر كينان، أول مدير للمعهد، وبدأ بتجميع فريق من الكيميائيين والبيولوجيين للعمل على إنتاج وتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، إلى جانب أبحاث متخصصة في الأمراض المعدية والجراثيم الوبائية لاستخدامها في السياقات العسكرية والدفاعية.
وكان المعهد الذي أُشرف عليه ومُوّل من قبل شعبة البحوث في الجيش، يركّز في بداياته على دراسة أمراض مثل الطاعون والتيفوئيد والجمرة الخبيثة وداء الكلب والسموم المعوية، كما اهتم بدراسة الحشرات الناقلة للأمراض كالبعوض وبق الفراش، وذلك في إطار تطوير وسائل هجومية ودفاعية ذات طابع بيولوجي.
تفرض إسرائيل طوقا من السرية المشددة على أنشطة المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالأمن، لما له من أهمية إستراتيجية في تطوير قدراتها في المجال البيولوجي.
وبقيت الأدلة على امتلاك إسرائيل أسلحة بيولوجية نادرة، إلى أن ظهرت أولى المؤشرات عام 1983، عندما كشفت وثيقة صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) رصد أقمار التجسس التابعة للولايات المتحدة منشأة يُشتبه في استخدامها لإنتاج وتخزين غاز الأعصاب في منطقة ديمونة بصحراء النقب.
ونبهت الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة بدأت بمراقبة النشاط الإسرائيلي الكيميائي والبيولوجي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ20، وأكدت أن إسرائيل شرعت في بناء ترسانة من الأسلحة البيولوجية والكيميائية لتكون مكمّلة لترسانتها النووية، لا سيما في المعهد الإسرائيلي السري للبحوث البيولوجية.
وتعززت هذه الشكوك مع توجيه اتهامات للمعهد بإنتاج مواد سامة استُخدمت في عمليات اغتيال نفذها الموساد الإسرائيلي، من أبرزها محاولة اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، في 25 سبتمبر/أيلول 1997، باستخدام مادة سامة. فضلا عن اغتيال القيادي في كتائب القسام محمود المبحوح في دبي بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2010، والقيادي في الجبهة الشعبية وديع حداد عام 1978، عبر دس مادة سامة له في قطعة شوكولاتة بلجيكية.
وتُناط بمفوض الأمن في وزارة الجيش الإسرائيلي مسؤولية حفظ وأرشفة المعلومات المتعلقة بالمعهد.
أقسام المعهديتكون المعهد من 9 أقسام متخصصة في البحث العلمي، وهي:
قسم الكيمياء التحليلية. قسم الرياضيات التطبيقية. قسم الكيمياء الحيوية والوراثة الجزيئية. قسم التكنولوجيا الحيوية. قسم الفيزياء البيئية. قسم الأمراض المعدية. قسم الكيمياء العضوية. قسم علم الأدوية. قسم الكيمياء الفيزيائية. إعلانوأنشأ المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية مكتبة علمية متخصصة تُعد من أهم دعائم العمل البحثي داخله، تضم عشرات الآلاف من الكتب والموسوعات والمجلات والدوريات العلمية التي جُمعت من مختلف أنحاء العالم. وتشكل هذه المكتبة مصدرا أساسيا يعتمد عليه العلماء الإسرائيليون في أبحاثهم، إلى جانب مكتبة إلكترونية متطورة توفر وصولا رقميا شاملا للمحتوى العلمي.
وفي إطار توسيع نشاطه التجاري، أسس المعهد أيضا شركة "أبحاث علوم الحياة الإسرائيلية المحدودة"، لتتولى مسؤولية تسويق وتوزيع بعض منتجات المعهد للأغراض التجارية، بما يشمل تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
خدمات المعهدويقدّم المعهد عددا من الخدمات المتخصصة لمختلف الجهات الحكومية الإسرائيلية، وعلى رأسها وزارة الدفاع ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى الشركات والمصانع الإسرائيلية.
وتشمل هذه الخدمات إجراء فحوص دقيقة لضمان جودة المنتجات، والتحقق من مطابقتها للمعايير الصحية والبيئية المنصوص عليها في القوانين الإسرائيلية.
ويشارك المعهد دراساته وبحوثه وبراءات اختراعه مع وزارتي الدفاع والصحة في الولايات المتحدة. وينظم المعهد مؤتمرا علميا مركزيا في إسرائيل مرة كل عام، بحضور المئات من الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم، إذ يشاركون اهتماماتهم ومعلوماتهم وبحوثهم، ويصدرون في نهاية المؤتمر كتابا يلخص مقرراته ومحاضراته.
اختراق أمنيفي عام 1983، هزّت فضيحة تجسس كبرى المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية، بعد أن أُدين نائب مدير المعهد البروفيسور ماركوس كلاينبرغ، بتهمة نقل معلومات حساسة إلى الاتحاد السوفياتي على مدى 18 عاما، تتعلق ببرامج تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية في إسرائيل.
وقد حكمت عليه السلطات الإسرائيلية بالسجن مدة 20 عاما، في واحدة من أبرز قضايا التجسس في تاريخ الدولة.
وبسبب حساسية القضية وخشية كشف أسرار البحث والتطوير العسكري، فرض جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) تعتيما تاما على تفاصيل المحاكمة، ومنع النشر الإعلامي حولها.
كارثة بايلورفي عام 1992، تحطمت طائرة شحن إسرائيلية من طراز "بوينغ 747″ فوق مبنيين سكنيين في حي بايلور بالعاصمة الهولندية أمستردام، مما أسفر عن مقتل 43 شخصا. وأعلنت السلطات الإسرائيلية حينها أن الطائرة كانت تنقل شحنة مدنية تضم فاكهة وعطورا وأجهزة حاسوب.
لكن في السنوات التالية ظهرت مؤشرات صحية مثيرة للقلق بين سكان الحي المنكوب، تمثلت في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض عصبية وسرطانية، وتزايد حالات الولادة بتشوهات خلقية، وهو ما أثار الشكوك إزاء طبيعة الشحنة الحقيقية.
وفتحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تحقيقا في الحادثة، لتكشف أن الطائرة كانت في الواقع تحمل مواد خطيرة موجهة إلى المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية. وتضمنت الشحنة 190 لترا من مادة "ثنائي ميثيل فوسفات الميثيل"، إلى جانب حمض الهيدروفلوريك ومادة الإيزوبروبانول، وهي مكونات تدخل في تصنيع غازات الأعصاب السامة مثل غاز السارين.
وقدّر خبراء في المجال البيولوجي أن هذه الكمية تكفي لإنتاج نحو 270 كيلوغراما من غاز السارين، وهي كفيلة بالقضاء على سكان أكبر مدن العالم.
تجارب مثيرة للجدلبين عامي 1998 و2006، أجرى المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية تجربة سرّية لاختبار لقاح تجريبي ضد مرض الجمرة الخبيثة، استُخدم فيها 716 جنديا متطوعا من الجيش الإسرائيلي دون إخبارهم بالآثار الجانبية المحتملة للقاح، وهو ما تسبب لاحقا بمعاناة عدد منهم من مضاعفات صحية مختلفة.
وأثار ذلك موجة جدل دفعت مكتب الأخلاقيات التابع للجمعية الطبية الإسرائيلية إلى فتح تحقيق رسمي. وفي ديسمبر/كانون الأول 2008، صدر تقرير صادم خلُص إلى أن التجربة افتقرت لأي أساس علمي أو طبي، وأنها تنتهك بشكل مباشر مبادئ "إعلان هلسنكي" الذي ينظّم أخلاقيات التجارب الطبية على البشر.
إعلانولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد؛ ففي مارس/آذار 2023، وجّه مراقب الدولة الإسرائيلي انتقادا لاذعا للمعهد على خلفية ادعائه عام 2020 تطوير لقاح فعّال ضد فيروس كورونا. وقال المراقب في تقريره إن المعهد "قدّم توصيفا مضللا لفعالية اللقاح وتكاليف تطويره"، معتبرا أن الإعلان كان يفتقر إلى الشفافية ويهدف لتعزيز الصورة المؤسسية أكثر من تقديم حل علمي حقيقي.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا