وزارة العدل تتعهد بتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها قيمتها مليارا هذا العام
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية مشكل عويص ليس بإمكان الوزارة وحدها حله، لكنه أشار إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها هذه الوزارة للإسهام في إيجاد حل لهذه المعضلة ومن بينها تسريع تنفيذ الأحكام ضد وزارة العدل.
وأكد وهبي أنه يشرف بشكل شخصي على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد وزارة العدل، مشيرا إلى أن هذه السنة ستؤدي الوزارة 10 ملايين درهم لغرض هذه الأحكام، مقابل 4 ملايين درهم العام الماضي في 17 قضية وحكم.
وقال وهبي، في جوابه عن سؤال بهذا الخصوص في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الإشكال الكبير فيما يخص ضعف تنفيذ الأحكام القضائية، هو مناقشة من الجهة المختصة لتدبير هذا الملف، هل وزارة العدل أم السلطة القضائية، أو اختصاص الهيئة القضائية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة اتخذت إجراء هاما يخص توكيل المفوض القضائي بإجراءات بيع المحجوز في المزاد العلني وغيرها ».
وبخصوص الأحكام القضائية ضد الدولة التي تراكمت ولم يتم تنفيذها، قال وزير العدل، إنه قد تم تجميعها على منصة إلكترونية، وسيتم البدء في تنفيذها وفق الترتيب الزمني لصدور هذه الأحكام، حيث يجري النقاش مع وزارة المالية بهذا الشأن.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحكام العدل المغرب تنفيذ قضاء وزارة وهبي تنفیذ الأحکام وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.