مطالبات برلمانية للحكومة بإعادة النظر بمنظومة الدعم والمنح.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مطالبات برلمانية للحكومة بإعادة النظر بمنظومة الدعم والمنح اعرف التفاصيل، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، الحكومة إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وذلك من خلال إتاحة ما .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطالبات برلمانية للحكومة بإعادة النظر بمنظومة الدعم والمنح.
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، الحكومة إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص، معاش الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويشار إلي أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بمشروع موازنة العام المالى 23/2024، قدرت بنحو 199 مليار و779 مليون جنيه، بزيادة 21 مليار و36 مليون جنيه، مقابل 178 مليار و763 مليون جنيه بموازنة العام المالي السابق.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مطالبات برلمانية للحكومة بإعادة النظر بمنظومة الدعم والمنح.. اعرف التفاصيل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اعرف التفاصیل
إقرأ أيضاً:
نظام امتحانات جديد.. تعديلات قانون التعليم تسمح بإعادة المحاولة برسوم رمزية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين بارزين، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
تطوير التعليم التكنولوجيجاءت أبرز التعديلات لدعم التعليم التكنولوجي المتقدم، حيث نصت المادة (32) على إنشاء مجالس إدارة بكل مدرسة تكنولوجية بمشاركة قطاعات الإنتاج والخدمات، بهدف توفير فرص تدريب وتشغيل لطلاب وخريجي تلك المدارس، ويصدر تشكيل تلك المجالس بقرار من المحافظ المختص.
أما المادة (36)، فقد حددت ضوابط نظام الامتحانات التراكمية، مع السماح بتكرار محاولات الامتحان في المواد الأساسية والتخصصية. ويُعد التقدم للامتحان الأول مجانيًا، بينما تم تحديد رسوم محددة للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة كحد أقصى.
وفي المادة (38)، حُدد هدف التعليم التكنولوجي المتقدم بإعداد "فني أول"، مع منح الطالب الناجح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام خمس سنوات، ويتم القبول وفقًا لضوابط تصدرها وزارتا التعليم والتعليم العالي بعد التنسيق مع المجالس المختصة.
كما تضمنت المادة (41) السماح للبرامج التكنولوجية بتنفيذ مشروعات إنتاجية تستفيد منها الوحدات المحلية وقطاعات الإنتاج في رفع كفاءة العاملين، ما يُعد دمجًا عمليًا بين التعليم وسوق العمل.
تنظيم التقاعد ومدّ الخدمة للمعلمينوفي سياق آخر، تناولت المادة (88) من التعديلات تنظيم حالات الإحالة للمعاش لأعضاء هيئة التعليم، حيث نصّت على بقاء المعلم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهايته.
وأجاز النص القانوني الجديد، مدّ الخدمة لمدة عام قابل للتجديد حتى 3 سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع ضمان كافة الحقوق التأمينية والأجر الكامل، وتوقّف اشتراكات التأمين بعد بلوغ سن المعاش.
تأكيد برلماني على الإصلاح المتكاملالتعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح التعليم الفني والعام، وحرص من الدولة على ربط التعليم بسوق العمل وتقدير الكفاءات، من خلال إعادة هيكلة نظم الامتحانات، وإنشاء مجالس دعم للمدارس التكنولوجية، وتنظيم ملف المعاشات بما يضمن العدالة والاستقرار لأعضاء هيئة التعليم.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب مناقشاته لبقية مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة، وسط إشادة من النواب بجهود الحكومة في تقديم قانون متطور يعكس احتياجات الحاضر واستشراف المستقبل في ملف التعليم.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو