قانون النفوذ الأجنبي يسمم العلاقات بين جورجيا وأميركا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الخميس أن الولايات المتحدة قررت إجراء إعادة نظر شاملة في تعاونها مع جورجيا بعد إقرار تبليسي قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.
وقال بلينكن في بيان "أنا اليوم أطلق إعادة نظر شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا"، معلنا كذلك فرض قيود على منح تأشيرات "للأفراد المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديمقراطية في جورجيا، وكذلك أفراد أسرهم".
وأضاف: "ما زلنا نأمل في أن يعيد القادة الجورجيون النظر في مشروع القانون وأن يتخذوا خطوات لتعزيز التطلعات الديمقراطية والأوروبية الأطلسية لبلادهم".
لكن الوزير الأميركي حذر من أنه خلال هذه المراجعة الشاملة "للعلاقات بين بلدينا، سنأخذ في الاعتبار تصرفات جورجيا لنقرر على أساسها تصرفاتنا".
وبالإضافة إلى مشروع قانون "النفوذ الأجنبي"، ندد بلينكن بـ"التكتيكات القمعية المستخدمة لخنق المعارضة المشروعة، والتي تقوض الديمقراطية الجورجية والحريات الأساسية التي يحق للشعب الجورجي التمتع بها".
"القانون الروسي"ويأتي هذا الإعلان غداة تهديد بلينكن تبيليسي باتخاذ إجراءات انتقامية لاعتمادها هذا القانون الذي اعتبره نسخة طبق الأصل عن قانون مماثل أقرته روسيا.
وأقر البرلمان الجورجي مؤخرا هذا القانون الذي يفرض على أي منظمة غير حكومية أو وسيلة إعلام تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن يتم تسجيلها باعتبارها "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية" وأن يتم إخضاعها لرقابة إدارية.
وأطلق منتقدو التشريع عليه اسم "القانون الروسي" بسبب تشابهه مع تشريع صدر في روسيا لقمع المعارضة.
واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، المؤيدة لأوروبا، حق النقض ضد هذا القانون، لكن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم يتمتع بالأغلبية النيابية اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي وفرض إقراره.
وجورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، نالت في نهاية 2023 صفة المرشح الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما أنها تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة ضوابط وإجراءات دقيقة لبتنظيم تعيين العاملين الجدد الجهاز الإداري للدولة، بهدف ضمان اختيار الموظفين الأكفاء والمناسبين لشغل الوظائف الحكومية.
وبحسب المادة 15 من القانون، يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار تمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل، تُقيّم خلالها صلاحيته وكفاءته وسلوكه، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية يتم إنهاء الخدمة دون الحاجة لأي إجراء قانوني إضافي. كما يمنع القانون نقل أو ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار، مع استثناء بعض الوظائف القيادية والإشرافية.
ويشترط القانون في المتقدمين لشغل الوظائف عدة شروط رئيسية، منها التمتع بالجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية التي تعامل المصريين بالمثل، حسن السيرة والسمعة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف، وعدم الفصل التأديبي النهائي سابقًا، بالإضافة إلى اللياقة الصحية اللازمة واجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
وفي إطار ضمان جودة الأداء، تضع الجهات المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظفين بانتظام، وفق المادة 25 من القانون، حيث يُجرى تقييم الأداء على الأقل مرتين خلال السنة المالية، مع اعتماد مراتب تقييم تتراوح بين ممتاز، وكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، وضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان حيادية ودقة التقييم، مع آليات للاعتراض والتظلم من التقارير.
كما منح القانون السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية صلاحية توقيف الموظف احتياطيًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أثناء التحقيق، مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على التوقيف صرف نصف أجر الموظف.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وضمان نزاهة واحترافية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مبدأ الشفافية والمسؤولية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال