خارطة طريق ميلي لدولرة الأرجنتين.. هل هي نهاية البيزو؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي خارطة طريق مفصلة لانتقال البلاد نحو الدولرة، وذلك خلال حديثه في فعالية تجارية بالعاصمة بوينس آيرس.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الرئيس ميلي قوله إن التحرك نحو السماح للدولار بأن يصبح عملة قانونية إلى جانب البيزو الأرجنتيني سيبدأ بمجرد تصفية الميزانية العمومية للبنك المركزي وإصلاح النظام المالي.
وأوضح ميلي أن هذا النهج سيضمن منافسة حرة بين العملات، حيث يعمل البيزو في ظل سعر صرف "مرن". وفي وقت لاحق، سيتوقف البنك المركزي عن طباعة البيزو، مما يمهد الطريق أمام الدولار ليصبح عملة سائدة وفقا للوكالة، ويتوقع ميلي أن يتم التخلص تدريجيا من البيزو، مشبها إياه بـ"قطعة متحف".
ومنذ توليه منصبه في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، واصل ميلي بقوة برنامج إصلاحات اقتصادية، مع التركيز بشكل أساسي على الحد من التضخم الذي تجاوز 3 أرقام في البلاد.
وخفضت إدارته -وفقا لبلومبيرغ- معدلات الاقتراض 6 مرات، مما أزاحها إلى 40% من 133% في بداية توليه.
تحدياتوفي خطابه خلال الفعالية التجارية، أقر ميلي بالتعقيد الذي يكتنف التحول الكامل إلى الدولار، مؤكدا أن توقيت رفع الضوابط على رأس المال سوف يعتمد على السوق.
ويعمل فريق ميلي الاقتصادي -وفقا للوكالة- بقيادة الوزير لويس كابوتو، بنشاط على تحويل ديون البنك المركزي إلى سندات خزانة أكثر جاذبية.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تخفيف التزامات السلطة النقدية المتزايدة، مما يسمح بإدارة مالية أكثر حصافة وإزالة ضوابط رأس المال في نهاية المطاف.
ونقلت بلومبيرغ عن الوزير كابوتو، في كلمته أمام الفعالية ذاتها، توضيحه بأن الإزالة الفورية لضوابط رأس المال بكونها "غير مناسبة"، مما يشير إلى اتباع نهج حذر لضمان الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي“ وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهايةتشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعتتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.