لقاء مع رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
وأضاف العزي خلال لقائه اليوم رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري بحضور رئيس واعضاء الفريق الوطني لاعادة الانتشار ان حكومة الإنقاذ الوطني تتمسك باتفاق السويد وتدعم جهود الفريق الأممي بكل الوسائل المتاحة لتنفيذ الاتفاق .
وعبر العزي لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عن تقدير اليمن للجهود الكبيرة التي تبذلها البعثة .
وفي اللقاء أشاد الجنرال مايكل بيري بتعامل القيادة في صنعاء مع عمل البعثة الأممية وتسخير كافة الإمكانيات لتسهيل عملها ومهامها ..مؤكدا إن البعثة ستعمل بكل الوسائل المتاحة وتحاول بشتى الطرق والوسائل العمل على تقريب وجهات النظر المختلفة بين الاطراف والسعي نحو الهدف الأسمى لاتفاق الحديدة والوصول الى السلام الدائم في اليمن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: اتفاق الحدیدة اتفاق السوید
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: المنفي والدبيبة يجددان دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً تناول عدداً من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.
وذكر الرئاسي، في بيان، أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع، على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام باعتبار ذلك أساساً لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.
وأضاف البيان، أنه “تم الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التنظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنظمة”.
وتابع البيان، أن الجانبان قاما؛ “بتجديد دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، مؤكدًا على “أهمية استمرار التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يُعزز فرص التوافق الوطني الشامل، وفي السياق ذاته استعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي”.
وفي الجانب المالي، أكد الطرفان على “اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة”.
الوسومالرئاسي