ولايات أمريكية تستدعي قوانين من الخمسينات للسيطرة على احتجاجات الطلاب.. ما علاقة الكمامات؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بدأت ولايات أمريكية عدة جهودا تشريعية من أجل حظر ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وإعادة العمل بقوانين عمرها أكثر من 70 عاما، ووقف إلزامية ارتداء الكمامات في التجمعات خوفا من انتشار فيروس كوفيد-19، وذلك في محاولة لاستهداف الطلاب المعتصمين في الجامعات نصرة للفلسطينيين.
ويرتدي الطلاب المتظاهرون في الجامعات الأمريكية، وحول العالم، كمامات لحجب هويتهم بسبب تهديدات طالتهم من الجامعة وجهات خارجية، وخوفا من المرض في ظل التجمعات الطلابية الكبيرة.
وهدد حساب على منصة إكس، يتبع الموساد الإسرائيلي، المتظاهرين في الجامعات، قائلة إنهم سيتم معرفتهم عبر تقنية التعرف على الوجوه، وإنهم لن يجدوا وظائف بسبب "تأييدهم للمقاومة الفلسطينية".
كما هددت الجامعات، وسياسيون أمريكيون، الطلاب بالفصل، وإلغاء تأشيراتهم، واعتقلت السلطات المئات منهم وفضت عددا من الاعتصامات.
Embed from Getty Images
وأقر مجلس الشيوخ في ولاية نورث كارولينا الأسبوع الماضي إجراء من شأنه وقف العمل بقانون ارتداء الكمامة في الأماكن العامة لأسباب صحية.
وقال المشروع في المجلس إن الولاية تريد من وراء هذا الإجراء "كشف الغوغاء والمجرمين".
وفي ولاية نيويورك، قدم أحد المشرعين تشريعًا يحظر تغطية الوجه أثناء الاحتجاج أو التجمع أو المشاركة في أي تجمع عام آخر.
وأرسل المدعي العام في ولاية أوهايو، ديف يوست، خطابًا إلى رؤساء الجامعات العامة بالولاية يحذر فيه من أن الطلاب الذين يرتدون قناع الوجه أثناء الاحتجاجات قد يواجهون اتهامات جنائية بموجب قانون عام 1953 الذي يبدو أنه لم يتم تطبيقه من قبل.
وقال يوست في رسالة إلى الجامعات العامة الـ 14 في الولاية إنه يمكن اتهام المتظاهرين بارتكاب جناية بموجب قانون مكافحة الأقنعة الذي يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة إلى 18 شهرًا.
ويواجه بعض المتظاهرين الذين تم القبض عليهم خلال المظاهرات في جامعة فلوريدا اتهامات بارتداء قناع في الأماكن العامة.
كما دعا حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، مسؤولو جامعة تكساس إلى تفريق احتجاجات مناصرة فلسطين، لأن الطلاب المحتجين لديهم نية لاستهداف القواعد والقوانين في الولاية، وأحدها "قانون حظر تغطية الوجه".
ودعا رئيس رابطة مكافحة التشهير، جوناثان غرينبلات، النشطاء المحتجين إلى خلع الكمامات تماما، قائلا إنه تغطية الوجه ليس لها أي تأثير على كورونا، أو على حرية التعبير، ويجب حظرها في الحرم الجامعي على الفور.
Second, outlaw full-face masks on campus. Masks that cover the entire face have no bearing on Covid or free speech and should be banned on all college campuses effective immediately. — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) April 22, 2024
وتعود القوانين القديمة التي تخص تغطية الوجه إلى حقبة الأربعينات والخمسينات، وسنتها الولايات المختلفة لمكافحة الأقنعة لعدة أسباب، بما في ذلك تحديد أعضاء مجموعة "كو كلوكس كلان" العنصرية التي كانت تشن هجمات "مقنعة".
وبعد سن القوانين، أصبح أعضاء كو كلوكس كلان يتظاهرون بوجوه مكشوفة.
Embed from Getty Images
وتعود أقدم القوانين التي تحظر قناع الوجه إلى عام 1845، حيث جعلت نيويورك من غير القانوني الظهور بمظهر "مقنع ومسلح".
وفي أيام جائحة كورونا، سنت الولايات المختلفة استثناء من هذه القوانين من أجل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.
لكن مجموعات طلابية قالت إن ارتداء الكمامة يهدف في الأساس إلى حماية الطلاب، لا سيما ضعاف المناعة منهم، من الإصابة بالأمراض، وإن منع ذلك من شأنه منعهم من المشاركة في الاحتجاجات.
ونقل "أكسيوس" على الطالبة في جامعة نورث كارولينا، صوفيا براون، قولها إن المحتجين يحاولون الحفاظ على سلامة المجتمع خلال مشاركتهم في الأنشطة المناصرة للفلسطينيين.
وتابع آخرون للموقع بأنهم لاحظوا المزيد من كاميرات المراقبة في الحرم الجامعة في الأيام الأخيرة، فيما حذرتهم جامعة نورث كارولينا من ارتداء الأقنعة بحجة أنها تخالف قوانين الجامعة والولاية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الطلاب الفلسطينية احتلال فلسطين غزة طلاب اميركا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.