اقتصاد اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم.. 17 خبيرا يتوقعون سعر الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم 17 خبيرا يتوقعون سعر الفائدة، التضخم أسعار الفائدة، بين التثبيت والارتفاع، هذا ما يبحث عنه أصحاب المال والأعمال، وحتى المواطن البسيط، الذي بدأ يقيس قوت يومه على ما يسمعه من .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم.
التضخم.. أسعار الفائدة، بين التثبيت والارتفاع، هذا ما يبحث عنه أصحاب المال والأعمال، وحتى المواطن البسيط، الذي بدأ يقيس قوت يومه على ما يسمعه من هذه الأشياء، وشكلت له صداعا مزمنا.
ويعقد البنك المركزي المصري غدًا الخميس اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس، بعد جولات مطاردة امتدت طوال 17 شهرا لخفض معدلات التضخم إلى 7%.
وأجرت «الأسبوع» استطلاعا للرأي شمل 17 مصرفيا وخبير اقتصادي، مالت توقعات 14 منهم نحو تثبيت سعر الفائدة، فيما رأى الباقون أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتمرير زيادة مقدرة بـ100 أو200 نقطة على الإيداع والإقراض.
ويرى المصرفيون والخبراء، أن أداة رفع الفائدة لدى المركزي المصري لن تؤتي ثمارها في ظل مسببات التضخم الحالي، حيث تصل الضغوط التضخمية إلى 41%، بعدما كانت قرب 6.3% في شهر يناير الماضي.
وتابعوا، جاءت الزيادات الحالية من الارتفاع المستفحل في أسعار السلع بأنواعها بعد ثلاث جولات من التخفيض المتتالي في قيمة الجنيه المصري، مما رفع معه أسعار الخامات المستوردة فضلًا عن عدم توافر النقد الأجنبي داخل القطاع المنوط بتسهيل الحصول عليها (البنوك).
وهبطت مصر بسعر الجنيه أمام الدولار بأكثر من 96% من مستويات مارس 2022 عند 15.76 جنيه إلى 30.95 جنيها اليوم، بعد سلسلة تخفيض بدأت من مارس وأكتوبر 2022 حتي يناير 2023، وتسلسلت لـ11 مارس 2023.
وأشار المصرفيون إلى أن رفع الفائدة بنسبة 10% منذ 21 مارس 2022، لم يدفع وتيرة التضخم لوقف عجلة الدوران، خصوصًا بعدما مررت البنوك الزيادات في صورة شهادات ادخار لسحب السيولة النقدية من أيدي المواطنين لإحجام حركات الشراء، لكن الأسواء جاء مع تمرير البنوك وشركات التمويل الزيادات بالفائدة في صورة أعباء اقتراضية مكثفه أمام القطاع المنتج لسلع غذائية وصناعات أخري، وهو ما دفع منتجاتهم نحو الالتهاب أمام المستهلك المحلي.
واستبعد هؤلاء طرح شهادات ادخارية جديدة من جانب البنوك بعد إنتهاء اجتماع الخميس، لكنهم يروا أن البنوك ستعاود من جديد لطرح أوعية ادخارية جديدة في اجتماع 21 سبتمبر 2023، وسط ترجيح منهم لرفع الفائدة بذات الاجتماع.
فيما رأى 3 خبراء ومصرفيون أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالمركزي نحو رفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 - 2%، لتسجل معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة 18.25% و19.25%، على الترتيب.
ويقول هؤلاء، إن البنك لابد وأن يرفع الفائدة لتقليل سالبية معدل الفائدة الحقيقي، والتي تبلغ خلال الوقت الحالي أكثر من 20%، مع ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في القطاع المصرفي بحوالي 1000 نقطة أساس، منذ مارس العام الماضي حتى مارس العام الجاري، فيما انتهج سياسة التثبيت في اجتماعين متتاليين هم، 18 مايو و22 يونيو الماضي.
شهادات الادخاروتواصل البنوك في القطاع المصرفي المصري طرح شهاداتها الادخارية بالجنيه عند 22% و20% و19%، فيما يبلغ أعلى عائد ممنوح على الشهادات الدولارية عند 7 - 9%، في ظل وصول معدلات الإيداع والاقراض المعلنه لدي البنك المركزي المصري إلى 18.25%، 19.25%، على الترتيب.
ً«مصرفيون»: اجتماع البنك المركزي يسير نحو تثبيت أسعار الفائدة لـ3 أسباب
قبل اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل.. خبراء تتوقع سعر الفائدة
تقرير: 387 طن حجم مشتريات الذهب في البنوك المركزية خلال 6 شهور
45.195.74.236
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم.. 17 خبيرا يتوقعون سعر الفائدة وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أسعار الفائدة رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
الدرس الخفي للتضخم: إعادة النظر في القيمة في اقتصاد متحول
د. عبدالعزيز بن محمد الصوافي **
بينما يُصارع العالم تداعيات التضخم، من ارتفاع فواتير البقالة والكهرباء والماء إلى ارتفاع تكاليف إيجار السكن، يبرز سؤال جوهري واحد فوق كل اعتبار: ما الذي تعلمناه من كل ذلك؟
التضخم ليس مجرد مفهوم مالي عابر أو خبر مقتضب في نشرة الأخبار المسائية. إنه قوة لا يمكن تجاهلها تمس كل جانب من جوانب حياتنا اليومية؛ يتأثر به الكبير والصغير والغني والفقر والعامل والباحث عن عمل والرجل والمرأة والمواطن والمقيم. إنه قوة تُعيد تشكيل طريقة تفكير الناس وتصرفهم وإنفاقهم في صمت وبشكل تدريجي وإجباري في كثير من الأحيان. وبينما يُناقش الاقتصاديون وخبراء السوق الأسباب الكامنة وراء التضخم وارتفاع الأسعار- مثل: اضطرابات سلاسل التوريد، والتوترات الجيوسياسية، والتعافي بعد الجائحة- يُترك الناس العاديون ليواجهوا عواقب التضخم ودفع ثمنها. ومع ذلك، يكمن في هذه المحنة درس قيّم، غالبًا ما يُغفل عنه ألا وهو: ضرورة إعادة النظر في فهمنا للقيمة.
لعقود من الزمن، ربط الكثير منا القيمة بالسعر. إذا كان الشيء غالي الثمن، فلا بد أنه ذو جودة يستحق ثمنه؛ فالسيارة التي تبلغ قيمتها 50 ألف ريال تعني الجودة والفخامة، والهاتف النقال الذي يبلغ ثمنه 700 ريال يعني امتلاكه المكانة الاجتماعية والبرستيج، وامتلاك فيلا في وسط المدينة تعني النجاح والرقي. لكن مع ارتفاع الأسعار، تبدأ هذه المعادلة بالانهيار. لقد أزال التضخم وهم ربط التكلفة العالية بالقيمة والجودة العالية. حيث أصبح المتسوق العادي يٌفكر مرتين، ويتردد ويقارن قبل القيام بأي عملية شراء.
هذا التحول لا يقتصر على التوفير فحسب، بل يتعلق بالوعي. بدأ الناس يطرحون أسئلة أكثر عمقاً: هل أحتاج لشراء هذا حقًا؟ هل يستحق هذا الثمن؟ ما هي فوائده على المدى الطويل؟ هذه ليست أسئلة مالية فحسب، بل أسئلة فلسفية أيضًا. لقد أحدث التضخم، بطريقة غير مقصودة، ثورة هادئة في كيفية قياس الرضا والنجاح.
إن ازدهار الأسواق والمنتجات المحلية ما هو إلا نتاج لهذا الوعي في تفكير وسلوك الناس؛ وذلك بسبب ابتعاد الناس عن شراء السلع والماركات المستوردة الباهظة الثمن ويتجهون نحو المنتجات المنتجة محليًا، ليس فقط لأنها أرخص، ولكن لأنها أكثر استدامة، وتدعم الشركات الصغيرة الوطنية، وتعيد ربط المستهلكين بمجتمعهم. بمعنى آخر، لم تعد القيمة مالية فحسب، بل اجتماعية وبيئية ووطنية.
وينطبق الأمر نفسه على كيفية استغلالنا لوقتنا. مع ارتفاع الأسعار وتضييق الميزانيات، يُعيد الكثيرون النظر في كيفية قضاء ساعات عملهم. يختار البعض قضاء وقت أطول مع عائلاتهم بدل الجلوس في المقاهي التي تستنزف ميزانياتهم. ويتعلم آخرون الطبخ في المنزل بدلاً من تناول الطعام في الخارج، حيث وجدوا متعة أكبر في روتين أبسط وأقل تكلفة. تُعدّ إعادة ترتيب الأولويات أحد أهم الهبات وفوائد التضخم الصامتة: فهي تُجبرنا على إعادة اكتشاف معنىً يتجاوز المال.
ولكن لعلّ أهم درس هو أن الهشاشة الاقتصادية ليست مُوزّعة بالتساوي؛ فبينما يُثقل التضخم كاهل الجميع، فإنه يُثقل كاهل الأفقر. فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية، كالغذاء والوقود والإيجار، بشكل غير متناسب مع الدخل، وضاقت فرص القدرة على توفير سبل الحياة الدنيا بالنسبة للعديد من العائلات. لذا ينبغي أن يحثّنا هذا الواقع ليس فقط على التكيف شخصيًا، بل على الدعوة جماعيًا - من أجل أجور أكثر عدالة، وشبكات أمان وحماية اجتماعية أقوى، وسياسات تُعطي الأولوية لرفاهية الأغلبية، لا لاستقرار الأسواق فحسب.
يجب على الحكومات والمؤسسات أيضًا أن تُدرك ذلك؛ فالتضخم ليس مجرد إشارة اقتصادية عابرة؛ بل هو اختبار ضغط مجتمعي. يكشف التضخم عن نقاط ضعف في الأنظمة والسياسات العامة، ويكشف عن عدم المساواة، ويطالب بالمساءلة. إذا استجاب القادة بتعاطف وبصيرة، فقد تصبح هذه اللحظة نقطة تحول. ولكن إذا ركزوا فقط على الحلول التقنية والاقتصادية من خلال رفع أسعار الفائدة، وتعديل السياسات المالية؛ إذ إنهم يخاطرون بإغفال الرسالة الأعمق التي يُرسلها التضخم.
في النهاية، قد ينحسِر التضخم، كما يحدث في جميع الدورات الاقتصادية في نهاية المطاف. ستستقر الأسعار، وستتغير العناوين الرئيسية، وستتحرك الأسواق وتنشط. ولكن لا ينبغي نسيان الدروس التي يتركها وراءه. لقد تعلمنا أن القيمة الحقيقية لا تقاس دائمًا بالسعر. لقد رأينا أن المرونة لا تُبنى على الاستهلاك، بل على التواصل ووضوح الهدف. وتذكرنا أنه عندما يتغير الاقتصاد، يجب علينا أن نتغير أيضًا ونتكيف، ليس بدافع الذعر والخوف، ولكن من منظور مستقبلي.
وفي الختام.. علينا أن نتذكر أنه في عصر التضخم والغلاء وتذبذب الأسواق، قد لا تكون أعظم عملة هي المال على الإطلاق؛ بل الحكمة والقدرة على التكيف وترتيب الأولويات.
** باحث أكاديمي
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟