عاجل| ضياء رشوان بعد تقرير "سي إن إن": محاولات التشكيك في أدوار الوساطة المصرية لن تجدي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
علق الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على التقرير الذي نشرته "سي إن إن" يحاول من خلاله التقليل من الدور المصري في الوساطة من أجل الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين.
هل تنتهي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل؟.. ضياء رشوان يوضح ضياء رشوان: إسرائيل في مأزق سياسي وعسكري بموافقة حماس على شروط الهدنة الرد السريع على سي إن إنوقال "رشوان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، "تعودنا من الصحافة العالمية أن يكون هناك معايير متعارف عليها للنشر الصحفي وأن يكون هناك كود أخلاقي خاصة في المناطق التي بها مواقف مشتعلة".
وأضاف "ينشر موضوع مجهل بمصادر مجهلة من سي إن إن واحتوى على أمور ليست ذات علاقة كان لا بد أن نتفاعل معها عندما يحدث مثل هذه الأشياء لإيضاح الحقائق وقمنا بإرسال الرد وقاموا بنشر جزء ليس طويلًا وليس قصيرا من الرد الذي قومنا بنشره على الرأي العام المصري".
مصر ومحاولات التشكيكوتابع "من حسن لحظ أنهم صححوا ونشروا جزء من التصحيح وهو ما يؤكد ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في نشر التقارير الصحفية المعتمدة على المصادر المجهلة، مصر لها طاقة على كل شيء ولكن تحميلها فشل المفاوضات ليست ذنب مصري".
واستطرد "مصر تقوم بدور الوساطة ولكنها ملتزمة أولا وثانيًا وثالثًا بأمنها القومي والقضية لفلسطينية وهذا الموقف المصري لذي لم يتغير منذ عقود لا يرضي الطرف الإسرائيلي الذي يتصور أن مصر سوف تتخلى عن تمسكها بقرارات الشرعية الدولية ولكن لن يحدث ومصر ستظل تقوم بهذا الدور".
وأردف "مصر لن تلتفت لهذه الأكاذيب وما يشاع ضد الوسطاء بأنهما منحازان ولا يقومان بأدوارهما رغم أن كل المفاوضات كان يحضرها المسؤول الإسرائيلي غير حقيقي"، مؤكدًا أن محاولات التشكيك في أدوار وساطة مصر لن تجدي لأن مواقف مصر من القضية الفلسطينية تاريخية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستعلامات إيمان الحصري فلسطينية ضياء رشوان الصحافة العالمية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فشل المفاوضات قرارات الشرعية الدولية إطلاق سراح المحتجزين وساطة مصر ضیاء رشوان سی إن إن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتخطّى إدارة الجيش ويعيّن زيني رئيسًا للشاباك رغم التشكيك في مؤهلاته
بعد أن أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلًا بتعيين اللواء السابق دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) دون تنسيق مع رئاسة الأركان، رد الجيش الإسرائيلي بقرار مفاجئ أعلن فيه إقالة زيني. اعلان
وكان تعيين زيني قد أثار غضبًا واسعًا في الداخل الإسرائيلي، حيث اعتُبر تحديًا لقرار المستشارة القضائية للحكومة، التي أكدت أن إقالة الرئيس السابق للشاباك، رونين بار، كانت غير قانونية.
يعود أصل الأزمة إلى 6 مارس/آذار الماضي، عندما أعلن نتنياهو قراره بإقالة بار، مبررًا ذلك بفقدان الثقة به. غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات واسعة، خاصة أنها جاءت في وقت حساس، إذ كان الشاباك يجري تحقيقات ضد ثلاثة من مستشاري نتنياهو بتهمة التورط في القضية المعروفة بـ"قطر غيت".
وتزعم هذه القضية أن المستشارين المذكورين تلقوا أموالًا من دولة قطر لتسريب وثائق سرية تخصّ الجيش الإسرائيلي. وقد أُشير إلى أن هذه الوثائق سُلّمت عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة، بهدف تزويد صحافيين إسرائيليين بتقارير ذات طابع مؤيد لها.
منذ ذلك الحين، وتحت ضغوط كبيرة من المعارضة السياسية، تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن قرار إقالة بار مرتين، رغم مصادقتها عليه، إلى أن أعلن بار بنفسه رغبته في إنهاء مهامه في 28 نيسان/أبريل الماضي.
غير أن المحكمة العليا الإسرائيلية، ورغم انسحاب بار الهادئ، أصرت على استكمال التحقيقات في ظروف الإقالة، وأصدرت قرارًا يوم الأربعاء يفيد بأن الإقالة تمت نتيجة تضارب مصالح من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبالتالي كانت غير سليمة.
بعد قرار المحكمة بيوم، جاء تعيين نتنياهو لزيني رئيسًا للشاباك بمثابة قنبلة، حيث اعتُبر تجاوزًا للبروتوكولات القانونية. كما أن هناك من يتهم المسؤول الأمني الجديد المقرب من رئيس الوزراء، بأنه يفتقر إلى المؤهلات الاستخباراتية اللازمة لتولي المنصب.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن 10 من كبار الضباط قولهم إن هناك علامات استفهام كثيرة بشأن رئيس الشاباك المعين، خاصة أنه لم يحظَ بتصنيف إيجابي كبير في المؤسسة العسكرية.
Relatedحكومة نتنياهو تلغي قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار"لست واهمًا.. ما أقوله يحدث": رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت يحذّر من اندلاع حرب أهلية في إسرائيلقضية تهز إسرائيل.. ماذا نعرف عن فضيحة "قطر غيت"؟وعلقت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، في بيان مقتضب على قرار التعيين بقولها: "رئيس الحكومة تصرّف على نحو يتعارض مع التوجيهات القانونية"، مضيفة أن هناك مخاوف جدية من أن هناك تضاربًا في المصالح، وأن عملية التعيين تشوبها عيوب. وأشارت إلى أن زعيم حزب الليكود لم ينتظر اكتمال التعليمات القانونية التي تضمن نزاهة التعيين، بل سارع إلى ذلك متجاوزًا كل الاعتبارات.
ومضى رئيس الوزراء في تمرّده، فعقد لقاءً خاصًا مع رئيس الشاباك المعيّن حديثًا، دون علم رئيس الأركان إيال زامير، الذي قيل إنه تفاجأ بالقرار، وأُخطر به قبل لحظات من إعلانه.
على الرغم من قيام زامير بفصل زيني من الجيش، فإن هذا الإجراء لا يبدو أنه سيمنعه من تولي منصب رئيس الشاباك، بل لا يعدو كونه رسالة موجّهة إلى زعيم حزب الليكود.
مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي يعلن عن تعيين زيني خلفا لبارفي هذا السياق، هاجم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، الذي حذّر قبل شهر من أن تعنّت اليمين المتطرف قد يكون فتيلًا لحرب أهلية، نتنياهو قائلًا: "لم يسبق لي أن رأيت حالة يكون فيها رئيس الحكومة قادرًا على التحدث مباشرة مع كبار ضباط الجيش دون تنسيق مع رئيس الأركان. المشكلة أن رئيس الحكومة فوق القانون، وما يحدث الآن هو تجسيد حقيقي للحظة الدستورية التي لطالما حذّرنا منها".
وأضاف: "عندما يخرق نتنياهو التعليمات الموجهة إليه، كما تجاهل بالأمس قرار وقف تعيين رئيس الشاباك، فإنه يتمرد على القانون ويعلنها حربًا على القضاء".
من جهته، اتهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان نتنياهو بانتهاك قواعد الجيش وقيمه والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبتقديم مصالحه الشخصية على أمن البلاد.
ليبرمان عبر "إكس": نتنياهو يواصل استغلال أمن الدولة لمصالحه الشخصية والسياسية.أما يائير لابيد، زعيم المعارضة السياسية، فقد دعا زيني إلى الإعتذار عن قبول تعيينه حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الشأن، وقال إن نتنياهو قام بكل هذه الخطوات للتستر على فضيحة "قطر غيت".
كما نقل موقع "واللا" العبري عن رئيس جامعة تل أبيب قوله للواء زيني: "تعيينك في منصب رئيس الشاباك سيؤدي إلى حرب أهلية".