سوليفان: البيت الأبيض يناقش كيفية التصرف حول إجراءات المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الإدارة الرئاسية الأمريكية تجري مشاورات مع الكونغرس حول خيارات الرد الممكنة على إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا خطة لدى إسرائيل لإنهاء الحرب مستشار الأمن القومي الأمريكي يقترح سلسلة من الإجراءات لضمان تدفق المساعدات لغزةونقلت تاس عن سوليفان قوله: فيما يتعلق بالقضية المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نجري مشاورات مع الحزبين والمجلسين في الكونغرس الأمريكي حول جميع الخيارات الممكنة لكيفية الرد على ما فعلته المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق، وصف الكرملين رد الفعل الأمريكي على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب بأنه غريب.
وفي 20 مايو، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان أنه سيسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ورفض الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن الولايات المتحدة لا تعتبر ما يحدث في غزة إبادة جماعية.
الخارجية الروسية: موقف أمريكا من الاعتراف بدولة فلسطين يتناقض مع تصرفاتهاقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موقف السلطات الأمريكية من الاعتراف بدولة فلسطين منافق لأنه يتناقض مع تصرفات الغرب بشأن قضية صربيا وكوسوفو.
وأوضحت زاخاروفا: "قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن مؤيد قوي لحل الدولتين، لكنه يعتقد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس من خلال الاعتراف بها من أطراف منفردة".
وأضافت أن "هذا الموقف منافق، لأنه يتناقض مع تصرفات الغرب بشأن قضية صربيا وكوسوفو"، مشيرة إلى أنه "لم تكن هناك مفاوضات ثنائية مباشرة بين بلغراد وبريشتينا، لكن كان هناك عرض للاعترافات الأحادية وغير الشرعية بالاستقلال المفترض".
وقال البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تتم من خلال المفاوضات وليس عبر الاعتراف بها من جانب أطراف منفردة".
وحذت كل من إيرلندا وإسبانيا والنرويج حذو دول أوروبية عديدة من خلال الإعلان الأربعاء، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية. فيما رحبت الدول العربية بشكل واسع بهذا المنحى، بينما قوبل القرار بغضب إسرائيلي.
الرئيس التركي..لن تتوقف المجازر فى قطاع غزة مع استمرار دعم الغرب للاحتلال
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المجزرة في قطاع غزة لن تتوقف طالما تدعم الدول الغربية إسرائيل.
وقال الرئيس التركي في كلمة خلال حفل توزيع جوائز الخير الدولية في أنقرة: "أولئك الذين يقدمون الدعم اللوجستي والعسكري للمحتلين ليسوا أقل مسؤولية عن إراقة الدماء في غزة من المحتلين أنفسهم. لا تظنوا أنهم لن يتحملوا مسؤولية مقتل الأشخاص المساكين في غزة! ولا تظنوا أن الظالمين سيفلتون بفعلتهم أبدا، الدم في غزة موصوم على جبين المحتل".
وأشار إلى أن حركة "حماس" سبق أن أعلنت قبولها اقتراح وقف إطلاق النار.
وأضاف: "لكن إسرائيل استمرت في التصرف بتعنت، ولم تكتف الإدارة الإسرائيلية بذلك، بل كشفت عن نواياها الحقيقية من خلال مهاجمة رفح، الملجأ الأخير للمدنيين، وطالما أن القوى الغربية تدعم نتنياهو، على الرغم من كل فساده وتهوره فلن يتم وقف المذبحة في فلسطين".
وتابع: "يعمل نتنياهو على تأجيج معاداة السامية لإطالة عمر حياته السياسية غير آبه بتعريض سلامة مواطنيه للخطر. وإذا استمر في مسعاه، فإن عالمنا سيكون معرضا لصراعات جديدة".
الخارجية القطرية.. جهود وساطة قطر ومصر مستمرة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن جهود وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف الأنصاري أن "جهود وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة من أجل تبادل الأسرى والمحتجزين ولتحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة".
وأوضح أن "قطر تدعو إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية المشككة في جهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة".
كما شدد على "ضرورة أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في القطاع".
هذا وكشف مسؤول إسرائيلي رفيع عن نية تل أبيب العودة إلى الوساطة القطرية في الجهود من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وفي تعليق على تقرير "سي إن إن" أعرب مصدر مصري رفيع المستوى اليوم الأربعاء عن استغراب القاهرة من "محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأوضح أن "بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الإدارة الرئاسية الأمريكية إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة الأمن القومی فی قطاع غزة من خلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
حركات الأزواد تطلب عدالة الجنائية الدولية في حرب الشمال المالي
أودع مركز "كل-أكال" (مركز حقوق الإنسان في أزواد)، بالتعاون مع منظمة إموهاغ الدولية، شكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية، دعا فيها إلى فتح تحقيقات عاجلة حول ما اعتبره "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم أزواد ومنطقة الساحل الأفريقي".
واتهم المرصد الحقوقي قوات الجيش المالي بتنفيذ إعدامات ميدانية، ومجازر جماعية، وعمليات اختفاء قسري ضدّ المدنيين الأبرياء، في المناطق الشمالية من البلاد.
وشملت الشكوى جهات خارجية، قالت منظمات أزواد إنها تساعد حكومة مالي على ارتكاب هذه الجرائم، من خلال تزويدها بأسلحة متطوّرة وطائرات مسيّرة، وفق الدعوى المرفوعة.
وأكّدت المنظّمات أن هذه الشكوى تستند إلى أدلّة موثوقة ومتكاملة، من ضمنها شهادات مباشرة، وتقارير ميدانية وتحقيقات مستقلّة توثق ما قالت إنه العمل الممنهج للجرائم المرتكبة.
وفي إحاطة للصحافة، طالب مرصد حقوق الإنسان في أزواد ممثلي هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بدعم جهودهم الهادفة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وردّ الاعتبار للضحايا.
وفي سياق متّصل نظّمت عدة جمعيات أزوادية من ضمنها المنظمة الدولية لإموهاغ من أجل العدالة والشافية، وجمعية تضامن أزواد، وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، للمطالبة بوقف العنف في الشمال المالي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرّض لها مجتمع الطوارق.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية رموز من الجالية الطوارقية في أوروبا، وأميركا الشمالية، وبعض النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.
صراع يتجّددرغم أن الصراع في منطقة أزواد تعود جذوره إلى ستينيات القرن الماضي، فإنه عاد للواجهة مجدّدا، بعد أن وصل المجلس العسكري الحالي إلى الحكم في مالي عام 2021، وأعلن عزمه توحيد جميع الأراضي تحت سيادة الدولة.
إعلانوفي نهاية 2022 توترت العلاقات بين الحكومة المركزية وتنسيقية حركات أزواد، حتى أغلقت الأخيرة مكتبها في باماكو معتبرة أنها في حالة حرب مفتوحة.
وتصاعد الصراع بين حركات أزواد الانفصالية التي تسعى إلى تأسيس دولة في مناطق الشمال والحكومة في باماكو، بعد أن أعلن المجلس العسكري في يناير/كانون الثاني 2024 خروجه من اتفاق السلام والمصالحة الموقع في الجزائر عام 2015.
وكان اتفاق السلام الذي رعته الجزائر سببا في أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين، والدخول في مرحلة من التفاهمات والتنازلات، أعطت مساحة للطوارق في التحرك بشكل أوسع في مناطق كيدال وغاو وتمبكتو.
وقد شهد العام الجاري معارك كر وفر بين الحكومة المركزية في باماكو، وتجمّع تنسيقية حركات أزواد في مناطق الشمال.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن انفصاليو حركة أزواد تسديد ضربة للجيش المالي، وقوات "الفيلق الأفريقي" التابع لروسيا، في حين قالت الحكومة في باماكو إنها ألحقت خسائر كبيرة في صفوف الحركة التي تصفها بالمتمردة.
ويتكون المجتمع الأزوادي في مالي من أعراق متعددة، تجمع بين الطوارق والعرب والفولان والسونغاي، ويمثل الطوارق نسبة 35% من الأزواديين، فيما يمثل العرب 25%، ويبلغ عدد سكان دولة مالي نحو 22 مليونا.
وتبلغ مساحة أقاليم أزواد (كيدال- تمبكتو –غاو) 822 ألف كيلومتر مربع أي نسبة 66% من المساحة الإجمالية لدولة مالي البالغة مليونا و240 ألف كيلومتر مربع.