كركوك.. حيث تتصارع الجذور والأصول على ملكية الأراضي والعقارات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
23 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اشتعلت الخلافات في محافظة كركوك العراقية بين العرب والأكراد حول ملكية الأراضي والعقارات في المدينة.
وتعود جذور هذا الصراع إلى سياسات التعريب القسري التي انتهجها النظام البعثي السابق في محاولة لتغيير التركيبة السكانية لكركوك لصالح العرب.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، شرع نظام صدام حسين في حملة واسعة النطاق لتهجير الآلاف من العوائل الكردية من كركوك وإحلال العرب محلهم، و تم منح هؤلاء العرب القادمين من مناطق أخرى قطع أراضي ومنازل مصادرة من الأكراد المهجرين، بالإضافة إلى حوافز مالية ووظائف حكومية كجزء من برنامج “التعريب”.
بعد الإطاحة بالنظام البعثي، عاد العديد من الأكراد المهجرين إلى كركوك مطالبين باسترداد ممتلكاتهم وأراضيهم. في المقابل، رفض العرب المجنسون في كركوك إخلاء منازلهم التي حصلوا عليها من النظام السابق.
وكشف عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، النائب وصفي العاصي سبب إيقاف الفقرة الثانية من جدول البرلمان، فيما أشار الى انها مجحفة بحق عرب كركوك.
وقال العاصي، انه “استطعنا اليوم في البرلمان إيقاف التصويت على الفقرة الثانية من جدول اعمال المجلس والمتضمنة إعادة العقارات الى أصحابها الأصليين من خلال الغاء العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.
وأضاف، ان “مقترح هذا القانون فيه اجحاف كبير للعرب في كركوك كونهم المتضررين الوحيدين منه، بحجة ان الأراضي تعود لفلاحين اكراد وتم الاستيلاء عليها ظلماً في زمن النظام السابق”.
واوضح، ان “الامر مجافي للحقائق حيث ان أصحاب هذه العقارات والأراضي هم غير مشمولين بالمادة 140 وهم من سكان مدينة كركوك الأصليين حسب سجلات 57 وكذلك لديهم مئات القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بأحقيتهم بهذه الأملاك”.
وهذا الصراع المستمر حول ملكية الأراضي والعقارات أدى إلى توترات عرقية واشتباكات متكررة بين الجانبين.
العرب يخشون من فقدان منازلهم التي عاشوا فيها لعقود، بينما يصر الأكراد على حقهم في استرداد ممتلكاتهم.
في محاولة لحل هذا النزاع، أقر البرلمان العراقي في عام 2021 قانونًا لإعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين في كركوك. ومع ذلك، واجه هذا القانون معارضة شديدة من العرب الذين يخشون التهجير مرة أخرى. كما انتقده البعض لعدم توفيره حلولاً عملية للعائلات العربية التي لا تملك مكانًا آخر للعيش فيه.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لحل هذا النزاع، إلا أن قضية ملكية الأراضي في كركوك لا تزال مصدر توتر كبير بين العرب والأكراد في العراق.
ويتطلب التوصل إلى حل دائم للمشكلة مزيدًا من الحوار والتفاهم المتبادل بين الجانبين، بالإضافة إلى التزام صادق من الحكومة العراقية بمعالجة هذه القضية الحساسة بشكل عادل وشامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملکیة الأراضی فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
باحثون أمريكيون: واشنطن تخسر في العالم العربي والصين تجني الفوائد لهذا السبب
شدد ثلاثة باحثين أمريكيين على أن هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على دولة الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، وما تبعه من عدوان على قطاع غزة "شكل لحظة فارقة ليس لإسرائيل وحدها، بل للعالم العربي برمته"، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تخسر المنطقة العربية لصالح الصين.
وأوضح الباحثون الثلاثة وهم مايكل روبينز، وأماني جمال، ومارك تيسلر، في تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، أن "هجوم حماس على إسرائيل وقع في وقت بدأ فيه نظام جديد بالتشكل في المنطقة، عندما شرعت 4 دول عربية، هي البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة، في تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل قبل 3 سنوات".
وأضافوا أن "هجوم حماس والعملية العسكرية الإسرائيلية المدمرة التي أعقبت ذلك في قطاع غزة، تسبب في تراجع زخم التطبيع، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لن تمضي قدما في أي اتفاق للتطبيع ما لم تتخذ إسرائيل خطوات واضحة لتسهيل إقامة دولة فلسطينية".
ولفت الباحثون في شبكة "الباروميتر العربي" البحثية، إلى أن أحداث السابع من أكتوبر "قد تمثل نقطة فاصلة للولايات المتحدة أيضا، ذلك لأن الرأي العام العربي قد انقلب بشكل حاد على إسرائيل أوثق حلفائها في المنطقة، بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة"، موضحين أن "هذا التطور من شأنه أن يربك الجهود الأميركية ليس للمساعدة في حل الأزمة بالقطاع الفلسطيني فحسب، إنما في احتواء إيران أيضا، والتصدي للنفوذ الصيني المتزايد في الشرق الأوسط".
وذكر الكُتاب الثلاثة أن شبكة "الباروميتر العربي" التي يديرونها هم أنفسهم -وهي منظمة بحثية محايدة- ظلت منذ عام 2006 تجري استطلاعات رأي نصف سنوية على المستوى الوطني في 16 دولة عربية، للوقوف على آراء المواطنين العاديين في منطقة لا تُنظَّم فيها سوى القليل من استطلاعات الرأي.
وأشاروا إلى أن استطلاعات الرأي التي أجرتها الشبكة البحثية التي يعملون فيها، في 5 دول في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024 تظهر أن مكانة الولايات المتحدة بين المواطنين العرب قد تراجعت بشكل كبير.
وقد أشار استطلاع أُجري في تونس جزء منه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول وجزء آخر بعده، إلى أن هذا التحول حدث ردا على أحداث غزة. وشدد الباحثون على أنه "لعل المفاجأة الكبرى هي أن الاستطلاعات أوضحت أن خسارة الولايات المتحدة للرأي العام العربي كانت مكسبا للصين. فقد تحسنت وجهات نظر المواطنين العرب تجاه الصين في استطلاعات الباروميتر العربي الأخيرة، على عكس ما كان سائدا طوال نصف عقد من الزمن من ضعف التأييد لبكين في العالم العربي".
وبحسب توقعات الباحثين، فإن صناع السياسة الأمريكية سوف يعملون في الأشهر والسنوات المقبلة، على إنهاء الصراع في غزة وبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأشار الباحثون إلى أن الولايات المتحدة تسعى كذلك لصون الاقتصاد الدولي من خلال حماية البحر الأحمر من هجمات "وكلاء إيران" في إشارة إلى جماعة الحوثي اليمنية، وترسيخ تحالف إقليمي يحتوي إيران ويحد من التدخل الصيني في المنطقة. ولكي يتسنى لواشنطن تحقيق أي من هذه الأهداف، فإنها تحتاج إلى شراكة الدول العربية، وهو أمر سيتعذر عليها نيله إذا ظلت الشعوب العربية مرتابة من الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط، حسب تحليل المجلة.
ولفتو إلى أن العديد من المحللين والسياسيين الأميركيين، في المقابل، كثيرا ما أشاروا إلى أنه لا ينبغي إيلاء الشارع العربي" أهمية كبيرة في السياسة الخارجية، موضحين بأن القادة العرب "المستبدين" لا يكترثون كثيرا بالرأي العام في بلدانهم.
وبرأي الباحثين الثلاثة استنادا إلى هذه الحجة، يشدد هؤلاء المحللون والسياسيون على أنه يتوجب على صُنّاع السياسة الأمريكية إعطاء الأولوية لعقد صفقات مع أصحاب النفوذ على كسب قلوب وعقول المواطنين العرب. ومع ذلك فإن الباحثين الثلاثة فإن الفكرة القائلة إن القادة العرب ليسوا مقيدين بالرأي العام، لا تعدو أن تكون مجرد "وهم".
واستدل الباحثون الثلاثة بانتفاضات الربيع العربي، التي أطاحت بالحكومات في 4 دول عربية، وبالاحتجاجات الواسعة النطاق في عام 2019 التي أدت إلى تغييرات في قيادات 4 بلدان عربية أخرى. وأضافوا أن من الممكن أيضا أن تكون لغضب المواطنين العرب من السياسة الخارجية الأمريكية عواقب مباشرة وخطيرة على الولايات المتحدة. وأفادوا بأن الأبحاث السابقة المستندة إلى بيانات من استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكتهم في الجزائر والأردن، أظهرت أن الغضب من السياسة الخارجية الأميركية قد تدفع المواطنين العرب إلى التعاطف مع الأعمال “الإرهابية” الموجهة ضد الولايات المتحدة.
وشددا على أنه لطالما اعتبر العرب أن الولايات المتحدة تعمل على تأمين مصالحها ومصالح القادة العرب المتحالفين معها قبل مصالح المواطنين العاديين، حتى في الوقت الذي يسعى فيه المواطنون العرب إلى دعم أكبر لجهود التحول الديمقراطي ومكافحة الفساد.
وختموا حديثهم في التحليل الذي نشرته المجلة الأمريكية، بالإشارة إلى أن مخاطر الفشل في معالجة تراجع الدعم العربي للولايات المتحدة تتجاوز غزة، "فمن دون حدوث تحول كبير" في الدعم الأمريكي لحرب الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون إجراء تغييرات ذكية في سياسة واشنطن للحد من تنامي العداء العربي لأمريكا على المدى الطويل، ستواصل جهات فاعلة أخرى، بما فيها الصين، محاولة إزاحة الولايات المتحدة من دورها القيادي في الشرق الأوسط.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها