الجزائر تُقدم قائمة مفتوحة لممتلكات تاريخية لإسترجاعها من فرنسا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
إنعقدت أشغال اللجنة المشتركة “الجزائرية-الفرنسية” للتاريخ والذاكرة، يومي 22 و 23 ماي 2024 بمقر الأرشيف الوطني، حيث قدمت اللجنة قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية المُقترحة للإسترجاع.
وحسب ما أورده التلفزيون الجزائري، تقدمت اللجنة الفرنسية بخالص تشكراتها لنظيرتيها الجزائرية، ولكل المؤسسات على حسن الاستقبال والإطلاع على أرصدتها الثرية أثناء زيارتها إلى الجزائر.
وخلصت أشغال اللجنة، إلى إرتقاء معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعب الجزائري والفرنسي.
وأكدت على ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار فوج العمل المختلط الجزائري – الفرنسي حول مسألة الأرشيف.
وقدمت اللجنة الجزائرية قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر.
كما دعت اللجنة الجزائرية نظيرتها الفرنسية إلى رفع إنشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية. وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي. من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن.
مواصلة إنجاز الكرونولوجيا الاتفاق حول القرن التاسع عشر وتشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية.
وتثمين التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة وتبادل التجارب والمكتبات والبيبليوغرافيا، والتبادل العلمي والثقافي وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا.
ورقمنة سجلات الحالة المدنية ومقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا. وتثمين إنشاء بوابة إلكترونية وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة.
فيما اقترحت اللجنة الفرنسية مشروع برنامج لقاء علمي حول الأرشيف خلال 2024-2025.
ورحبت بالخطوط العريضة لآفاق الشراكة المقترح من طرف مسؤولي الأرشيف الفرنسي والمكتبة الوطنية الفرنسية أثناء زيارتهم لمؤسسات الأرشيف الوطني الجزائري والمكتبة الوطنية الجزائرية.
وعبرت اللجنة عن أملها أن تترجم حقيقة إعلان الجزائر في أوت 2022 لتجسيد مهام اللجنة المشتركة. وتحقيق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل.
كما تم الاتفاق على عقد اللقاء القادم بداية شهر جويلية المقبل بفرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى الحكومة الرشيدة.. ضرورة فتح باب التقاعد لمن أكمل 30 عامًا في الخدمة المدنية
حمود بن سعيد البطاشي
في ظل تطلعات الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وأمام تحديات اجتماعية واقتصادية تتطلب قرارات شجاعة ومدروسة، نوجّه هذه الرسالة المتزنة إلى حكومتنا الرشيدة، آملين أن تجد آذانًا صاغية وقلوبًا واعية بحجم المسؤولية الوطنية والإنسانية.
لقد مرّت عقود على بناء جهاز الدولة الإداري، وتقلّد آلاف الموظفين مناصبهم بإخلاص وتفانٍ، أسهموا من خلالها في ترسيخ قيم العمل والانضباط والمساهمة في النهضة الوطنية. واليوم، وبعد أن أكمل عدد كبير من هؤلاء الموظفين أكثر من ثلاثين عامًا في الخدمة، أصبح من المنطقي والواجب الوطني إعادة النظر في أوضاعهم الوظيفية، وفتح باب التقاعد الإجباري دون استثناء لمن بلغ هذا الحد الزمني من الخدمة.
في بداية النهضة المتجددة، اتخذت الحكومة خطوة جريئة حينما قررت إحالة كل من أكمل 30 عامًا إلى التقاعد، وهي خطوة لقيت استحسانًا واسعًا من المجتمع، كونها تفتح المجال أمام جيل جديد من الشباب لدخول سوق العمل، وتحقق التوازن المطلوب في الجهاز الإداري. غير أن ما أثار الدهشة والاستغراب هو التراجع المفاجئ وغير المبرر عن هذا القرار بعد فترة وجيزة، ليُغلق الباب مجددًا أمام الشباب الباحثين عن الأمل والمستقبل.
الواقع أن سوق العمل اليوم يئنّ من اختلالات واضحة، في مقدمتها البطالة المتفاقمة بين فئة الشباب. بعضهم تجاوز العقد الثالث من عمره دون أن يحظى بفرصة وظيفية واحدة، وآخرون يعيشون عبء الإحباط والتهميش رغم كفاءاتهم وشهاداتهم. هؤلاء الشباب، الذين من المفترض أن يكونوا عماد التنمية، أصبحوا -للأسف- عالة على أسرهم، وربما على المجتمع بأكمله، لا لذنب ارتكبوه، بل نتيجة غياب فرص التوظيف، وتعقيد آليات الإحلال الوظيفي، واحتكار الوظائف من قِبل موظفين تجاوزت خدمتهم 30 عامًا، ولا يزالون مستمرين بلا حاجة وظيفية حقيقية في كثير من الأحيان.
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تم إيقاف قرار التقاعد الإجباري بعد 30 عامًا؟ هل غلبت المصالح الخاصة على مصلحة الوطن؟.. وإن كنا نؤمن بالتجديد وبضرورة ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، فلا بد أن نعيد تفعيل ذلك القرار بكل حزم وعدالة وشفافية.
نحن لا نناصب العداء لأحد، ولا نقلل من قيمة من خدم هذا الوطن لعقود، بل على العكس، نطالب بتكريمهم وصرف مستحقاتهم كاملة، وضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد. لكن في المقابل، فإن التمسك ببقاء البعض في الخدمة لأسباب غير موضوعية، يؤدي إلى إغلاق الأبواب في وجه أجيال جديدة تتوق لخدمة وطنها.
نأمل من حكومتنا الموقرة أن تعيد النظر بجدية في هذا الملف، وأن تضع نصب عينيها المصلحة الوطنية العليا، بعيدًا عن الضغوط الجانبية أو الحسابات الضيقة. إن فتح باب التقاعد الإجباري بعد 30 عامًا دون استثناء، سيحقق التوازن المطلوب، ويعيد الأمل إلى آلاف الأسر التي تنتظر بصيصًا من العدالة الاجتماعية.
وختامًا، فإن الأوطان لا تبنى فقط بالقرارات الجريئة، بل بالثبات عليها، ومراقبة تنفيذها، وضمان عدالتها. فهل نرى قريبًا قرارات تعيد الحياة إلى طوابير الانتظار الطويلة؟ وهل نلمس تحولًا حقيقيًا يضع الإنسان -لا غيره- في قلب السياسات الوطنية؟ نرجو ذلك، وننتظر.
تعديل مسار الحافلات في الرياض