بوركينا فاسو: اتفاق على تمديد الفترة الانتقالية لخمسة أعوام إضافية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اتفق ممثلو فئات المجتمع والزعماء التقليديون والزعماء الدينيون ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وقوات الدفاع والأمن، المشاركون في الحوار الوطني في بوركينا فاسو، على تمديد الفترة الانتقالية في البلاد بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، لمدة خمسة أعوام إضافية.
وذكرت إذاعة (فرنسا) الدولية، أن المجتمعين وقعوا على نسخة جديدة من ميثاق ينص على فترة انتقالية مدتها خمسة أعوام، تبدأ في 2 يوليو المقبل، حيث نصت النسخة الأولى على فترة انتقالية مدتها "ثلاثة أعوام ونصف العام".
ونصت الوثيقة الجديدة أيضا على إمكانية تنظيم انتخابات قبل الموعد المحدد، إذا سمح الوضع الأمني بذلك، كما يجوز لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية التشريعية أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، علاوة على ذلك، يُسمى رئيس الدولة الآن؛ (رئيس فاسو، رئيس الدولة، القائد الأعلى للجيوش)، وسيتم إنشاء هيئة جديدة تسمى "كوراج" تكون مهمتها تحديد ورصد ومراقبة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للبلاد.
وخلال الحوار، تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للنظام حول قاعة المؤتمرات وحاولوا اقتحام المبنى الذي كان يجري فيه الحوار الوطني، حيث كانوا يريدون منح تفويض لمدة عشرة أعوام على الأقل للنقيب إبراهيم تراوري.
بدوره.. قال وزير الإدارة الترابية إميل زيربو: إن "الشعب أمام نقطة تحول حاسمة تتطلب حراكا وطنيا لإنجاح هذا العمل المشترك الذي أوكلتموه إلى العملية الانتقالية. الاختبارات الكبيرة تصنع رجالا عظماء. يجب علينا جميعا أن نسعى أن نكون رجالا يصنعون تاريخ بلادنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوركينا فاسو فرنسا منظمات المجتمع المدني الأحزاب السياسية الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء للتجار والمصنعين: حان وقت خفض الأسعار بعد توفر الدولار
استهل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع مع التجار والمصنعين بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
أبرز تصريحات رئيس الوزراء للتجار والمصنعين: حان وقت خفض الأسعارضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة
الجهاز المصرفي يوفر كل المتطلبات من العملة الصعبة
سعر الدولار يسجل انخفاضًا
المطلوب حاليًا أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع
اتحاد الغرف التجارية مطالب بتخفيضات حقيقية في أسعار السلع
الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها
أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية
مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
مدبولي: المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة شريكٍ مُهم في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، و جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية