وزارة العدل تتعهد بتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها قيمتها مليارا هذا العام
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية مشكل عويص ليس بإمكان الوزارة وحدها حله، لكنه أشار إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها هذه الوزارة للإسهام في إيجاد حل لهذه المعضلة ومن بينها تسريع تنفيذ الأحكام ضد وزارة العدل.
وأكد وهبي أنه يشرف بشكل شخصي على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد وزارة العدل، مشيرا إلى أن هذه السنة ستؤدي الوزارة 10 ملايين درهم لغرض هذه الأحكام، مقابل 4 ملايين درهم العام الماضي في 17 قضية وحكم.
وقال وهبي، في جوابه عن سؤال بهذا الخصوص في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الإشكال الكبير فيما يخص ضعف تنفيذ الأحكام القضائية، هو مناقشة من الجهة المختصة لتدبير هذا الملف، هل وزارة العدل أم السلطة القضائية، أو اختصاص الهيئة القضائية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة اتخذت إجراء هاما يخص توكيل المفوض القضائي بإجراءات بيع المحجوز في المزاد العلني وغيرها ».
وبخصوص الأحكام القضائية ضد الدولة التي تراكمت ولم يتم تنفيذها، قال وزير العدل، إنه قد تم تجميعها على منصة إلكترونية، وسيتم البدء في تنفيذها وفق الترتيب الزمني لصدور هذه الأحكام، حيث يجري النقاش مع وزارة المالية بهذا الشأن.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحكام العدل المغرب تنفيذ قضاء وزارة وهبي تنفیذ الأحکام وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ملاحقات قضائية تدفع ميتا الى تعليق مشروع استخدام البيانات الشخصية في الذكاء الاصطناعي
بغداد اليوم - متابعة
أفادت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، بأن شركة "ميتا" الامريكية (فيسبوك، انستغرام) المُلاحقة قضائياً في 11 دولة أوروبية، علّقت خطتها لاستخدام بيانات مستخدميها الشخصية في برنامج الذكاء الاصطناعي.
وذكرت اللجنة أنّ "ميتا علّقت خطتها لتدريب نموذج اللغة الموسع الخاص بها من خلال استخدام المحتوى العام الذي يشاركه البالغون في فيسبوك وانستغرام في الاتحاد الأوروبي/ المنطقة الاقتصادية الأوروبية".
و"ميتا" مُستهدفة منذ الأسبوع الفائت من قبل جمعية "نويب" النمساوية التي طلبت من السلطات التدخل "سريعاً" لمنع تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة هذه، المرتقبة في 26 يونيو/ حزيران.
وقال رئيس جمعية "نويب" ماكس شريمز في بيان، "نرحّب بهذا التطور، لكننا سنراقبه من كثب"، مضيفاً أنه "حتى الآن لم يحصل أي تغيير رسمي في سياسة الخصوصية الخاصة بميتا، مما يجعل هذا التعهّد ملزما قانونا".
ولم تسحب "نويب" الدعاوى في هذه المرحلة.
وفيما يتم أصلاً استخدام بعض البيانات العامة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، أرادت ميتا، بحسب الجمعية النمساوية، أن تذهب إلى أبعد من ذلك و"تستخدم بالكامل" كل بيانات مليارات المستخدمين التي تم جمعها منذ العام 2007.
وترمي من خلال هذه الخطوة إلى استعمالها في إطار "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية من دون أي حدود"، بحسب "نويب"، بدون الحصول على موافقة مستخدمي الإنترنت، على الرغم من أنّ هذه الخطوة إلزامية بموجب النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.
وجمعية "نويب" (كلمة مؤلفة من الحروف الاولى لعبارة "نان أوف يور بيزنس" بالانكليزية أي "ليس من شأنك")، وراء دعاوى كثيرة ضد شركات التكنولوجية الكبرى.
المصدر: وكالات
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها