وزير الصحة يحذر من ارتفاع معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية والكُلى بأفريقيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ألقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الضوء على العبء الذي تشكله الأمراض غير المعدية في أفريقيا، خاصة ارتفاع معدل انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى، مستعرضًا في هذا الصدد الاستراتيجيات التي اتخذتها مصر للتصدي لهذه الأمراض.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، نظمتها شركة «استرازينيكا»، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بمدينة «جنيف» السويسرية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن أمراض القلب والأوعية الدموية تشكل تحديًا كبيرًا للبلدان التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، منوهًا إلى امتداد عبء هذه الأمراض إلى ما هو أبعد من معدلات الوفيات، مما يؤثر على الاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية ونوعية الحياة بشكل عام.
وأشار الوزير إلى الدراسات التي تظهر معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية والمرتبطة باستهلاك الدهون المتحولة، مؤكدًا في هذا الصدد التزام وزارة الصحة المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، باعتماد إرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم إنشاء لجنة وطنية للإشراف على تنفيذها، كما سنت الحكومة تشريعات لتنظيم مستويات الأحماض الدهنية المتحولة في الأغذية، وحظر الزيوت المهدرجة، التي تعد المصادر الرئيسية للدهون المتحولة المنتجة صناعيًا، حيث إن وضع حدود إلزامية على الدهون المتحولة، يساهم في إنقاذ حياة أكثر من مليون شخص في الـ 25 عاما المقبلة.
ونوه الوزير إلى التكلفة العالية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشكل ضغطًا هائلاً على أنظمة الرعاية الصحية، ويؤثر سلبًا على الإنتاجية والاقتصاد بسبب الوفيات المبكرة والإعاقات الناجمة عن أمراض القلب، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة المصرية أطلقت حملة «قلبك أمانة»، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول صحة القلب والأوعية الدموية.
واستعرض الوزير، التقدم الذي أحرزته مصر حتى الآن في طريقها نحو نهج الوقاية والتدخل المبكر والتدابير الاستباقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرات الصحة العامة «100 مليون صحة» والتي ساهمت في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول توزيع الأمراض غير المعدية، مما ساهم في دعم جهود وزارة الصحة في بناء خارطة طريق وطنية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.
وكشف وزير الصحة والسكان، عن تحديد مرض الكلى المزمن، كأحد الأمراض غير السارية المنتشرة في مصر بسبب ارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم بشكل رئيسي، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية لفحص مرض الكلى المزمن والتي أُطلقت في سبتمبر 2021، وساهمت في فحص ما يقرب من 13.5 مليون شخص فوق سن 40 عامًا من المعرضين للخطر، وهم مرضى السكر ارتفاع ضغط الدم.
وفيما يخص محور التعليم والتوعية، تحدث الوزير، عن جهود مصر في تعزيز التعليم والوعي إيمانًا بإدراك قوة المعرفة، من خلال تزويد المجتمعات بالمعلومات حول أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى، مشيرا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون بين الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وهو أمر لا غنى عنه في التصدي بفعالية لهذا التحدي متعدد الأوجه.
وأشاد الوزير ببرنامج "Healthy Heart Africa"، الذي تقوده شركة «استرازينيكا»، وهو يعد مثالًا رائعًا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمكن البرنامج خلال 10 سنوات منذ إطلاقه من تحديد أكثر من 10.8 مليون شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء القارة الأفريقية، معربًا عن تطلع مصر لتنفيذ هذا البرنامج بمصر وكذلك توسيع نطاقه لدعم مرض الكلى المزمن.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن تحقيق هذه الأهداف، يوجب تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تبادل أفضل الممارسات وتبادل المعرفة ودعم بعضنا البعض، فضلاً عن دفع الأولوية لتعزيز أنظمتنا الصحية، بما تشمله من بناء بنية تحتية قوية، وضمان وجود قوى عاملة كافية في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز جهود بناء القدرات، فضلاً عن الاستثمار في تدريب المتخصصين في الرعاية الصحية، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتلبية الاحتياجات المعقدة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والكلى.
واختتم وزير الصحة والسكان كلمته، بالتأكيد على الالتزام بالمساواة في مجال الصحة، حيث تؤثر الأمراض غير المعدية بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الضعيفة، مما يؤدي إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية القائمة، مشيرًا إلى وجوبية وجود تدخلات عادلة، ويمكن الوصول إليها، وبأسعار معقولة للجميع، فضلاً عن اتخاذ السياسات التي تعزز العدالة الاجتماعية، وتعطي الأولوية للتدابير الوقائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزير الصحة أمراض القلب والأوعیة الدمویة الرعایة الصحیة الأمراض غیر وزیر الصحة مشیر ا
إقرأ أيضاً:
مفوضية أممية تعلن ارتفاع معدلات عودة اللاجئين إلى أوطانهم خلال عام 2024
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد الأشخاص الذين يعودون إلى أوطانهم في العالم بعدما نزحوا بسبب الصراعات ارتفع خلال العام 2024.
ووفقًا لتقرير المفوضية السنوي بشأن التوجهات العالمية، فإن 1.6 مليون لاجئ عادوا من الخارج خلال عام 2024، فيما يعد أعلى عدد منذ أكثر من عقدين في هذه الفئة.
كما عاد الأشخاص الذين نزحوا داخل بلادهم، ليسجل عددهم ثاني أعلى مستوى للعودة الداخلية.
وأفادت المفوضية بأن نحو مليوني سوري عادوا إلى بلدهم.
122 مليون نازحيشار إلى أنه حتى نهاية أبريل الماضي، بلغ عدد النازحين حول العالم 122 مليون شخص، بارتفاع طفيف مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت المفوضية إنه من بين هؤلاء، 60% كانوا من النازحين داخليا في حين عاش ثلثي الذين عبروا الحدود في الدول المجاورة.
ومع ذلك، فإنه على مدار عام 2024 بأكمله، ارتفع عدد النازحين بواقع 7 ملايين ليصل إلى 123.2 مليون شخص.
وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "إن هذا الاتجاه استمر حتى مطلع عام 2025، بزيادة في العودة إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024".
ووصف غراندي هذا الأمر بأنه بادرة أمل.
وصرح غراندي بأن "الأسباب الرئيسية للنزوح ما زالت ترجع إلى النزاعات الكبرى الدائرة في بلدان مثل السودان وميانمار وأوكرانيا".
وأوضح أن الكثير من العائدين وجدوا بلدانهم في حالة دمار، مضيفا أنه "نتيجة لذلك قد لا يكون أمام العائدين خيار سوى المغادرة مرة أخرى".
السودان تحتل الصدارةبحلول نهاية 2024، تجاوزت السودان سوريا لتصبح الدولة صاحبة أكبر عدد نازحين بعد صراع عنيف على السلطة بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع.
وبلغ عدد النازحين في السودان نحو 14.3 مليون شخص مقارنة بـ 13.5 مليون في سوريا و10.3 مليون أفغاني و8.8 مليون أوكراني.
وفي السياق، قالت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، إن دولا مثل الأردن ولبنان وإثيوبيا وكينيا تتحمل العبء الأكبر وتقوم بعمل بالغ الأهمية.
وأوضحت رادوفان أن المساعدات الألمانية للدول التي تستضيف لاجئين نابعة من التعاطف والتضامن، لكن هناك أيضا مصلحة لألمانيا.
وأضافت: "لا شيء يقلل من الهجرة أكثر من توفر الفرص وآفاق المستقبل في الوطن"