تقرير أمريكي: تحول محتمل في السياسة الخارجية المصرية بعيدا عن إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, October 2025 GMT
نشر موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت" الأميركي مقالا للكاتب تيد سنايدر، تناول فيه التحولات المحتملة في توجهات السياسة الخارجية المصرية، ودورها المتنامي في خضم إعادة تشكيل توازنات القوى في الشرق الأوسط وتحالفاته الجديدة، من الاقتصاد والتجارة إلى الحروب والنظام العالمي متعدد الأقطاب الآخذ في التشكل.
وأوضح الكاتب أن رؤية مصر الطامحة للعب دور قيادي تصطدم بواقع اعتمادها الكبير على واشنطن، ما يحد من قدرتها على تغيير تحالفاتها أو تبني مواقف أكثر استقلالا.
ورأى أن الأيام المقبلة وحدها كفيلة بتوضيح مدى قدرة القاهرة على المضي في هذا الاتجاه.
وأشار المقال إلى أن مصر تبدو في الوقت الراهن وكأنها تحاول تأكيد استقلاليتها، أو على الأقل الإيحاء بذلك، في ما يخص موقفها من دولة الاحتلال وحربها في غزة، مستشهدا بعدة تطورات حديثة في هذا الملف.
ولفت سنايدر إلى أن السيسي ألقى خطابا وُصف بـ"التاريخي" في 15 أيلول/سبتمبر خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر، تضمن ثلاث لحظات صادمة. تمثلت الأولى، بحسب الكاتب، في وصف السيسي لإسرائيل بأنها "العدو"، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من نصف قرن، وتحديدا منذ زيارة أنور السادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عام 1977، التي يصف فيها مسؤول مصري رفيع إسرائيل بهذا الوصف.
أما اللحظة الثانية، فكانت تحذير السيسي لشعب الاحتلال الإسرائيلي من أن "ما يحدث حاليا يقوض فرص التوصل إلى أي اتفاقيات سلام جديدة"، في إشارة إلى اتفاقيات أبراهام، محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى "إلغاء اتفاقيات السلام القائمة مع دول المنطقة"، في تلميح إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979.
وتمثلت اللحظة الثالثة في دعوته إلى إنشاء حلف أمني عربي إسلامي، حيث قال: "لقد أصبح لزاما علينا إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون لتمكيننا جميعا من مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الكبرى التي تحيط بنا"، مضيفا أن "جغرافية أي دولة عربية تمتد من المحيط إلى الخليج، ومظلتها واسعة بما يكفي لجميع الدول الإسلامية والمحبة للسلام".
ونقل الكاتب عن صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هذا الحلف، الذي يشبه في فكرته "الناتو"، سيكون بمثابة مظلة دفاعية قادرة على الرد السريع لحماية أي دولة عربية تتعرض لهجوم، مشيرا إلى أن مصر أبدت استعدادها للمساهمة بقوة قوامها 20 ألف جندي ووضع قائد مصري على رأس هذه القوة المشتركة.
وأضاف سنايدر أن هناك مؤشرات أخرى تعزز هذا التحول، من بينها الحشد العسكري المصري المتزايد في شبه جزيرة سيناء، والذي اعتبرته حكومة الاحتلال خرقا لمعاهدة السلام لعام 1979.
وذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قائمة بانتهاكات مصر للمعاهدة، طالبا من واشنطن الضغط على القاهرة لتقليص وجودها العسكري في المنطقة.
وأوضح الكاتب أن مصر نشرت نحو 40 ألف جندي في سيناء، أي ضعف العدد المسموح به وفق المعاهدة، إلى جانب مركبات مدرعة وأنظمة دفاع جوي صينية متطورة ودبابات من طراز "إم-60"، كما حذرت القاهرة من أنها، في حال حدوث نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، ستضاعف قواتها خلال 72 ساعة وستنشر أسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر.
وأشار سنايدر إلى أن دولة الاحتلال تتهم مصر بإنشاء بنية تحتية عسكرية تحت الأرض لتخزين الصواريخ وتمديد مدارج للطائرات المقاتلة، وسط تقارير تفيد بأن القاهرة قررت "تقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل حتى إشعار آخر" و"إعادة هيكلة اتصالاتها الأمنية".
ورأى الكاتب أن هذا الحشد العسكري يعكس خشية مصر من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، إذ لا تريد أن تكون طرفا في أي عملية تهجير قسري.
كما تخشى أن تصبح هدفا إسرائيليا، خاصة بعد تهديد نتنياهو بضرب قادة حماس "أينما وجدوا"، بينما تستضيف القاهرة بعضهم ضمن جهود الوساطة، كما تخشى أيضاً من أن يؤدي تسلل مقاتلين من غزة إلى الأراضي المصرية إلى تنفيذ هجمات على إسرائيل من داخل مصر، ما قد يستدعي ردا إسرائيليا.
وأشار المقال إلى أن القاهرة، في الوقت نفسه، تواجه تحديات داخلية مع حركات التمرد الإسلامية، ولا ترغب في تدفق مقاتلين جدد إلى أراضيها، ولهذا، بحسب الكاتب، تحث حماس على تقديم رد إيجابي على خطة ترامب الخاصة بغزة.
وفي سياق متصل، تطرّق سنايدر إلى تحسن العلاقات بين مصر وإيران بعد عقود من القطيعة، فإثر توسع مجموعة "بريكس" عام 2024، أصبحت القاهرة وطهران عضوين في المنظمة نفسها، التي تهدف إلى موازنة النفوذ الأميركي في النظام العالمي الجديد.
وذكر أن هذا التقارب تُوّج في حزيران/يونيو 2025 بزيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة، حيث التقى نظيره المصري بدر عبد العاطي والرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا بعد اللقاء: "بعد سنوات عديدة، دخلت الدبلوماسية بين إيران ومصر مرحلة جديدة. إن مستوى التفاعل والتعاون السياسي والثقة بين البلدين غير مسبوق".
ورد عبد العاطي قائلاً إن هناك "رغبة متبادلة في تطوير العلاقات مع مراعاة اهتمامات كل طرف". وأسفرت الاجتماعات، وفق "ريسبونسبل ستيت كرافت"، عن اتفاق لإطلاق مشاورات دورية على مستوى وكلاء الوزراء لمعالجة ملفات التعاون الثنائي.
ولم تقتصر التحركات على إيران، إذ أشار الكاتب إلى أن العلاقات المصرية التركية التي انهارت بعد إطاحة محمد مرسي قبل أكثر من عقد، شهدت تحسناً تدريجياً منذ عام 2023.
وفي تموز/ يوليو من ذلك العام، أعادت القاهرة وأنقرة تبادل السفراء، ثم تبادل الرئيسان السيسي ورجب طيب أردوغان الزيارات لأول مرة منذ 12 عاما، كما أجرت الدولتان أول مناورات بحرية مشتركة منذ 13 عاما.
ونقل الموقع عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوله إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى "أفضل مستوياتها في التاريخ الحديث".
وفي تقييمه لمستقبل هذه التحولات، نقل سنايدر عن الباحثة أنيل شيلين من برنامج الشرق الأوسط في معهد كوينسي قولها إن مصر "لن تتخذ على الأرجح إجراءات ملموسة تتجاوز الخطاب والتحركات الرمزية"، لأن "الحكومة المصرية، التي لا تحظى بشعبية كبيرة، تعتمد على المساعدات الأميركية السنوية المقدرة بـ1.3 مليار دولار، ولا يمكنها المجازفة بفقدانها".
واتفق مع هذا الرأي الأكاديمي ستيفن زونيس، أستاذ السياسة ومدير برنامج دراسات الشرق الأوسط بجامعة سان فرانسيسكو، الذي قال إن الرأي العام قد يمنح السيسي "جرأة نسبية لتبني سياسة خارجية أكثر استقلالاً"، لكنه أشار إلى أن "اعتماد مصر الاقتصادي والعسكري على واشنطن، وضعف شعبيتها الداخلية، وأزماتها الاقتصادية، كلها عوامل تحد من قدرتها على المناورة".
وأوضح الكاتب أن اعتماد مصر على دولة الاحتلال في مجال الطاقة يزيد من تعقيد المشهد، إذ وُقعت في آب/أغسطس صفقة قيمتها 35 مليار دولار تجعل القاهرة أكثر ارتباطا بالغاز الإسرائيلي، بعدما كانت مصدّرا صافيا للغاز الطبيعي المسال، وتحدث عن أن دولة الاحتلال لوحت بتعليق الاتفاقية رداً على الحشد العسكري المصري الذي اعتبرته انتهاكاً لمعاهدة السلام.
وأشار سنايدر إلى أن السيسي، رغم وصفه إسرائيل بـ"العدو"، يواجه في الداخل واقعا مغايرا، إذ تشهد مصر حملة قمع للاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأضاف أن محاولات نشطاء مصريين الانضمام إلى "أسطول غزة" قوبلت بـ"تهديدات من الأجهزة الأمنية"، وأن ثلاثة منهم اختفوا الأسبوع الماضي في ظروف غامضة، وفق تقارير إعلامية.
وختم الكاتب مقاله بالقول إن التطورات الأخيرة قد توحي بتحول في السياسة المصرية، لكن الخبراء يحذرون من المبالغة في تفسيرها، مؤكدين أن الوقت وحده كفيل بإظهار ما إذا كانت القاهرة ستتجه فعلا إلى إعادة رسم موازين المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصرية القاهرة غزة نتنياهو ترامب مصر غزة نتنياهو القاهرة ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال سنایدر إلى الکاتب أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: عزلة دولية وعجز مالي هائل ينتظر إسرائيل إذا فشلت خطة ترامب في غزة
#سواليف
حذر تقرير اقتصادي إسرائيلي من #تأثيرات #سيئة على #الاقتصاد_الإسرائيلي في حال لم يتم تنفيذ #خطة_ترامب ووقف الحرب في غزة.
وقال تقرير صادر عن معهد “اهارون” للسياسة الاقتصادية التابع لجامعة رايخمان في “تل ابيب”، ونشرته صحيفة /كالكاليست/ العبرية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية: إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه ثلاثة سيناريوهات مختلفة بشأن غزة تُشير إلى اتجاهات متعارضة لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
فاحتلال غزة سيؤدي إلى سيناريو مروع من العزلة الدولية، وعجز مالي هائل، وتدهور في مستويات المعيشة. كما أن استمرار البقاء دون تسوية سيؤدي إلى ثمن باهظ. ولن تعود إسرائيل إلى مسارها الصحيح إلا بتنفيذ خطة ترامب والتوصل إلى تسوية فورية.
مقالات ذات صلة حماس تنفي الادعاءات المفبركة حول مسار المفاوضات وتسليم السلاح 2025/10/05وأضاف التقرير، أنه بعد عامين من أكبر خطأ أمني منذ تأسيس الدولة والحرب التي اندلعت في أعقابها، تشير جميع الدلائل إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قد تورط هو الآخر في أزمة غزة. ومع ذلك، في ليلة الجمعة والسبت، بدا أن خطة ترامب المكونة من 21 نقطة لإنهاء القتال قد قطعت شوطًا كبيرًا، على الرغم من أنها لم تُعلن بعدُ انتهاء القتال بشكل نهائي.
وحذر من أنه إذا لم تتحقق رؤية ترامب للتسوية، فسينطوي ذلك على سلسلة من المخاطر الاقتصادية الجسيمة لإسرائيل، من بينها: ارتفاع هائل في العجز والديون، وإعادة فتح الميزانية التي تضر بالثقة وتشكل إشارة سلبية للأسواق.
وأشار إلى أن أمام الدولة العبرية، ثلاثة سيناريوهات مختلفة ستشكل خارطة الطريق الاقتصادية لإسرائيل .
نهاية الحرب
وأوضح أن السيناريو الأول هو نهاية الحرب والتسوية هذا العام – وهو سيناريو أصبح أكثر واقعية بعد البيان المشترك للرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي مثل هذا السيناريو، سيعود الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة إلى مساره الطبيعي حتى قبل نهاية ولاية حكومة نتنياهو: على الرغم من أنه سيظل هناك نمو منخفض (2.2٪) وعجز مرتفع (5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام، إلا أن النمو سيتعزز بالفعل (حوالي 3.6٪) في العامين المقبلين وسيبدأ العجز والدين في الانخفاض إلى 4٪ و2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2026-2027، وإلى 68-69٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
احتلال غزة
أما السيناريو الثاني هو احتلال كامل لقطاع غزة واستمرار الإدارة المدنية الإسرائيلية. هذا السيناريو – وهو وارد الحدوث في حال عدم تطبيق الاتفاق المقترح حاليًا – كارثي على الاقتصاد. فبالإضافة إلى تعبئة واسعة النطاق لنحو 100 ألف جندي احتياطي، تلتزم إسرائيل بتوزيع الغذاء والخدمات المدنية الأساسية على سكان غزة، كما أن هذه الخطوة تنطوي على عزلة سياسية وحتى عقوبات، وهي إجراءات جارية بالفعل وتدعمها دول عديدة.
ووفقًا للصحيفة، فإن النشاط العسكري ونفقات الإدارة المدنية لغزة، بما في ذلك توزيع الغذاء، ستزيد الإنفاق العسكري في عامي 2025 و2026 إلى أكثر من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا و8.8% في عام 2026، وسيزيد العجز في هذين العامين إلى 5.6% و6.9% على التوالي، وهذا يتطلب (خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب) في عامي 2026و2027، وهذا يعني إن لم ينهار الاقتصاد، فإنه سيدخل في حالة ركود.
وأضافت: سيتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذا السيناريو بشكل كبير، ومن المرجح أن يكون نمو نصيب الفرد سلبيًا: 0.7٪ في عام 2024 و1.1٪ في عام 2025؛ وسينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1٪ في عام 2025.
وأوضحت أن هذه النتائج تعرض الاستقرار المالي لإسرائيل للخطر”، حيث من المتوقع أن يرتفع الدين إلى حوالي 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2026 ويستمر إلى 78٪ في وقت لاحق من عام 2027، ونتيجة لذلك من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في تصنيف ديون إسرائيل، وارتفاع في علاوة المخاطر، وزيادة في تكاليف تمويل الديون وإعادة التدوير الحكومية، ولن يتم تنفيذ الإصلاحات التي تدعم النمو الاقتصادي، مثل الاستثمار في رأس المال البشري والتوظيف والبنية التحتية، وخاصة البنية التحتية للنقل والبنية التحتية لرقمنة الاقتصاد”.
وحذّر التقرير من أن هذا السيناريو يُشكّل مخاطر جسيمة على الاقتصاد الإسرائيلي واستقراره. “أولاً، لن تسمح هذه الظروف بتمويل كامل احتياجات منظومة الدفاع. ومن المتوقع أن يُلحق ضررٌ كبيرٌ بالخدمات المدنية، وخاصةً الصحة والتعليم والاستثمارات في قطاع النقل. إضافةً إلى ذلك، سيُفاقم هذا السيناريو تدهور وضع إسرائيل على الساحة الدولية، والذي من المتوقع أن يُفرض عليها عقوبات اقتصادية تُلحق الضرر بشركات التصدير، وخاصةً صادرات التكنولوجيا العالية، والإنتاج المحلي بسبب صعوبة استيراد المواد الخام.”
وفقًا للتحليل، ستؤدي العقوبات الاقتصادية الكبيرة إلى خفض النمو السنوي المحتمل في الفترة 2028-2035 بنسبة 2.5% مقارنةً بمسار النمو الاقتصادي المحتمل، وستؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يبلغ متوسطه حوالي 1% سنويًا.
وأشار تقرير معهد أهارون إلى أنه في ظل هذا السيناريو يتوقع سنوات من النمو السلبي للفرد وانخفاضًا في مستوى معيشة المواطنين وسيؤدي انخفاض معدل النمو، إلى جانب الإنفاق الدفاعي، إلى عجز كبير وزيادة حادة ومستمرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتتجاوز 90% بحلول عام 2030. وقد يؤدي تضافر الضرر الذي يلحق بالخدمات المدنية والأمن، وانخفاض النمو، والعزلة الدولية، إلى زيادة هجرة الشباب ذوي الكفاءة العالية (هجرة الأدمغة) ، وتفاقم التدهور الاقتصادي المتوقع. ومن المتوقع أن تكون هذه الهجرة حادة بشكل خاص في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وإلى جانب تراجع جاذبية إسرائيل كمركز للتنمية، كما من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استمرار انخفاض ثقلها في سوق العمل.
السيناريو الثالث : استمرار الوضع الراهن
اما السيناريو الثالث وهو استمرار الوضع الراهن في غزة، فهذا يعني زيادرة الإنفاق العسكري، وزيادة العجز في الميزاني ليصل إلى 5.4% في عام 2025 و5% في عام 2026، وسيرتفع الدين بالفعل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مع الإضرار بشكل خطير بالاستقرار المالي للاقتصاد، مما سيرفع الدين إلى مستوى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
إفلاس الحكومة
وأشار التقرير إلى أن نتائج الدين سيزيد عن 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعني عمليًا إفلاس الحكومة الإسرائيلية، لأنه من غير المرجح، أن يستمر المستثمرون الإسرائيليون أو الأجانب في إقراض الحكومة أموالًا بهذه المستويات من الدين وفي ظل حالة الحرب.
وفي ظل هذا السيناريو وعلى المدى الطويل (2028-2035)، وفي غياب إصلاحات داعمة للنمو، سينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى متوسط 2% سنويًا.
ويفترض هذا التوقع أيضًا تراجعًا في إمكانات النمو بسبب هجرة الأدمغة، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والأمني.
وعلى عكس التوقعات المتعلقة بالحرب مع حزب الله وإيران، أوضح البروفيسور تسفي إكشتاين، رئيس معهد أهارون، أن البيانات الحقيقية المتعلقة بالحرب في غزة أكثر سلبية من التوقعات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات