السوداني يصدر حزمة توجيهات خلال ترؤسه الجلسة الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات:
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
▪️في ما يتعلق بقرب حلول فصل الصيف ومتطلبات تقديم الخدمات للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة، وجه سيادته بما يلي:
1- قيام السادة المحافظين بمتابعة التزام أصحاب المولدات بساعات التشغيل والمبالغ المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
2- متابعة وزارة النفط والسادة المحافظين عملية تجهيز مادة الكاز لأصحاب المولدات، وفق المعادلة المحددة بموجب قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم 6، المتخذ بالجلسة المنعقدة في 17 أيار 2023، وعدم تأخير التجهيز؛ لتلافي حصول نقص في ساعات التشغيل، والتنسيق العالي بين المحافظات ووزارة الكهرباء.
3- قيام وزارة التربية باستكمال المتطلبات التي تحتاجها الصفوف المنتهية للامتحانات، وتهيئة وسائل الراحة والأجواء المناسبة.
4- تولي وزارة الكهرباء تجهيز المراكز الامتحانية بشكل مستمر خلال فترة الامتحانات.
5- ضرورة استثمار العطلة الصيفية من قبل وزارة التربية والمحافظين والمجالس؛ لإجراء الصيانات اللازمة استعداداً للعام الدراسي المقبل، وممكن إشراك فريق الجهد الخدمي وفق ما لديه من موارد.
6- استمرار جهود وزارتي الزراعة والتجارة لاستكمال موسم تسويق المحاصيل بانسيابية وعدم التأخير، وصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين.
7- تتولى المحافظات المشمولة بالموسم الزراعي الصيفي التنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية لتنفيذ الخطة الزراعية والالتزام بالحصص المائية.
8- تتولى الوزارات المعنية القيام بحملات مكافحة الآفات والحشرات لحماية المحاصيل الزراعية، بسبب زيادة انتشارها مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
▫️رئيس مجلس الوزراء جدد تأكيداته على العمل بروح الفريق الواحد بين الوزارات والمحافظات، مشدداً على أن الخدمات لن يجري إتمامها إلا بالتعاون والعمل المشترك مع الحكومات المحلية، مؤكداً حرصه على نجاح عمل هذه الحكومات وتمكينها من أداء مهامّها لخدمة المواطنين.
▫️ المحافظون استعرضوا المواقف الشهرية للمشاريع التي يجري تنفيذها في محافظاتهم، والمشاريع المتلكئة في محافظات الديوانية وذي قار والأنبار، وجرى التأكيد على إعداد تقارير عن عمل المشاريع على مدار (24) ساعة.
▪️ونظراً إلى حجم التخصيصات للمشاريع الاستثمارية المقرة للمحافظات في عام 2023، والأمانات المتوفرة لديها، وبهدف تمكين المحافظين من تنفيذ المشاريع بالشكل الأمثل، تقرر ما يأتي:
أولاً/ للمحافظة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، تعديل الخطة الاستثمارية للمشاريع المستمرة لعام 2023، من خلال إعادة توزيع التخصيصات، وكذلك إعادة توزيع الأمانات بين المشاريع، شرط ضمان عدم تصفير التخصيصات أو الأمانات لأي مشروع، مع ضمان استمرار وعدم توقف المشاريع المناقل منها.
ثانياً/ تتولى وزارتا التخطيط والمالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في (أولاً) خلال مدة عمل لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ وصول طلب المحافظة إلى وزارة التخطيط، على أن يشمل ذلك تعديل المشاريع الاستثمارية لعام 2024 لاحقاً.
▪️وفي ما يتعلق بحماية المواقع الأثرية في المحافظات، تقرر ما يأتي:
1- قيام المحافظات بتخصيص درجات عقود إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار، للعمل على حراسة المواقع الأثرية، ومن أهالي المحافظة حصراً.
2- قيام وزارة الثقافة والسياحة والآثار والمحافظات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تدريب الحراس وتجهيزهم بالمستلزمات المطلوبة.
3- التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية، بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأن تخصيص درجات العقود المذكورة إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
▪️وفي مجال دعم القطاع الرياضي وتطوير كرة القدم العراقية، تقرر تعديل قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم ( 30 لسنة 2023) بإضافة الآتي:
1- قيام المحافظات بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار سنوياً إلى الأندية غير المؤسساتية المشاركة في الدوري الممتاز، من تخصيصات النفقات التشغيلية لكل محافظة، عن طريق إجراء المناقلة أو من تخصيصات إيرادات المنافذ الحدودية، أو من تخصيصات مشاريع البترودولار، ومن وزارة المالية، على أن يتم تأليف لجنة من (لاليغا/ رابطة/ النادي) بتقديم الاحتياجات الحقيقية وإعطاء الرأي النهائي.
يخصص النادي مبلغ (750) مليون دينار منها لتطوير البنى التحتية والبرامج والملاكات العاملة في النادي، على النحو الاتي:أ- مبلغ (650) مليون دينار، لتطوير وتأهيل البنى التحتية.
ب- مبلغ (100) مليون دينار لتطوير البرامج والملاكات العاملة (الإدارية، المالية، القانونية، التسويقية، الفنية، الإعلامية، البرامج).
3-خضوع الأموال المصروفة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
4- يقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم لائحة بالأندية المشاركة بدوري المحترفين والممتاز بشكل سنوي.
5-التأكيد على المحافظات المعنية بتنفيذ قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (30 لسنة 2023.
▪️واستناداً إلى ما طُرح في الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات الذي عقد أمس السبت، في ما يتعلق بتخصيص قطعة أرض في محافظة بغداد لإنشاء دار لإيواء كبار السن من الفنانين، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، ودائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، وأمانة ومحافظة بغداد، لدراسة الطلب وتقديم المقترح اللازم بشأنه.
▪️وفي ما يخص الأتمتة والجباية الإلكترونية في مديريات (الماء، المجاري، البلديات)، تقرر ما يأتي:
1- التأكيد على استمرار تنفيذ النظام البرمجي المتكامل لأتمتة عمل مديريات (الماء، والمجاري، والبلديات)، والجباية الإلكترونية المتعاقد عليه من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
2- تخول المحافظات صلاحية متابعة حسن تنفيذ العمل من قبل الشركة المنفذة، ورفع توصياتها إلى الوزارة المنفذة.
كما جرت مناقشة الصلاحيات المراد تفويضها إلى مديري عقارات الدولة في المحافظات، وتقرر الآتي:
1- الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بالأمر الإداري المرقم (188 لسنة 2023)، على أن تتم دراسة الصلاحيات التي سيتم تقديمها من قبل المحافظات.
2- قيام وزارة المالية بإصدار الأوامر الوزارية بتخويل الصلاحيات إلى الجهات ذات العلاقة.
3- تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة تنفيذ التوصيات مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.
▪️ومن أجل تنظيم العمل بالجانب الاستثماري، جرت الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل البند (1) من قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (5) المتخذ في الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 17 أيار 2023، ليكون حسب الآتي:
-تأليف لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية الجهات ذات العلاقة، تتولى إعداد خارطة استثمارية للمحافظة، ورفعها إلى مجلس المحافظة للمصادقة عليها، استناداً إلى أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( 21 لسنة 2008 المعدل).
2.إلغاء البند (2) من قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات آنفاً.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزارة المالیة مجلس الوزراء ما یأتی من قبل على أن
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة عن مهاجري فنزويلا
سمحت المحكمة العليا الأمريكية أمس الاثنين لإدارة الرئيس دونالد ترامب بسحب وضع الحماية المؤقتة عن نحو 350 ألف مهاجر فنزويلي في الولايات المتحدة، بعد أن ألغت الأمر القضائي الذي كان يوقف تنفيذ هذا القرار.
وكان القاضي الفيدرالي، إدوارد تشين، المقيم في سان فرانسيسكو، قد أصدر سابقًا أمرًا قضائيًا بوقف قرار وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نيوم، حول إلغاء برنامج وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين. لكن المحكمة العليا وافقت على طلب وزارة العدل برفع هذا الأمر، ما يمكّن الإدارة من المضي قدمًا في إنهاء الحماية القانونية لهذه الفئة من المهاجرين.
ويعد هذا البرنامج آلية إنسانية بموجب القانون الأمريكي يمنح مواطني الدول المتضررة من حروب أو كوارث طبيعية حماية مؤقتة من الترحيل وإمكانية العمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة، على أن يتولى وزير الأمن الداخلي تجديد منح هذه الميزة.
وخلال فترة حكم إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، حصل مهاجري فنزويلا على وضع الحماية المؤقتة مرتين؛ في عامي 2021 و2023، كما أعلن بايدن في يناير الماضي، قبل أيام من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تمديد منح هذه الميزة إلى مهاجري فنزويلا حتى عام 2026.
لكن الوزيرة نيوم، المعينة بهذه المسألة في إدارة ترامب، ألغت لاحقًا هذا التمديد، وقررت إلغاء الحماية لفئة معينة من الفنزويليين الذين استفادوا من هذا البرنامج، فيما أشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أنه تم إدراج نحو 348,202 فنزويليًا ضمن هذا البرنامج.
وقضى القاضي تشين بأن قرار الوزيرة نيوم ينتهك القانون الفيدرالي المنظم لعمل الوكالات الحكومية، موضحًا أن الإلغاء استند إلى "صور نمطية سلبية"، كما اعتبر اتهامات بالإجرام الجماعي لهذه الفئة "لا أساس لها وتتنافي مع الحقائق".
وأضاف أن المهاجرين الفنزويليين المستفيدين من وضع الحماية المؤقتة مستواهم التعليمي أفضل من متوسط المواطنين الأمريكيين، وهم أقل عرضة لارتكاب الجرائم.
وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية قد رفضت في 18 أبريل الماضي طلب الإدارة بتعليق أمر القاضي.
ومن جهتهم، زعم محامو وزارة العدل في الطعن أمام المحكمة العليا أن القاضي تشين تجاوز صلاحياته وتدخل في إدارة السياسة الهجرة التي تخضع حصرًا لاختصاص السلطة التنفيذية، وأكدوا أن قراره يتعارض مع الاختصاصات الأساسية للسلطة التنفيذية ويعرقل اتخاذ القرارات السياسية الحساسة في مجال يتطلب المرونة والسرعة.
وحذر المدعى عليهم من أن تنفيذ القرار سيحرم نحو 350 ألف شخص من العمل ويعرّضهم للترحيل إلى دولة تعاني من ظروف غير آمنة، وسيسبب أيضًا خسائر اقتصادية بالمليارات.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية حالياً من السفر إلى فنزويلا بسبب مخاطر الاحتجاز التعسفي والجريمة وعدم الاستقرار في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب أنهت في أبريل الماضي أيضًا وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة، لكن هذه القرارات لا تدخل ضمن القضية الحالية المتعلقة بالفنزويليين.