تفاصيل تثبيت «المركزي المصري» أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، فعلى الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي.
ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نموأما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023-2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 مقارنةً بالعام المالي السابق، ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024-2025.
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.
واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب.
وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.
وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائيوتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.
ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة المقبلة.
ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الإيداع والإقراض لجنة السیاسة النقدیة معدلات التضخم العام المالی التضخم ا معدل نمو الأول من
إقرأ أيضاً:
سيغادر قريبًا.. ترامب يعد مرشحين لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن لديه 3 أو 4 مرشحين محتملين لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) جيروم باول الذي يوجه إليه ترامب انتقادات حادة بسبب طريقة إدارته للشؤون المالية لأكبر قوة اقتصادية في العالم.
وخلافًا لأسلافه الذين امتنعوا عن إعطاء النصائح للاحتياطي الفيدرالي وهو هيئة مستقلة، أطلق ترامب انتقادات عدة لباول ودعاه مرارًا إلى خفض معدلات الفائدة.
أخبار متعلقة إيران تتهم "الطاقة الذرية" بتسريب معلومات نووية لإسرائيلمدير الطاقة الذرية: تعاون إيران مع الوكالة "واجب قانوني"خلافات ترامب وباولوقال ترامب في تصريح لصحفيين عقب قمة لحلف شمال الأطلسي: "لدي 3 أو 4 أشخاص لأختار من بينهم".
وتابع: "سيغادر قريبًا جدًا لحسن الحظ لأني أعتقد أنه فظيع"، في إشارة إلى باول الذي تنتهي ولايته في مايو من العام المقبل.
ووصف قدرات باول بـ"الذهنية متوسطة" و"معدل ذكائه منخفض نسبة إلى وظيفته".
ويوم الثلاثاء قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي سيدرس تداعيات التعريفات التي فرضها ترامب قبل اتخاذ قرار بخفض معدلات الفائدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تصاعد الخلافات بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي - Euronews
وقال في جلسة أمام الكونجرس إن الهيئة تسعى للتأكد من عدم تحول ارتفاع مرحلي للأسعار إلى "مشكلة تضخم".
لكنه لفت إلى أن معدلات الفائدة يمكن أن تخفض إذا ما سجل التضخم تراجعًا أكبر من المتوقع أو في حال تراجعت سوق العمل.
تثبيت أسعار الفائدةوقرر الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع الأسبوع الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة ضمن هامش يراوح بين 4,25% و4,50%، للمرة الرابعة على التوالي.
قبيل جلسة باول أمام الكونجرس، قال الرئيس الأمريكي: "يجب أن نخفض معدلات الفائدة بمقدار نقطتين أو 3 نقاط مئوية على الأقل".
وردًا على انتقادات ترامب قال باول: "نفعل دائما ما نراه صائبًا ونتحمل العواقب".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين