لجنة حوض صنعاء المائي تستكمل مناقشة طلبات حفر آبار مياه جديدة ومؤجلة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الثورة نت|
استكملت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير المياه والبيئة – رئيس اللجنة حنين الدريب، مناقشة الطلبات المقدمة للجنة حول حفر آبار جديدة ومؤجلة داخل الحوض.
واطلعت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء وكيلي محافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي والوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء عبدالكريم معياد، على 53 طلباً لحفر آبار جديدة وصيانة وتعميق ومؤجلة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، ومدراء المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بصنعاء علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري، ومدير مكتب الزراعة بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري، الملفات المقدمة ومدى تطابق الشروط الفنية والقانونية للحصول على تراخيص حفر آبار جديدة وتعميق وصيانة.
وأقر المجتمعون، عدداً من الطلبات بعد الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة، وتأجيل النظر في بعضها وعدم قبول أخرى لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
وفي الاجتماع أشار نائب وزير المياه والبيئة، إلى المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة في تنفيذ المهام المنوطة بها للحفاظ على مياه حوض صنعاء وحمايته من الاستنزاف الجائر.
وحث على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لاستمرار منع الحفر العشوائي والجائر في مناطق الحوض، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الرقابة على أية مخالفات حفر آبار عشوائية، أو جديدة لما لها من آثار سلبية على الحوض.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى محمد الشهاري، استعرض الملفات المقدمة للفرع لمنحها تراخيص حفر آبار جديدة وطلبات إعادة النظر ومؤجلة.
وأشار المواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حفر آبار جدیدة
إقرأ أيضاً:
السلاك: طرح لجنة الستين وعودة الزخم الدولي أبرز ما يميز برلين 3
ليبيا – رأى المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، أن مؤتمر “برلين 3” قد يمثل محاولة لإعادة الزخم الدولي إلى المسار السياسي الليبي، عبر توحيد مواقف القوى الدولية المتضاربة، ودفع الأطراف الليبية نحو تنفيذ الاستحقاقات المؤجلة، لا سيما الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
لجنة الستين تعود إلى الواجهة
السلاك قال، في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، إن ما رشح من معلومات — رغم عدم تأكيدها حتى الآن — يشير إلى احتمال طرح “لجنة الستين” كإطار جامع يمثل الطيف الليبي بشكل متوازن، يتولى إعادة النظر في القواعد الدستورية والتحضير للانتخابات، مشددًا على ضرورة التوافق حول تشكيل هذه اللجنة وصلاحياتها، ومدى تعاون الأجسام التشريعية معها، خاصة في ظل تمسك مجلسي النواب والدولة بمخرجات لجنة 6+6.
مبادرة لا تتعارض مع البعثة الأممية
أوضح السلاك أن المبادرة الجديدة تُعلن أنها مكمّلة لعمل البعثة الأممية، وليست مناقضة لها، مبينًا أن اللجنة المنبثقة عن البعثة كانت فنية واستشارية فقط، وقدمت مقترحات دون أن تمتلك أدوات تنفيذ أو صلاحيات عملية، وهو ما يتطلب تنسيقًا واضحًا وتوحيدًا للرؤية وتفادي ازدواجية الأدوار.
دور أنقرة والقاهرة محوري في الحل الليبي
ونوّه السلاك إلى أن حضور مصر وتركيا في المسار الجديد يعكس إدراكًا دوليًا لأهمية دورهما الإقليمي، معتبرًا أن تكامل جهودهما سيكون إيجابيًا للدفع نحو حل شامل بين الليبيين.
برلين 3: فرصة مشروطة بالمساءلة
وختم السلاك حديثه بالقول إن نجاح المؤتمر مرهون بالتزام الأطراف الجاد، محذرًا من أن غياب الآليات الدولية الصارمة والمساءلة الواضحة والمتابعة الجادة لتنفيذ المخرجات، سيؤدي إلى تكرار التعثر والدوران في حلقة مفرغة، مؤكدًا أن الجديد حتى الآن هو طرح لجنة الستين وعودة الزخم الدولي للملف الليبي بعد سنوات من الإهمال.